التوثيق من خلال وزارة العدل في السعودية
- الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل عبر الرابط التالي “من هنا“.
- يتم تعبئة جميع معلومات عقد الزواج من خلال موظف معتمد يتولى عملية إدخال البيانات المقررة مثل أسماء الزوجين وأرقام الهوية والمعلومات المرتبطة بالعقد في النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة.
- بعد إدخال المعلومات ينبغي التحقق من مدى دقتها وخلوها من الأخطاء لضمان قبولها والانتقال لخطوة مراجعتها من قِبل رئيس المحكمة المتخصص بذلك.
- رئيس المحكمة يقوم بفحص كافة البيانات المُدخلة ويراجع مدى مطابقة المعلومات المقدمة ويتأكد من عدم وجود أي موانع شرعية أو نظامية قد تُعيق توثيق العقد ثم يقر التصديق بشكل مباشر إذا كانت جميع الشروط مستوفاة.
- يتم إصدار العقد إلكترونيًّا بشكل رسمي ثم يُرسل تلقائيًّا إلى وزارة الداخلية لتأكيد التطابق التام في بيانات الزوجين مع ما هو موجود في سجلات الأحوال المدنية الرسمية.
- عقب تأكيد وزارة الداخلية لصحة البيانات تأتي مرحلة الربط الآلي من خلال المركز الوطني للمعلومات ليتم دمج عقد الزواج بنظام أبشر وتحديث الحالة الاجتماعية للطرفين تلقائيًّا لتتحول من أعزب إلى متزوج ضمن ملفات النظام.
- بعد هذا التحديث يصبح بإمكان الزوج التوجه إلى أقرب مكتب تابع للأحوال المدنية لطباعة كرت العائلة بعد أن أصبحت جميع بياناته الرسمية محدثة وتم اعتمادها ضمن النظام الوطني للسجل المدني.
خدمة تسجيل عقود الاقتران
تُعَدّ خدمة تسجيل عقود الاقتران واحدة من أبرز المبادرات الرقمية التي عمدت الجهات المختصّة إلى تطويرها وتحويلها إلى خدمة إلكترونية شاملة ضمن مسار التحوّل الرقمي الذي يهدف إلى رفع الكفاءة وتوفير الوقت وتقليل العبء الناتج عن الإجراءات اليدوية التي كانت تستنزف الجهد وتستهلك موارد كبيرة فقد ساهمت هذه الخطوة في الحد من التجمعات عند المرافق الحكومية وهو ما أصبح ضروريًا بعد التحديات التي فرضتها الأزمات الصحية العالمية مما جعل الخدمات الإلكترونية عنصر أساسي من عناصر البنية التحتية التي تضمن استمرار تقديم الخدمات بأعلى درجات الأمان والدقة وأصبح الأفراد قادرين على تنفيذ العديد من إجراءاتهم النظامية دون الحاجة إلى التنقل أو مراجعة المكاتب مما أتاح بيئة موثوقة تُسهم في حفظ الوثائق وتنظيمها بأسلوب يكفل الحقوق لجميع الأطراف.
- عملت وزارة العدل في الفترة الأخيرة على تسريع وتيرة التحول الإلكتروني من خلال تصميم أنظمة متكاملة تتعامل مع المعاملات المرتبطة بالعقود سواء كانت تخص حالات الزواج أو فسخه أو حتى الرجعة والتعديلات الاجتماعية الأخرى فقد ركّزت بشكل مباشر على توفير منصات مؤمنة تُمكّن الأفراد من إجراء هذه الخدمات ضمن آلية شفافة تُراعي الخصوصية وتُقلّل من نسبة الأخطاء التي كانت شائعة في النماذج الورقية القديمة كما أصبح للمواطن والمقيم القدرة على الوصول إلى كافة بياناته في أي وقت وإجراء ما يلزم من تعديلات أو مراجعة المعلومات المتاحة بشكل مباشر بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن قضايا الإرث أو تسجيل الوصايا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو تكبّد مشقة التنقل بين أكثر من موقع رسمي في اليوم الواحد.
