دعم الأفراد الذين تجاوزوا سن 35 عامًا
رَكَّزَت المملكة العربية السعودية جهودَها في توفير دعم مباشر للفئات التي تجاوزت أعمارُها ٣٥ عامًا، خاصةً لأولئك الذين لا يملكون عملًا منتظمًا أو أي مصدر مالي ثابت يُمكن الاعتماد عليه في تلبية الاحتياجات اليومية، ويُعدّ هذا التوجُّه ضمن إطار سعي الدولة لتوطيد مفاهيم العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للأفراد المتضررين ماديًا من الظروف الاقتصادية التي قد تمنعهم من تأمين المستلزمات الأساسية للمعيشة.
برنامج الضمان الاجتماعي يُعد من أكثر المبادرات الحكومية فعالية في تقديم إعانة شهرية تُمكّن الأفراد المستحقين من تغطية مصاريفهم المتعلقة بالمأكل والمشرب والمسكن وغيره من المتطلبات المعيشية التي يصعب الحصول عليها دون تدخل رسمي من الدولة والجهة المسؤولة عن صرف هذه المعونات بشكل مباشر هي مكاتب الضمان الاجتماعي، حيث تعمل على فَرز الحالات ومتابعة المستندات والتقارير المرتبطة بالمتقدمين لضمان أن تصل المساعدة لمستحقيها من المواطنين الذين بلغوا فوق ٣٥ عامًا ويعيشون دون مصدر مالي أو وظيفة تُعينهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية وهذا الإجراء يُجَسِّد حرص الحكومة على إعطاء الأولوية للفئات الأشد احتياجًا ضمن رؤية وطنية تُعزز مبدأ التماسك المجتمعي وتُقلل من نسب الفقر من خلال آلية دعم واقعية ومستدامة تُسهم في تمكين الأفراد محدودي الدخل ومساعدتهم على الاستقرار المعيشي الكريم بما يحقق الأمان الاجتماعي ويرفع من جودة حياتهم ومعيشتهم في مختلف مناطق المملكة.
استحقاق المتقاعدين وفق النظام الاجتماعي
الاستفادة من دعم الضّمان الاجتماعي للمتقاعدين تخضع لجملة من الضّوابط التي تمّ تحديدها من قبل الجهات المختصّة وجرى تطبيقها فعليًا على آلاف الحالات المماثلة مما أكسب هذه الشروط مصداقية عالية واعتمدت كأساس أساسي للموافقة على الطلبات.
تحقيق الاستحقاق المالي للمتقاعدين من خلال برامج الضّمان يتطلب الالتزام بعدّة معايير تمثّلت في النقاط التالية:
- الشرط المرتبط بالعمر يُعد من أهم المحددات حيث يشترط ألا يُكمل المتقدِّم سن الستين سواء كان ذكرًا أو أنثى ومن تجاوز هذا السن يُستثنى من الدعم مهما كانت ظروفه المعيشية.
- امتلاك المتقدّم لأي نوع من الأصول مثل العقارات أو الأراضي سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه يُعد من العوامل التي تُسقط أحقيته للدعم باعتبارها تمثل موردًا ماليًا قائمًا.
- في حال وجود سجل تجاري باسمه فهذا مؤشر على وجود نشاط تجاري فعلي أو ملكية مشروع وهذا الشرط وحده كفيل بإخراجه من نطاق المستحقين للمعونة.
- تُقيِّد الجهات المعنية الاستحقاق بحد أقصى للمعاش الشهري فبمجرّد تخطّي دخل المتقدِّم لهذا الحد المسموح به يتم استبعاده من الاستفادة مباشرة دون النظر لأي عوامل أخرى.
- إذا كان المتقدِّم من الأشخاص ذوي الإعاقة فيلزم أن تكون إعاقته مُصنّفة رسميًا ومعترف بها من الهيئات المتخصّصة بشرط أن تؤثر فعليًا على قدرته على العمل وتشكل مانعًا أمام التحاقه بأي وظيفة.
- عدم وجود أي مصدر دخل آخر بما يشمل الأجور أو المعاشات التقاعدية أو العوائد العقارية يُعزّز فرصة الموافقة على طلب المتقدِّم ويضعه ضمن الفئات ذات الأولوية في الاستحقاق.
المؤهلات اللازمة للاستفادة من الدعم الاجتماعي
للاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي يلزم أن تنطبق مجموعة من المعايير التي تم تحديدها من الجهات المعنية بناءً على معطيات عملية وتجارب واقعية تراعي ظروف الفئات المستهدفة وتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف المراحل العمرية:
- يُشترط أن يَكون عمر المتقدم قد تجاوز ٣٥ عامًا فلا يُقبل طلب أي شخص لم يبلغ هذا السن بعد.
