إجراءات رفع دعوى تصفية تركة في المملكة العربية السعودية
رَفع دعوى تصفية تَركة داخل المملكة العربية السعودية يتطلب المرور بعدة خطوات مع الالتزام التام بتنظيم الوثائق والتأكد من استيفاء الشروط الأساسية نظرًا لأن هذه القضايا ترتبط بحقوق مستحقة للورثة وكل إجراء يتم تحت رقابة النظام الشرعي والقانوني لذلك فإن اللجوء إلى المحكمة يكون هو المسار النظامي في حال عدم اتفاق الورثة على التقسيم سواء بشكل مباشر أو إلكتروني وقد أتاحت وزارة العدل عدة آليات لتيسير إجراءات التصفية وضمان تحقيق العدالة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها وللتمكن من رفع الدعوى ينبغي إعداد كافة المتطلبات القانونية والمستندات المطلوبة بصورة رسمية ومنظمة:
- يَجب توفر بطاقة الهوية الوطنية الأصلية الخاصة بصاحب الدعوى وتكون سارية الصلاحية إذ إن عدم توفرها أو انتهاء صلاحيتها يمنع من إتمام أي خطوة لاحقة ضمن الإجراءات.
- ينبغي إحضار وثيقة إعلام الوراثة مُصدقة من الجهات المختصة وتكون صادرة بشكل رسمي لتعكس العلاقة القانونية والشرعية بين الورثة والمتوفى حيث تُعتبر هذا الوثيقة مرجع معتمد لتحديد المستحقين.
- إن كان أحد الورثة أو مجموعة منهم يعترضون على التوزيع أو يرفضون الالتزام بالطرق الشرعية فعندها من الضروري تحرير محضر رسمي يُوثق الواقعة ويُعتمد كجزء من السندات التي تُثبت جدية التصرف القانوني في القضية.
- تقديم الطلب عبر محامٍ مختص في مسائل التركات يمثل خطوة جوهرية لأن المحامي المتمرس يكون على دراية بالإجراءات النظامية ويُسهم بناء على خبرته في حماية حقوق موكله وتقديم ملف قانوني متكامل للمحكمة.
- لا بُد من تعبئة النموذج الخاص بدعوى التصفية بدقة كاملة ويُشترط توضيح كل البيانات المطلوبة دون وجود أي نقص أو خطأ كما ينبغي إرفاق جميع الوثائق الرسمية بملف مُرتب يشمل كل التفاصيل القانونية التي تُسهم في تسريع نظر الدعوى وعدم تأجيلها.
خصائص نظام حساب المواريث في المملكة
تُعَدّ مسألة المواريث من الملفات اللي تَأخذ اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين داخل المملكة خصوصًا لما يكون عندهم تركة يرغبون بتوزيعها بطريقة شرعية ونظامية أو إذا وُجد خلاف بين الورثة وتنوعت الحالات الشرعية وعدد الورثة جهات الاختصاص في وزارة العدل السعودية قامت بإطلاق خدمة إلكترونية عبر رابط رسمي مخصص لحساب الميراث لعام 1446 تتيح لأي شخص معرفة آلية قسمة التركة وفقًا للأحكام الشرعية والأنظمة المقررة داخل المملكة دون الحاجة للاجتهادات الشخصية أو التعرض لوقوع أخطاء في التقدير أو توزيع الحصص هذه الخدمة تعمل وفق إشراف مباشر من الجهة المعنية وهذا يضيف مستوى عالٍ من الموثوقية والدقة التي يبحث عنها المستخدم عند التعامل مع تركات كبيرة أو حالات اجتماعية معقدة.
- تأتي هذه الخدمة تحت متابعة فريق متخصص في مجالي الفقه الإسلامي والقانون المدني ضمن كوادر تمتلك خبرة معمقة في قضايا الإرث ومعايير توزيع التركة بما يتوافق مع تعليمات الشريعة الإسلامية والإجراءات التنظيمية المعلنة من الجهات المختصة.
- يستطيع المستخدم من خلال الرابط الإلكتروني أن يتعرف بشكل تفصيلي على كيفية توزيع الحصص بين الورثة بناءً على بياناتهم وحالاتهم من غير الحاجة للتخمين أو الرجوع لمصادر غير معتمدة ما يُقلل كثيرًا من حدة الخلافات ويُجنب الأطراف الوقوع في أخطاء تؤثر في عملية التقسيم العادل.
