وزارة الموارد البشرية تعلن عن الحد الأدنى الجديد للرواتب في السعودية لعام 1447
أعلنت وزارة المُوارد البشريَّة والتنمِية الاجتماعيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة عن اعتمَاد حد أدنى جديد لرواتب العاملين في مختلف القطاعات داخل البلاد وتمَّ توضيح هذا القرار بناءً على دراسة شاملة للمتغيّرات التنظيميَّة والاقتصاديَّة التي تؤثّر على استقرار سوق العمل المحلي وذلك في إطار سعي الوزارة لتطبيق سياسات عادلة تُراعي الكفاءة وتحمي الحقوق المهنيّة لكافة العاملين.
أوضحت الوزارة أن الراتب الشهري الأدنى الذي يتم احتسابه رسميًا للموظف السعودي أصبح ٤٠٠٠ ريال سعودي بحيث يُشترط على المؤسسات والشركات الالتزام بهذا المبلغ كحد أدنى لضمان استحقاق العامل السعودي لأجر ثابت يلبِّي الحد المقبول من متطلّبات الحياة ويعكس التوجُّهات الحديثة لضبط العلاقات التعاقدية في سوق العمل الوطني.
- الضوابط الجديدة شملت كذلك الموظفين غير السعوديين حيث تم تحديد الحد الأدنى لرواتبهم عند سقف لا يقل عن ٢٠٠٠ ريال سعودي ويُمنع صرف أجور شهرية أقل من ذلك وهذا بما يلبِّي التزامات المملكة الأخلاقية والإنسانية تجاه فئة المقيمين ويؤكّد احترام عقود العمل وفق نظام العمل السعودي.
- كما أوضحت الوزارة أن أي زيادات تطرأ على الأجور في مختلف القطاعات لا يجوز أن تنعكس سلبًا على بعض الفئات بحيث لا يُسمح بانخفاض أي راتب عن مستوى ٣٠٠٠ ريال سعودي حتى وإن تغيّرت طبيعة القطاع أو أعيدت هيكلة الشركات وذلك يأتي انسجامًا مع توجهات الوزارة لضمان استقرار الدخل وتعزيز البيئة المهنية الداعمة للموظف دون الإخلال بالأمان الوظيفي والمعيشي.
ضوابط ومقدار الحد الأدنى لرواتب الموظفين بالسعودية
يبحث عدد كبير من الموظفين في السعودية سواء في القطاع العام أو الخاص عن التفاصيل المتعلقة بمقدار الحد الأدنى للأجور الذي أقرّته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويُعَد هذا النظام من الركائز الأساسية الداعمة لحماية الحقوق وضمان الكفاءة داخل بيئة العمل.
- وزارة الموارد البشرية تُعد الجهة المعنيّة بوضع السياسات الخاصة برواتب الموظفين وتحديد الحد الأدنى بناءً على قراءات دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية مع الأخذ في الاعتبار مستوى الأسعار ومعدلات التضخم وتكاليف المعيشة لضمان أن يتلاءم هذا الحد مع متطلبات الحياة اليومية.
- الحد الأدنى للرواتب لا يُنظر إليه كمجرد مبلغ مالي بل يشكّل ركيزة من ركائز العدالة الاجتماعية ويُعبّر عن استراتيجية وطنية تهدف إلى حفظ كرامة العامل سواء في المؤسسات الحكومية أو في شركات القطاع الخاص.
- تقوم الجهات المختصة بتقييم دوري لهذا الحد لضمان توافقه مع المتغيرات الاقتصادية المستجدة بحيث يتم تعديل المبلغ المعتمد متى ما رأت الجهات وجود فجوة بين واقع السوق والرواتب القائمة.
- من الأهداف الأساسية لاعتماد الحد الأدنى للرواتب تعزيز فرصة اعتماد المواطنين السعوديين على أنفسهم في مساراتهم المهنية وتحفيزهم على الانخراط بسوق العمل بأمان واستقلال مالي.
- هذا الإجراء يهدف كذلك إلى تحقيق التوازن في بيئة العمل بحيث يشعر كل موظف بوجود نظام عادل يضمن ألا يُحرم أحد من حقوقه الوظيفية سواء من الناحية اليومية أو الشهرية دون تفرقة.