- يجب أن تمر فترة لا تقل عن ١٢ شهرًا من آخر مرة حصل فيها الفرد على هذا النوع من المساعدات حتى تتمكن الجهة المختصة من دراسة طلبه مجددًا وفق الضوابط المعتمدة.
- يتم تحديد قيمة المساعدة بناءً على التقييم الذي تجريه لجنة الضمان الاجتماعي لحالة مقدم الطلب واحتياجاته المعيشية والمعلومات المقدمة في ملفه.
- لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المالية للفرد الواحد عن 30 ألف ريال ويتم تحديد الحد الأقصى استنادًا إلى عوامل تتعلق بالحالة الاقتصادية والاجتماعية لمقدم الطلب ومدى استحقاقه للدعم.
- بالنسبة للسيدات غير المتزوجات اللاتي يقدمن على الضمان فهناك معايير محددة يجب توفرها تشمل:
- في حال كانت من ذوي الإعاقة فإن حالتها تُدرس ضمن الفئات المؤهلة ويُنظر فيها من حيث نوع الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قدرتها على تلبية متطلبات الحياة اليومية.
- أن تكون سعودية الجنسية حيث إن برامج الضمان مخصصة للمواطنين فقط ولا تشمل غيرهم.
- أن لا يكون لديها من يُعيلها ماديًا وألا يتوفر لها مصدر دخل ثابت يمكن أن تعتمد عليه لتغطية نفقاتها الأساسية.
الفئات المستبعدة من الاستفادة من النظام الاجتماعي
هُناك فئات مُعينة لا يتم شُمولها كليًا ضمن المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي وذلك بناءً على ما تم رصدُه من خلال تقييمات تفصيلية للحالات والرغبة في توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا بناءً على ضوابط دقيقة وفهم عميق لاحتياجات المستحقين ومن خلال هذه المعايير تم اعتماد قائمة بالفئات المُستبعدة.
الفئات التي تم إعفاؤها من تطبيق شروط الضمان الاجتماعي جاءت على النحو التالي:.
- ذوي الإعاقة الذين لا يمكنهم ممارسة أي عمل نتيجة لحالتهم الصحية شريطة أن يتم تقديم تقارير طبية رسمية تُثبت ذلك بوضوح من جهات طبية مُعتمدة ليتم النظر في وضعهم من زاوية مختلفة عن الفئات القادرة على العمل.
- المرأة الأجنبية التي كانت مرتبطة بمواطن سعودي ثم أصبحت مُطلقة أو أَرملة وتمتلك إقامة سارية في المملكة يمكنها تقديم طلب الاستفادة ولكن لا تُعتبر من الفئات الرئيسية التي يشملها النظام بصورة تلقائية.
- أبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي خصوصًا في حال كانت مُطلقة أو تُوفي عنها زوجها يُنظر إلى أوضاعهم كحالات خاصة تنطبق عليهم شروط مختلفة ولا يحصلون على كافة الامتيازات كما يحصل عليها أبناء المواطن السعودي.
- الأيتام أو الأرامل من حملة بطاقة التنقل يُدرسون ضمن سياق خاص يراعي حالتهم الإنسانية بحيث يتم شمولهم ضمن النظام بشكل جزئي ولا تُطبّق عليهم نفس معايير الفئات الأساسية بل يتم التعامل معهم وفق سياسات استقلالية.
المعايير المطلوبة للزوجات للاستفادة من دعم النظام الاجتماعي
لابُدّ للمرأة المُتزوجة التي ترغب بالحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي أن تَستوفي معايير محددة تم تحديدها من قِبل الجهات المختصة بما يتماشى مع أوضاع النساء اللاتي يمررن بظروف خاصة وتُتيح هذه الشروط الفرصة لهن لتلقي الدعم المناسب في حالات معينة وفقًا لما يلي:
- إذا كان الزوج مُختفيًا لفترة طويلة سواء كان سبب الغياب عائدًا لسفر مُتواصل أو انقطاعه عن الأسرة لأي ظرف من الظروف فإن المرأة تملك الحق في التقدم بطلب الاستفادة من الدعم بشرط تحقق باقي المتطلبات اللازمة.
- في حال كان الزوج يَقضي حُكمًا بالسجن لفترة طويلة وكانت الأسرة تعتمد عليه كمصدر دخل رئيس فإن الزوجة في هذه الحالة تكون مؤهلة للتسجيل في النظام للحصول على المعاش المُخصص من الضمان.