- الخدمة المصممة تمتلك القدرة على التعامل مع أي عدد من الورثة حتى ولو بلغ عددهم أرقام كبيرة أو كانت العلاقات العائلية معقدة بحيث لا يتأثر نظام التوزيع بسعة البيانات أو نوعها ويتم الوصول مباشرة إلى النتائج المعتمدة بدقة واحترافية.
- الرابط يتبع لوزارة العدل السعودية وهذا يعطي ضمان رسمي أن جميع المعلومات المعروضة والنتائج المستخرجة تستند إلى قرارات صحيحة وسليمة من الناحية الإجرائية والشرعية دون وجود أي احتمال لعدم الالتزام بالخطوات القانونية.
- تشمل المنصة نظامًا يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي في تقسيم المواريث وهو ما تطبقه المملكة بوصفه المرجع الأصيل والدائم في هذا المجال ويؤكد التزام الدولة بإقامة العدل بين الأطراف وفق القرآن الكريم والسنة النبوية.
- كما ترتكز الخدمة على القوانين المعتمدة والأنظمة الرسمية المُعلنة داخل المملكة اللي تُنظّم إجراءات حصر الورثة والتوزيع بما يضمن حقوق جميع الأطراف بطريقة تتوافق مع اللوائح القانونية المعمول بها دون إخلال أو انحراف عن المعايير.
كيفية تصفية التركات عبر منصة ناجز لعام 1447
تَعد تصفية التركات من الجوانب القانونية المهمة التي يُفترض بكل وريث شرعي أن يكون على إلمام بها خاصةً مع ما يتعلق بها من حقوق مالية أو عينية تتطلب إثباتها وتنظيمها بطريقة نظامية وتُعد منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل المرجع المعتمد لتنفيذ تلك الإجراءات حيث تقدم خدمات رقمية متكاملة تُتيح للورثة إمكانية تقديم الطلبات ومتابعتها دون الحاجة للحضور الشخصي للمقرات العدلية مما يُسهم في تسريع الاستجابة وتحقيق أعلى درجات الشفافية والتنظيم ومن خلال مجموعة من الخطوات النظامية والإلكترونية يُمكن استكمال كافة متطلبات التصفية من خلال المنصة عبر الخطوات التالية:
- الدخول عبر الرابط الرسمي لمنصة ناجز الرقمية “من هنا” وهي البوابة الموحدة المتخصصة بالخدمات العدلية المُقدمة مباشرة من وزارة العدل للمستفيدين.
- تحديد خيار ناجز أفراد من داخل الصفحة الرئيسية لأن هذه البوابة هي الخاصة باحتياجات المستخدمين من المواطنين والمقيمين خلافًا للكيانات القانونية كمكاتب المحاماة أو الشركات.
- النقر على أيقونة تسجيل الدخول الموجودة في الواجهة لتتمكن من الوصول إلى حسابك المرتبط بخدمة النفاذ الوطني الموحّد.
- إدخال بيانات الدخول المطابقة لحساب النفاذ الوطني والتي تشمل رقم الهوية وكلمة المرور للتحقق من الهوية بشكل رسمي ومعتمد.
- بعد الوصول إلى واجهة الحساب اضغط على القائمة الرئيسية واختر قسم الخدمات الإلكترونية حيث تُعرض جميع الخدمات العدلية المصنفة حسب نوعها.
- ضمن تلك القائمة اختر خدمة الحالات الاجتماعية لأن مواضيع تصفية التركات تندرج ضمن هذا التصنيف ولا يتم تقديمها من قائمة مستقلة.
- حدد من الخيارات الظاهرة خدمة حساب المواريث لأنها الأداة التي تتيح لك إدخال كافة تفاصيل التركة وإجراء التصفية إلكترونيًا.
- حال ظهور واجهة الخدمة اضغط على زر (تقديم طلب جديد) لفتح معاملة إلكترونية جديدة مُخصصة بتركة المتوفي المستهدفة.