- إدراج الحد الأدنى ضمن السياسات الرسمية عزّز شعور الطمأنينة الوظيفية لدى العاملين وهذا لأن الحكومة تلتزم بمتابعة أوضاعهم وضمان عدم تعرّضهم لأي نوع من الاستغلال أو التجاوزات في الرواتب.
- هذا الضمان الذي أصبح اليوم حقًا من الحقوق الرسمية كُفل من الجهات المختصة حيث يحمل رسالة تقدير وإقرار بأهمية كل موظف يُسهم في البناء والتطوير داخل هذا المجتمع.
- وجود حد أدنى للرواتب ما هو إلا انعكاس مباشر على التفعيل العملي لسياسات الحكومة نحو تحسين جودة الحياة للعاملين وضمان استقرارهم النفسي والمهني بما يضمن مزيدًا من الإنتاجية والعطاء.
الشروط المتعلقة بتعديل ورفع سلم الرواتب في المملكة
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الضوابط المتعلقة بتعديل ورفع سلم الرواتب داخل المنشآت بهدف تحقيق التوازن في نسب التوطين وتنظيم الاستفادة من الحد الأدنى للأجور بشكل يتوافق مع الأنظمة المعتمدة التي تضمن حقوق العاملين وتعزز مبادئ الشفافية والعدالة في بيئة العمل:
- إذا كان الفرد السعودي يعمل بدوام كلي ويتقاضى راتبًا شهريًّا يبلغ 4000 ريال أو أكثر فإن النظام يحسبه كعنصر كامل ضمن نسبة التوطين دون أي خصم أو استثناء.
- أما في حال حصول الموظف السعودي على راتب شهري قدره 3000 ريال فهنا يتم احتسابه كنصف عنصر فقط ضمن التوطين وفقًا للأنظمة المعتمدة.
- وفي حالة كان الراتب يقل عن 3000 ريال سعودي فإن الموظف لا يتم احتسابه نهائيًّا ضمن نسب التوطين وتُستبعد مساهمته من النظام تمامًا.
- الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي يمكن احتسابه من ضمن نسبة التوطين ولكن بشرط أن يتم اعتباره بنصف عدد النقاط المعتمدة للعامل كامل الدوام حسب ما هو موضح في آلية نطاقات.
- ومن جهة ثانية فإن المؤسسة مُلزمة بسداد جميع مستحقات التأمينات الاجتماعية عن العامل بنظام الدوام الجزئي دون تأجيل أو إعفاء مع اعتباره جزءًا من الكادر الرسمي للمنشأة.
- يشترط في الموظف الجزئي أن لا يقل راتبه الشهري عن 3000 ريال ليتم تضمينه في أنظمة التوطين بطريقة صحيحة ويُعتمد ضمن الرصيد المخصص للنطاقات.
- تُستبعد من عملية التوطين كافة المنشآت التي تمتلك أكثر من فرع وتقوم بتوزيع العاملين بين الفروع بهدف منع تكرار نسب التوطين وتحقيق عدالة في التوزيع الجغرافي للقوى العاملة.
- في حال كان موظف الدوام الكامل لا يستوفي أحد الشروط الموضوعة فإنه يُحتَسب كثلث عامل في النظام بدلًا من أن يُعتمد كعامل كامل وذلك ضمن نظام نطاقات المحسوب على منشأته.
- العاملين بنظام الدوام المرن لا يُحتسبون ضمن نسبة التوطين إلا إذا بلغ عدد ساعات عملهم الفعلية في الشهر الواحد 168 ساعة كحد أدنى للتأكد من التزامهم العملي كما يتطلبه النظام الرسمي.