توثيق عقود النكاح المصدّرة من المأذون الشرعي
توثيق عقد النِّكاح الذي يتم تحريره من قِبل المأذون الشَّرعي يُعد مرحلة أساسية تتولاها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وتُقدَّم هذه الخدمة لكافة المواطنين والمقيمين بهدف اعتماد العلاقة الزوجية بشكل رسمي بما يضمن الاعتراف به من الجهة المخولة نظامًا بتنظيم شؤون الأحوال الشخصية، وتتم مباشرة الإجراءات من خلال كتابة العقد عن طريق مأذون شرعي معتمد، حيث يتم توثيقه فورًا باستخدام صلاحياته الإلكترونية دون الحاجة إلى تسجيل حساب إلكتروني من قِبَل الزوجين، وهو ما يُعَد أحد الأمور التي تمنح سرعة في الإنجاز وتُقلِّل من الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب مراجعة أكثر من جهة.
يفعِّل المأذون المرحلة الأساسية لتوثيق العقد من خلال الدخول إلى النظام الإلكتروني المخصص للمأذونين المعتمدين بعد كتابة العقد وتحويله للنظام لتتم مراجعته إلكترونيًا بشكل رسمي ثم يُحال تلقائيًا إلى المحكمة المختصة لمتابعة بقية الإجراءات المرتبطة بتسجيله واعتماده كوثيقة زواج رسمية ومعترف بها في النظام القضائي.
ينبغي على المتقدمين للتوثيق الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات التي تُصدرها الوزارة أولًا بأول لتجنب أي عقبات تتعلق بتأخير القبول أو رفض الطلب، ومن بين أبرز النصائح التي يُوصَى بمراعاتها تقديم جميع البيانات والمستندات بصيغة صحيحة تامة والتأكد من تطابق معلومات الطرفين كما في الوثائق الرسمية باعتبار أن دقة البيانات من أكثر الملاحظات تداولًا بين من خاضوا هذه التجربة.
ما يُميز هذه الخدمة أن الاعتماد على صلاحيات المأذون الشَّرعي في توثيق العقود رسميًا يُغني الأطراف عن كثير من الجهد الذي كان يُبذل في المتابعة الورقية التقليدية ويوفّر عليهم تكرار المراجعات سواء في المحاكم أو في الهيئات الرسمية فقط إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة وتقديم الطلب عبر القنوات المُعتمدة دون أخطاء أو نقص في الأوراق المطلوبة.
ومن خلال تجارب أشخاص سبق لهم التعامل مع هذه الخطوة بشكل رسمي تبيَّن أن الحضور للمحكمة بعد رفع العقد إلكترونيًا لا يتطلب وقتًا طويلًا بشرط أن يكون العقد مكتوبًا من مأذون مُصرَّح له ومفوض باستخدام النظام الإلكتروني وتقديم المستندات الداعمة وفق ما نصّت عليه لوائح وزارة العدل والتي تُراجع بشكل مستمر تحقيقًا لمزيد من الدقة والشفافية في تسجيل عقود الزواج وضمان صحة الإجراءات بشكل متكامل.
شروط توثيق عقود الزواج
لِتوثيق عَقد الزّواج بِشكل رسمي أمام المحكمة وتسجيله ضمن السّجلات الشّرعية يعتمد القبول على تقديم مجموعة من الأوراق والمُتطلبات التي تُعد من الأساسيات المُعتمدة في هذه الإجراءات:
- إحضار نُسخة من عقد الزواج الصّادر من مأذون شرعي مُعتمد شرط أن يكون مكتمل البيانات ويُراعى أن لا يحتوي على أي نواقص تُعيق التصديق القانوني أمام المحكمة.
- يجب أن يكون صاحب العلاقة موجود شخصيًا سواء كان الزوج أو الزوجة وإذا كان غير قادر على الحضور لأي سبب فيمكنه تكليف وكيل شرعي بالحضور نيابةً عنه شريطة امتلاك الوكالة الصّحيحة.
- في حالة وجود وكيل بدلًا عن أحد الأطراف فيجب التأكد من أن الوكالة الشرعية لا زالت سارية وتشمل صراحةً البنود المرتبطة بتوثيق العقود الرسمية وإلا سيتم رفض الطلب حتى يتم تجديدها.