- املأ النموذج المخصص الذي يتضمن بيانات الورثة كاملة مع حصصهم الشرعية وجميع الممتلكات التي يشملها الإرث سواء تمثلت في أرصدة مالية أو أملاك عقارية أو منقولات أخرى.
- بعد إكمال النموذج وتعبئة جميع الحقول المطلوبة بدقة اضغط على زر إرسال ليتم استقبال الطلب من قبل الجهات العدلية المختصة ودخوله ضمن سجلات المعالجة الرسمية.
- يمكنك لاحقًا متابعة حالة الطلب وتحديث البيانات في حال طلب مستندات إضافية أو وجود أية ملاحظات عبر نفس الحساب على المنصة وتظهر لك جميع التغيرات والإشعارات المتعلقة بالمعاملة بشكل فوري ودقيق.
تفاصيل قسمة التركة في وزارة العدل
أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إمكانية استخدام أداة إلكترونية تتعلق بتقسيم الميراث بطريقة مبنية على الأحكام الشرعية المعتمدة وهذه الخدمة مُخصّصة لتوضيح الأنصبة بصورة دقيقة لكل وارث حسب حالته ووفقًا للبيانات التي يُدخلها المستفيد بنفسه عبر المنصة الرسمية ولضمان الاستفادة من هذه الأداة بالشكل الصحيح يُرجى الالتزام بهذه الآلية:
- الدخول إلى منصة وزارة العدل من خلال الضغط على الرابط التالي “من هنا“.
- النقر على قسم الخدمات الإلكترونية الموجود في الصفحة الرئيسية مباشرةً.
- التوجّه إلى البرنامج المخصص لحساب المواريث وهو برنامج المواريث الإلكتروني.
- تحديد نوع المتوفى إن كان رجلًا أو امرأة وذلك أمر أساسي لأن تحديد الجنس يؤثر على توزيع الإرث وفقًا للأحكام الشرعية المستندة إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.
- إدخال كل التفاصيل الخاصة بالورثة بدقة وعناية مثل عدد الأبناء وعدد البنات وما إن كان هناك زوجة أو زوج بالإضافة إلى حضور أي من الوالدين أو غيرهم ممن لهم حق ثابت في التركة كالأخوة أو الأخوات أو غيرهم بحسب وضع العائلة الشرعي.
- بعد الانتهاء من تعبئة البيانات وفق الواقع يتم النقر على زر “احسب” ليقوم النظام بتحليل المعلومات وإظهار القسمة الشرعية كاملًة مباشرة على الشاشة.
- تُعرض لك النتائج بمجرد إتمام الخطوة الأخيرة وتتضمّن تفاصيل قسمة التركة موزعة على الورثة المستحقين بنسبة كل فرد كما حدّدها الشرع وكل جزء يُعرض بشكل واضح وفق أنصبة محددة لا لبس فيها.
آلية حساب حصة الزوجة من الميراث
عند وفاة الزوج يُصبح من الضروري معرفة ما تستحقه الزوجة من التركة وفقًا لما أقرّته الشريعة الإسلامية ونظام المواريث المعمول به داخل المملكة العربية السعودية حيث تعتمد هذه القسمة على عناصر محددة تتعلق بالمستحقين من الورثة فإذا توفرت أركان الإرث وشروطه يُستخرج نصيب الزوجة بناءً على عدد الورثة الموجودين ودرجة قرابتهم من المتوفى إذ لا تُقسّم التركة إلا وفقًا لمعايير دقيقة تراعي مدى ارتباط الورثة بالميت وأولويتهم في الاستحقاق وكلّ ذلك يأتي تطبيقًا لما ثبت بالأدلة الشرعية ويجري الأخذ بهذه القواعد لحفظ الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها بطريقة مشروعة وواضحة.
- إن لم يكن هناك ولد للميت سواء من صلبه أو من جهة أبنائه الذكور فترتفع حِصة الزوجة لتصبح ربع التركة وذلك لأن عدم وجود الفرع الوارث يجعلها الأقرب للإرث دون منازعة بحسب ما أوضحته نصوص القرآن الكريم وما تبنّته الأحكام الفقهية التي يلتزم بها النظام الرسمي.