متوسطات الأجور للعاملين بالسعودية
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوضع سلم واضح لِـمتوسطات الرواتب المعتمدة وفقًا للوظائف المنتشرة والمتنوعة في سوق العمل السعودي من حيث نوع المهنة وطبيعة المؤهلات المطلوبة والخبرة العملية التي يمتلكها الفرد ويُعد هذا السلم مرجعًا مهمًا لأي شخص حاليًا على رأس العمل أو يخطط لدخول مجال معين إذ يُمكنه من خلاله التقدير المبدئي لمستوى الدخل المتوقع بحسب نطاق اختصاصه:
- يَنضوي المستوى الأعلى تحت المهن ذات التأهيل الاحترافي العالي مثل تخصصات الطب بمختلف فروعها والطيارين بالإضافة إلى المهندسين بمسمياتهم المتعددة مثل الهندسة المعمارية والهندسة الكهربائية والميكانيكية وغيرها وتأتي هذه الوظائف ضمن قائمة الأعلى دخلاً إذ تبدأ الرواتب فيها من 14,001 ريال سعودي في حين تصل في بعض الحالات إلى حدود 36,511 ريال سعودي أو أكثر وذلك حسب سنوات الخبرة الفعلية والتخصص الدقيق وعدد الدورات المهنية المُكتسبة بالإضافة إلى اسم المنشأة سواء كانت محلية أو دولية ومدى كثافة الطلب على هذا التخصص.
- أما المستوى المتوسط فيغطي فئة من الوظائف التي تتطلب أيضًا تجارب أكاديمية ومؤهلات متقدمة منها هيئة التدريس بالجامعات والأخصائيين النفسيين وبعض المهن الطبية المُساندة أو التربوية وتبلغ دخول هذه الشريحة ابتداءً من 7001 ريال سعودي وقد تصل إلى 14,000 ريال حيث يرتفع الراتب بحسب الدرجة العلمية التي يحملها الشخص مثل الماجستير أو الدكتوراه ومدة سنوات عمله في المؤسسة ونوع الكادر المعتمد سواء كادر أكاديمي أو طبي أو غيره.
- ويضم المستوى الثالث قطاعات واسعة تنتمي إلى المهن اليومية والفنية وهي التي تُمثل نسبة كبيرة من شريحة العاملين على اختلاف مجالاتهم مثل منسوبي البيع والتوزيع وخبراء التغذية وبعض التخصصات التشغيلية والخدمية ورواتب هذه المجموعة تبدأ من 4000 ريال وتصل في بعض الحالات إلى قرابة 7000 ريال سعودي حيث تختلف الرواتب بناءً على حجم المؤسسة إنْ كانت تعمل ضمن القطاع الخاص أو الحكومي وعلى نوع العمل المطلوب والمهارات الفنية لمعالجة المهام اليومية بالإضافة إلى متوسط عدد الساعات التي يتم قضاؤها أسبوعيًا في العمل.
الأهداف المتوقعة من زيادة الحد الأدنى للرواتب في السعودية
خدمة رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة تُعتَبر من المبادرات التي تعكس التوجُّه الاستراتيجي للدولة في تحسين الوضع المعيشي للموظف السعودي وتهدف لتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا حيث لم تكن هذه الخطوة موجهة فقط لزيادة الدخل بل تتعدى ذلك لتشمل تحسينات مستدامة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلد:
- تهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الحياة للموظف داخل السعودية إذ أن وجود حد أدنى منخفض للراتب لا يكفل تأمين الضروريات الأساسية مثل السكن والرعاية الصحية والمواد الغذائية ولكن حين تُرفع قيمة الراتب الأساسي فإن الموظف يبدأ بالوصول لمستوى من الاستقرار الاقتصادي والنفسي يُمكّنه من دعم أسرته وتلبية الاحتياجات الحيوية بدون ضغوط خانقة مما ينعكس بشكل إيجابي على الأسرة والمجتمع.
- بالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع الرواتب ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي الداخلي لأن مع زيادة قدرة المواطن الشرائية تُرفع معدلات الإنفاق الاستهلاكي وهو ما يُسهم في تنشيط حركة البيع داخل الأسواق المحلية ويحفز المصانع على رفع الإنتاج ويزيد من إقبال المستثمرين على توسيع أعمالهم ومن ثم الحاجة لموظفين أكثر مما يخلق فرص توظيف إضافية خصوصًا للشباب الباحثين عن عمل وهذا يُعتبر من الركائز الأساسية التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التوسع والاستدامة.