- يُطلب تقديم صورة من نتيجة الفحص الطبي قبل الزواج ضمن المستندات الأساسية حيث يُعد الفحص من الشروط الإلزامية ويتم استخدامه للتأكيد على أن الطرفين لا يُعانيان من أي أمراض مُعدية أو وراثية تُشكل خطرًا على سلامة الأبناء والأسرة مستقبلاً.
- سواء كان الطرفان يحملان الجنسية السعودية أو من المقيمين داخل المملكة يبقى توثيق العقد أمام المحكمة أمراً مُلزماً ويتم فقط عبر المحكمة المُختصة والمنوط بها النظر وفقا للعنوان الوطني لكلا الزوجين.
- عند تقديم الطلب للمحكمة من الضروري أن يكون برفقة مقدم الطلب شاهدان راشدان وعاقلان ممن تتوافر فيهم شروط الشهادة ليشهدوا على صحة العقد وتصديقه أمام القاضي إذ يتم الاعتماد على إفادتهم لإصدار قرار التوثيق وإدخاله ضمن السجلات الرسمية.
كيفية تسجيل عقود الزواج عبر الإنترنت
بات بإمكانك الآن تسجيل عقد الزّواج بشكل رقمي من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على بيانات دقيقة مدعومة بخبرة تنظيمية وإلمام متكامل بجميع التحديثات الجديدة التي تم إدراجها في الأنظمة الإلكترونية الخاصّة بالعقود الشرعية حيث يُشترط اتباع بعض الإجراءات التنظيمية لضمان توثيق العقد بطريقة رسمية وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرسمية.
لإتمام توثيق عقد النّكاح إلكترونيًّا فإنه يُرجى الالتزام بالخطوات التالية:
- الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة العدل السعودية والتي تمكِّن المستخدمين من الوصول لجميع الخدمات العدلية الرقمية.
- بعد فتح الموقع يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات الأساسية وتشمل رقم الهوية وكلمة المرور المرتبطة بحساب المستخدم في المنصة.
- يظهر أمامك نموذج يضمّ خانات متعددة يتطلب تعبئتها بدقة مثل رقم الهوية للمواطن أو رقم الإقامة إذا كان أحد الطرفين من المقيمين.
- يُطلب إدخال تاريخ الميلاد بما يتوافق مع بيانات الهوية الوطنية حتى يتم مطابقة المعلومات.
- قم بإدخال الرمز الظاهر للتحقق كإجراء تأكيدي بأن مقدم الطلب ليس روبوتًا آليًّا.
- ثم النقر على خيار تسجيل الدخول ليتم الانتقال إلى المرحلة التالية.
- عند التمكن من الدخول يتم تفعيل نموذج خاص يجمع بيانات الزوج والزوجة ويُرجى تعبئة البيانات كاملة وصحيحة ليتم دمجها إلكترونيًّا ضمن عقد الزواج.
- بعد استكمال البيانات يُتاح للمستخدم إمكانية حجز موعد إلكتروني مع مأذون شرعي معتمد من الجهات العدلية بشكل مباشر من خلال النظام ذاته.
- في موعد اللقاء يُطلب من جميع الأطراف التواجد برفقة الوثائق الرسمية لمراجعة العقد والتأكد من تطابق ما تم إدخاله إلكترونيًا مع بيانات الهويّات الشخصية كما يقوم المأذون بالتحقق من البصمة وجميع الأركان المتعلّقة بصحة العقد من الناحية الشرعية والنظاميّة.
- بعد اعتماد المأذون وتوثيق كافة البنود تتم عملية إصدار نسخة إلكترونية موثقة ومعتمدة صالحة للاستخدام في جميع المعاملات الرسمية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
عقوبات تأخير تسجيل عقود الارتباط
يَتساءل عَدد كبير من الأفراد حول الجزاءات المالية التي قد تُفرض في حال تأخر الطرفين في تسجيل عقد الزواج لدى الجهات المختصة داخل المملكة، وذلك بناءً على اللوائح والأنظمة الرسمية المعتمدة التي تُنظم هذا الإجراء وتحثُّ عليه لضمان التوثيق السليم وحفظ الحقوق:
- فِي حالة مرور عام كامل دون توثيق عقد الزواج تفرض الجهات المعنية غرامة مالية قدرها ٥٠ ريالًا سعوديًا وتُصنّف هذه الغرامة كإجراء رمزي يُجَسّد حرص الدولة على أهمية تسجيل العقود في توقيتها القانوني لتفادي أي تبعات قانونية أو التباس حول الوضع الأسري.