- وفي حال وجود ابن للمتوفى أو حتى حفيد من جهة أبنائه فتكون حصة الزوجة فقط الثمن من كامل التركة وذلك لأن وجود الفرع الوارث يُؤثّر على مقدار ما ترثه الزوجة مما يؤدي إلى تقليل نصيبها التزامًا بما نصت عليه آيات المواريث في القرآن وتطبيقًا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن وجود فرع وارث يُنقص من نصيب الزوجة المباشر.
تقسيم التركة بالتراضي بين الورثة
عند القيام بتقسيم التركة بين الورثة فالوصول إلى صيغة اتفاق ترضي جميع الأطراف يُعتبر خيار مثالي تلجأ إليه العديد من العائلات التي تهدف إلى حل النزاعات بشكل داخلي يَحفظ العلاقات ويُراعي القيم الأسرية لأنه يَعمل على ضمان نصيب كل فرد دون الحاجة للجوء إلى مسارات قضائية لكن وبالرغم مِن أن التصالح والتراضي بين الورثة من الأمور المتعارف عليها إلا أن توثيق الاتفاق بشكل رسمي من خلال الجهات المختصة أمر أساسي لتجنّب بروز أي خلافات مستقبلًا خاصة أن المسألة متعلقة بحقوق شرعية يجب صيانتها والمملكة من خلال وزارة العدل قدَّمت وسيلة إلكترونية معتمدة أصبحت تستخدمها فئة كبيرة ممَّن خاضوا هذه التجربة وأثبتت كفاءتها في إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالميراث بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
فَـ كل من يدخل ضمن قائمة الورثة ويرغب بمعرفة وتوثيق نصيبه من التركة لا بُد أن يُكمل عدة إجراءات تهدف في الأساس إلى إثبات الحالة وتنظيم المستندات الرسمية المطلوبة وهي كما يلي:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة العدل السعودية عبر هذا الرابط من هنا.
- ثم يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من ضمن القائمة الرئيسية لأنها البوابة المؤدية لجميع الخدمات المتوفرة على المنصة.
- بعد ذلك يتم الضغط على خيار “إرسال طلب للدوائر الإنهائية” للوصول إلى النماذج المخصصة لتسجيل الطلبات المتعلقة بإنهاء الإجراءات القضائية.
- ثم تُحدد الخدمة المطلوبة وهي “خدمة تقسيم تركة” لأنها الخدمة المختصة بتسجيل وتنظيم عملية توزيع التركة رسميًا.
- تُعبأ جميع البيانات بشكل دقيق ويُراعى التأكد من صحتها واكتمالها لأن أي نقص أو خطأ قد يؤدي إلى تأجيل أو حتى رفض الطلب المقدم.
- يُرفق مع الطلب كافة المستندات الضرورية التي تُثبت الوراثة وتُحدد التركة بدقة كصك حصر الورثة وإثباتات الملكية والمستندات الخاصة بالممتلكات المشمولة في التركة.
- تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والتحقق من تفاصيله والمرفقات المرافقة له بدقة لضمان نزاهة الوثائق ومطابقتها للضوابط بشكل تام.
- بعد ذلك يصل الرد الرسمي بشكل رسالة نصية تُرسَل لرقم الهاتف المُسجل وتتضمن تفاصيل الطلب والحالة الحالية والإجراءات التي يجب اتخاذها لاحقًا لاستكمال المعاملة.
خطوات استخراج صك حصر الورثة عبر منصة ناجز
تُعد خدمة إصدار صك حصر الورثة إحدى الإجراءات القانونية الأساسية التي يجب الشروع بها بُعيد وفاة أحد أفراد العائلة، لما لها من أثر مباشر في تثبيت الحقوق الشرعية للورثة المعنيين بهذا الصك، وتُمثل منصة ناجز الرسمية الجهة التي خُصصت من وزارة العدل لتقديم هذا النوع من الطلبات بشكل رقمي دون الحاجة للتوجه للمحكمة، وهو ما يوفر الوقت ويُعزز دقة البيانات عبر الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية من خلال هذا الرابط من هنا.
- ثم بعد ذلك تنتقل إلى واجهة الخدمات وتختار من قائمة الخدمات المتاحة خيار عرض الخدمات.