- وفي جانب آخر فإن تحسين دخل الموظف يُساهم في تقوية العلاقة بين الإدارة وطاقم العمل لأن إحساس الموظف بأن راتبه يعكس قيمة وقته وجهده يعزز من ولائه للمؤسسة ويجعله أكثر التزامًا بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليه فتتولد لديه رغبة حقيقية في الإبداع والإنجاز وعندما يشعر بأن العائد يتناسب مع ما يقدمه من جهد ينعكس ذلك على رفع إنتاجيته وتحسين ثقافته التشغيلية داخل بيئة العمل.
- ومن أهم الأهداف كذلك هو السعي نحو تعزيز مبدأ الإنصاف داخل المجتمع لأن الفرق الشاسع في الدخل يُعد أحد أسباب التفاوت الطبقي وعند رفع الحد الأدنى للأجور تسعى الدولة لتقليص الفجوة التي تفصل بين الطبقات الاجتماعية وتقليل نسبة الفقر تدريجيًا مما يساعد على إيجاد نوع من الاتزان الاقتصادي الذي يضمن استقرارًا عامًا يُمكِّن فئات كثيرة من المشاركة الفاعلة في بناء التنمية وتُظهِر هذه الخطوة التزام الدولة بتحقيق العدالة الاقتصادية وتوفير سبل العيش الكريم لكل فرد من أفراد المجتمع.
من هي الفئات التي ستستفيد من رفع سقف الحد الأدنى للرواتب بالسعودية؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن رفع الحد الأدنى للأجور وذلك كجزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار سوق العمل وتوفير دخل يتماشى مع متطلبات الحياة اليومية بما ينعكس إيجابًا على المستويات المعيشية للمواطنين والمقيمين لكن هذا التعديل لم يُطبّق بصورة شاملة على جميع الفئات وإنما اقتصر على شرائح محددة تم تحديدها وفقًا لمعايير مدروسة تراعي حاجة السوق واحتياجات الأفراد الفعلية:
- العُمال السعوديون يُمثلون الفئة الأكثر استحقاقًا للاستفادة من هذا القرار نظرًا لما يشكلونه من نواة رئيسية في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التوطين وذلك لما يوفرونه من استقرار طويل الأمد ضمن بيئة العمل الوطنية.
- أيضًا تم شمول المقيمين الذين يمارسون أعمالهم داخل المملكة في القرار رغم عدم حملهم للجنسية السعودية باعتبارهم جزء فعّال في قطاعات حيوية متنوعة ويؤدون دورًا واضحًا في تقوية مؤشرات الاقتصاد وتنمية الموارد البشرية داخل المؤسسات المختلفة.
- العاملون بنظام الدوام الجزئي نالوا حصة من القرار أيضًا لأن هذا النوع من أنماط التوظيف أصبح معتمدًا بشكل أكبر في سوق العمل المحلي والوزارة ترى ضرورة دعمهم من خلال منحهم دخلًا ثابتًا أكثر ملاءمةً يعكس الجهود التي يبذلونها مهما كان عدد ساعات عملهم.
ما هي الرسوم المطبقة على الوافدين من جنسيات مختلفة إلى السعودية؟
تمَّ اعتماد مجموعة من الرسوم التنظيمية التي تُطبَّق على الوافدين من مختلف الجنسيات من قِبَل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وتشمل هذه الرسوم الجوانب الأساسية المرتبطة بإقامة الوافد وعمله داخل البلاد وتُعتبر من المتطلبات الأساسية لكل من يخطط للالتحاق بسوق العمل أو الإقامة لفترة زمنية ضمن الأراضي السعودية.
- أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صاحب العمل أو الكفيل هو المُلزَم نظاميًا بتسديد رسوم ضريبية محددة تتعلق باستقدام العامل الأجنبي سواء كان الغرض شغل وظيفة فردية أو التوظيف داخل إطار منشأة مرخصة.
- لم يُصدر أي إعلان رسمي حول وجود مبلغ ثابت يُفرض على الوافد نفسه للدفع بشكل مباشر ما يُشير إلى أن العامل لا يُطلب منه تحمل رسوم مالية شخصية بصفة مستقلة عن جهة العمل أو الكفيل.