- ينبغي أن تكون الزوجة قد أكملت الستين من عمرها نظرًا لأن هذا السن يُعد من المراحل العمرية التي تحتاج فيها المرأة بشكل أكبر إلى الدعم المالي لا سيما إذا لم يكن لها دخل مستمر يُغطي نفقاتها.
- يشترط أن تكون المرأة سعودية الجنسية ومقيمة إقامة دائمة داخل أراضي المملكة على أن تكون إقامتها رسمية وليست مؤقتة أو قائمة على زيارات قصيرة لضمان شمولها في النظام.
- إذا كان زوجها يُعاني من الإدمان على المواد المخدرة وتثبت حالته بموجب تقارير طبية مُوثقة أو بإثباتات رسمية صادرة عن الجهات ذات العلاقة فإن المرأة تُعتبر في وضع معيشي مُتأزم يجيز لها التقديم للاستفادة من المعونة المُقدمة من الضمان الاجتماعي.
ضوابط استحقاق المطلقات للدعم الاجتماعي
تُمنح المرأة المُطلقة فُرصة الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بما في ذلك تقديم طلب مُعاش الضمان ولكن يشترط توفر مجموعة من الأسس التي تُعتمد عليها الجهات المختصة عند دراسة مدى أحقية المُتقدمة ومن أبرز الشروط اللازم توفرها:.
- يُشترط توفر ما يُثبت الانفصال بشكل رسمي كأن يكون لديها صك طلاق موثق أو وثيقة صادرة عن المحكمة تُعبّر عن حالتها الاجتماعية بصورة رسمية وهو ما يُساعد المسؤولين عن دراسة الطلبات على التحقق من صحة البيانات المُقدمة وتأكيد الوضع الأسري بدقة.
- من الضروري أن تكون المُتقدمة سعودية الأصل والمنشأ لأن الجنسية شرط جوهري لا يمكن تجاوزه وهو ما تعتمد عليه لوائح الدعم بشكل مباشر عند تقييم الأهلية إذ يرتبط الشرط بجميع المعايير الأخرى ويتداخل مع بقية عناصر التقييم في أنظمة الصرف.
- تعَد من الحالات المؤهلة للقبول إذا لم يوجد من يَعولها أو يتحمل مسئوليتها المعيشية بأي صورة من الصور بحيث تُصنّف المرأة في هذه الحالة ضمن الفئات التي تُراعيها الأنظمة الاجتماعية عند تقديم الدعم لضمان وصوله إلى من لا يملك مورداً مُستقلاً أو عائلاً شرعيًا.
الشروط والمستحقات المتعلقة بالموظفين في إطار النظام الاجتماعي
النِّظام الاجتماعي في المملكة العربية السعودية يشتمل على مجموعة من الضوابط والمزايا التي تنص عليها اللوائح المعتمدة والتي تهدف إلى حماية الموظف وضمان حقوقه في مختلف المراحل والظروف التي قد تواجهه خلال مسيرته المهنية وتم تحديد هذه الشروط استنادًا إلى معايير دقيقة ومعتمدة تضمن عدالة توزيع المستحقات وتعزز الأمن الوظيفي والمالي للموظف السعودي وفق التالي:.
- عِندَما يصل الموظف للعُمر المُخصص للتقاعد فإنه يصبح مؤهلًا للحصول على مخصصاته التقاعدية والتي تُحسب بناءً على عدد سنوات خدمته وقيمة الراتب الذي كان يتلقاه خلال سنوات الخدمة ويُراعى في تحديدها طبيعة الوظيفة ومدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والمسارات المهنية التي انتهجها الموظف طوال خدمته.
- في حال تعرّض الموظف لأي إصابة ناجمة عن مزاولة العمل أو تعرض لإعاقة تُؤثر على قُدرته في أداء واجباته الوظيفية فإن له أحقية المطالبة بتعويض يتناسب مع حجم التأثير الجسدي والنفسي وتُشترط مستندات رسمية وتقارير طبية موثوقة لإقرار نسبة العجز ومدى تأثيرها على استمرارية مزاولة العمل وفقًا لما تحدده اللجان المختصة في الجهات المعنية.
- الانضمام للبرامج الاجتماعية يستلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك لأن هذه الأنظمة صُممت لتدعم المواطن السعودي فقط وتندرج كافة الشروط والحقوق ضمن لوائح تنظمها مؤسسات الدولة المختصة وتلزم الجهات المعنية بها.