- أما إذا تكرّر التأخير في الأعوام التالية واستمر تجاهل توثيق العقد الرسمي فإن النظام يستمر بفرض غرامة مماثلة تصل إلى ٥٠ ريالًا سعوديًا عن كل سنة إضافية دون تسجيل ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة واضحة تعزز ثقافة الالتزام بالتوثيق النظامي وتضمن للطرفين حقوقهم في إطار قانوني واضح ومعترف به.
خطوات توثيق عقود الزيجات الموثقة من المأذون الشرعي
توثيق عقد الزواج اللي تم عن طريق مأذون شرعي معتمد يتطلب المرور بمجموعة خطوات واضحة بهدف التأكد من قانونية العقد واعتماده بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة في المملكة واللي يرغب بالحصول على وثيقة موثقة تتيح له استخدامها في المعاملات الرسمية لا بد أن يكون عقد النكاح محرر من مأذون شرعي مسجل لدى وزارة العدل السعودية ومصرّح له بمزاولة مهامه الشرعية والعملية داخل نطاق اختصاصه ويجب اتباع خطوات التوثيق إلكترونيًا من خلال البوابة المعتمدة لذلك لضمان إنجاز الطلب بالشكل الصحيح المعتمد.
التصديق الرسمي لعقد الزواج الموثق يتطلب أن يكون صادراً بالفعل من مأذون شرعي حاصل على تصريح معترف به من وزارة العدل ومحتوى العقد لازم يكون مستوفي كافة الشروط والبيانات المطلوبة ومن أجل التقديم على طلب المصادقة الإلكترونية الخاصة بهذا النوع من العقود عليك تنفيذ الآتي:
- الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل عبر هذا الرابط “من هنا“.
- البحث في الخدمات الإلكترونية ثم الضغط على خيار “استخدام الخدمة” الذي يظهر ضمن الخيارات المُتاحة.
- الضغط على “تقديم طلب جديد” لتسجيل البيانات الرسمية ضمن نظام الوزارة المعتمد.
- اختيار اسم الخدمة المعنية وهي “تصديق عقد زواج” من بين القائمة المُدرجة.
- سيتم فتح نافذة جديدة يتاح لك من خلالها تحديد الجهة المعنية بتوثيق العقد سواء المحكمة المختصة أو إحدى الجهات الحكومية الأخرى المعتمدة.
- الضغط بعد ذلك على زر “متابعة” للانتقال للخطوات التالية بعد التأكيد على الرغبة بإتمام الإجراء.
- إدخال رقم الهوية مع تحديد نوع الهوية فيما إذا كان مقدم الطلب من المواطنين السعوديين أو من المقيمين بالمملكة.
- في حال كان مقدم الطلب غير سعودي يتم إدخال رقم الإقامة أما إذا كان مواطنًا سعوديًا فيُدرج رقم الهوية الوطنية مباشرة.
- تحديد تاريخ الميلاد بدقة لأنه يُعتبر عنصرًا هامًا في التحقق من الهوية وتأكُد النظام من مطابقة البيانات.
- استكمال تعبئة الحقول المطلوبة والتي تشمل معلومات الزوج والزوجة وقيمة المهر المُتفق عليها.
- إدراج تاريخ العقد ويجب أن يكون نفس التاريخ المُسجل بالمستند الرسمي الصادر عن المأذون المُعتمد لدى وزارة العدل.
- ذكر صلة القرابة بين ولي أمر الزوجة والعروس إن وُجدت والقيام بإدخال بياناته الشخصية على نحو دقيق لتيسير الوصول إليه والتواصل عند الحاجة لذلك.