- وتتفاوت الرسوم التي تُلزم بها الوزارة صاحب المنشأة حسب عدد العاملين وجملة السياسات التنظيمية الخاصة بالمنشآت حيث تبدأ تلك الرسوم من 200 ريال سعودي شهريًا وقد تصل في بعض الحالات إلى 700 ريال كحد أعلى لكل عامل وافد.
- وفي حال وُجدت حاجة للاطّلاع على تفاصيل إضافية بشأن النطاقات أو مستويات الحد الأدنى من الأجور أو غيرها من الرسوم المرتبطة بالعقود يمكن التواصل مباشرة مع الرقم الموحد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تتيح الوزارة قنوات مخصصة للرد على استفسارات الأفراد والمؤسسات وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي اللازم.
متى يصبح الفرد مؤهلاً للحصول على دعم الموارد البشرية؟
لا يُمكن لأي شخص الاستفادة من دعم الموارد البشرية ما لم تتحقق مجموعة من المعايير التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدقة حيث يتم التأكد من استيفاء كل شرط لضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة فقط ويتم التركيز بشكل أساسي على كون المتقدّم يحمل الجنسية السعودية بالإضافة إلى أن عمره يجب أن لا يكون أقل من 18 عامًا وهذا كله يتم متابعته من قِبل الجهات المختصة بدقة عالية لضمان عدم وجود أي ازدواجية في الدعم الممنوح.
ويُشترط أيضًا أن لا يكون المستفيد مسجلاً في برامج دعم أخرى تندرج تحت مظلة التأمينات الاجتماعية لأن التسجيل المزدوج يتسبب في استبعاده مُباشرة من البرنامج كما أن الجهات المعنية تقوم بتحليل البيانات والتحقق من تقاطعها مع قواعد المعلومات الرسمية للتأكد من أن الدعم يصل إلى مستحقيه الفعليين دون وجود تكرار أو تضارب في سجلات المستفيدين.
ما هو تخصص الموارد البشرية المعتمد في السعودية؟
يُعَد تخصص الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية من المسارات الأكاديمية والمهنية التي تشهد إقبالًا متواصلًا نظرًا لأهميته في إعداد كوادر وطنية قادرة على تولي المناصب الإدارية والوظائف التنظيمية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهات غير الربحية مما يجعله من المجالات المحورية في دعم الخطة الوطنية لتنمية رأس المال البشري.
ومن خلال الخطط المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم التركيز على رفع أداء الأفراد عبر برامج تدريبية منظمة تُشرف عليها جهات معتمدة لضمان توفير الكفاءة المهنية للمتدربين ليكونوا مؤهلين للانخراط في سوق العمل ويُسهموا بفعالية في قيادة البرامج والمشروعات ذات البُعد التنموي والاجتماعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويستند تصميم هذا التخصص إلى مجموعة من المعايير الدقيقة التي تراعي حاجة السوق ومتطلبات القطاعين العام والخاص حيث يشمل التدريب محاور مختلفة تشمل إدارة الموارد البشرية بكافة مستوياتها من إدارة العمليات اليومية لشؤون الموظفين إلى التنظيم الإداري وصياغة السياسات الداخلية مع الاهتمام بمحاور التوظيف وإدارة الرواتب والتدريب والتطوير المهني بما يسهم في بناء قاعدة بشرية ذات كفاءة عالية.
كما أن من نقاط قوة هذا التخصص تركيزه على صقل الجوانب التطبيقية إلى جانب المعرفة النظرية حيث يحصل الدارس على أرضية قوية في المفاهيم الأساسية لبيئة العمل وآلية التعامل مع الموظفين وتكوين العلاقات الوظيفية داخل المؤسسات بالإضافة إلى تمكينه من المهارات اللازمة مثل تحليل احتياجات المنظمات من الكفاءات ووضع خطط تدريب وتطوير مهني وتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق التناسق في السياسات الإدارية للمكان الذي يعمل به.
التحصيل الأكاديمي في هذا المجال لا يقتصر على حفظ المعلومات بل يتضمن إدماج المتدرب في بيئة عملية محاكاة لواقع المؤسسات من أجل بناء تجربة مهنية متكاملة تمنحه الأفضلية في سوق العمل وتُعزز من فرص تقدمه الوظيفي من بداية الطريق المهني.