- عدم تسجيل الموظف في نظام التأمينات الاجتماعية يُعد عائقًا رئيسيًا يمنعه من الاستفادة من تغطية النظام الاجتماعي حيث أن الاشتراك الرسمي يمنحه رقمًا تأمينيًا وسجلًا موثقًا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالتالي فإن غياب هذا الاشتراك يُعد سببًا مباشرًا في عدم الأهلية لأي من المزايا التي حددها النظام.
كيفية التسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية
بإمكان الأفراد المُقيمين داخل المملكة العربية السعودية والراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البدء في خطوات التسجيل المُعتمدة من الجهة المختصة والتي أوضحتها الوزارة بشكل رسمي بهدف تنظيم عملية التقديم وضمان وصول المخصصات المالية للمستحقين فعليًا.
وقد تم إيضاح الخطوات المطلوبة للتسجيل رسميًا من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجاء توضيحها على النحو التالي:
- التوجُّه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا الرابط “من هنا“.
- ثم اختيار خدمة “الخدمات الإلكترونية” والمتوفرة في الصفحة الرئيسية والتي تنقلك مباشرة إلى قائمة شاملة بالخدمات المتاحة.
- في حال كنت لا تمتلك حساباً سابقاً يجب النقر على التسجيل كمستخدم جديد حتى تتمكن من إنشاء حساب خاص بك ضمن المنصة.
- يُطلب إدخال مجموعة من البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وغيرها ويُنصح بضرورة التأكد من دقة البيانات المدخلة لتفادي أي عرقلة قد تؤثر على قبول التسجيل.
- بعد مراجعة تفاصيل البيانات اضغط على زر التالي للاستمرار في عملية التقديم دون أي خلل تقني أو معلوماتي قد يتسبب في تعطيل الإجراءات.
- يُطلب بعدها إدخال كافة المعلومات المتعلقة بالوضع الاجتماعي مثل كونك رب الأسرة أو أحد التابعين ومقدار الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن والبيانات المرتبطة بوجود مصدر دخل ثابت أو لا.
- وأخيراً بعد إتمام جميع الخطوات والمراجعة الدقيقة اضغط على زر حفظ للمصادقة على المعلومات المدخلة ومن ثم يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للجهة المسؤولة للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب بناءً على تفاصيل الحالة.
الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الأهلية للحصول على الدعم الاجتماعي
الأسباب التي قد تترتّب عليها فقدان الأهلية الخاصة بالحصول على الدعم الاجتماعي تعود في الغالب إلى تغيُّرات جوهرية في الحالة المعيشية أو الظروف الشخصية للفرد المستفيد حيث تم التأكيد من الجهات المعينة أن هذه التغيّرات تخلّ بشروط الاستحقاق المعتمدة وتؤثر بشكل مباشر على قرار الاستمرار في صرف هذا الدعم.
وهناك مجموعة من الحالات التي يتم فيها وقف صرف مبالغ الضمان الاجتماعي وتشمل ما يلي:
- الإقامة خارج المملكة لأي غرض سواء كان للسفر أو الدراسة أو العلاج أو حتى العمل تُعدّ من الأسباب المؤدية لتعليق الصرف لأن من الشروط الأساسية لاستحقاق الضمان الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة.
- إذا كانت المرأة المُدرجة كمستحقة للدعم قد تزوّجت بعد التسجيل تُعتبر حالتها المعيشية قد تبدّلت وبالتالي يتم رفع اسمها من قائمة المستفيدين لأن الدعم يصرف بناءً على احتياج فعلي ووضع اجتماعي معين تغيّر مع الزواج.
- في حال كان الزوج موقوفًا وكانت الزوجة تستلم المعونة على هذا الأساس ثم تم الإفراج عنه هنا يتغيّر الوضع الاجتماعي للزوجة نظرًا لعودة المسؤول المالي للأسرة مما يستدعي وقف الدعم عنها باعتبار أن مصدر الإعالة الأصلي عاد لوضعه الطبيعي.
- عند حصول المستفيد على فرصة عمل تضمن دخلاً شهريًا منتظمًا ينعكس أثر هذا التغير مباشرة على شروط الأهلية لأن الدعم الاجتماعي يُبنى بالأساس على عدم وجود دخل ثابت وبالتالي يصبح الشخص غير مؤهل للاستمرارية.
- عدم تحديث البيانات المطلوبة كلما طُلب ذلك من المستفيد يؤدي إلى إيقاف الصرف لأن عدم تحديث المعلومات يخلّ بقدرة الجهات المختصة على تقييم الاستحقاق الفعلي ويَحُول دون ضمان دقة البيانات التي يتم الاعتماد عليها في صرف الدعم.