- تقوم بالضغط على خدمة الإنهاءات حيث إنها الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالمعاملات المتعلقة بالوَرَثَة والمواريث.
- تنتقل بعدها إلى صفحة تقديم طلبات الإنهاءات.
- ومن هذه الصفحة تضغط على خيار تسجيل طلب جديد لإصدار صك حصر ورثة.
- تحدد بعد ذلك القسم المختص باختيار فئة الورثة والقصر حيث يتم من خلالها التعامل مع الطلبات المتعلقة بالتركات.
- تحدد نوع الخدمة المطلوبة وهي حصر ورثة وتقوم بعدها بالنقر على بدء الخدمة.
- ثم تبدأ بإدخال بيانات المتوفى وكل من له علاقة بالإرث من الورثة النظاميين استنادًا إلى بيانات الهوية الوطنية أو سجل الأسرة الرسمي.
- تُدخِل بيانات جميع الورثة بشكل كامل ودقيق بالإضافة إلى بيانات الشهود المطلوبين للشهادة على الورثة والتأكد من روابط النسب.
- تُراجع بدقة تامة صحة البيانات التي تمت إضافتها لا سيّما تلك المرتبطة بالمستحقين الشرعيين لتجنّب أي تعارض أو مشكلة قد تُؤخّر قبول الطلب.
- ثم بعد الانتهاء تضغط على زر تقديم الطلب بعد مراجعة جميع الحقول والتأكد من تطابق المعلومات مع المستندات الرسمية الصادرة عن جهات موثوقة.
- من ثم تُرسل إليك رسالة نصية على رقم الجوال الخاص بك تحتوي على رقم الطلب والذي يُعد بمثابة مرجع لمتابعة حالة الإجراء أو تقديم أي استفسار بخصوصه في وقت لاحق.
أهمية الخدمات المتعلقة بحساب المواريث
قدّمت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم خدماتها الرقمية والمتمثلة في خدمة حساب المواريث الإلكترونية والتي جاءت كخطوة عملية لتعزيز الشفافية وتنظيم تقسيم التركات وفق الضوابط الشرعية ومستندة على الأسس القانونية المُعتمدة بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وتُوفر هذه الأداة الذكية آلية دقيقة ومعتمدة لحساب نصيب كل وارث من التركة اعتمادًا على المعلومات المدخلة من المستفيد إذ تقوم بتحليل البيانات المدخلة إلكترونيًّا وتوليد نتائج واضحة وغير قابلة للاجتهاد الشخصي مما يعزز الثقة ويقلل من احتمالات الوقوع في الخطأ وتُعد هذه الخدمة من المبادرات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل العبء على الأسرة المستفيدة ضمن إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات العدلية والتحول الرقمي الذي تتبناه على مستوى واسع.
- الخدمة تُوفر للورثة وسيلة موثوقة لتحديد الحصص بشكل دقيق بما يتفق مع أحكام الشريعة والأنظمة الرسمية المفروضة داخل المملكة مما يُسهم في توضيح الحقوق بين الورثة ويمنع الخلافات الناتجة عن التقديرات الفردية أو النقل غير الدقيق للمعلومة.
- واحدة من أبرز الفوائد تكمن في تقليل عدد القضايا المتعلقة بقسمة المواريث المعروضة أمام القضاء مما يُساعد في تقليل الضغط على المحاكم الشرعية بعد أن أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين الحصول على نتائج حساب التركة دون الحاجة إلى التوجه للمحكمة أو الاعتماد على اجتهاد خاص قد لا يكون دقيقًا.
- الخدمة تُغني عن كثير من التساؤلات التي كانت تراود الأسر من قبيل من له الحق ومن لا يستحق التوريث خاصة في الحالات التي يكون فيها تعدّد في الورثة وتنوع في صفاتهم أو وجود تداخل في درجات القرابة كالزوجة أو الأبناء أو الإخوة مما يجعل الحسابات أكثر تعقيدًا ما لم تعتمد على نظام منهجي دقيق.
- تُقدّم المنصة شرحًا شاملًا ومتكاملًا حول نصيب كلّ فرد في الميراث بناءً على صفته ودرجته في الورثة ويُعرض ذلك بطريقة منظمة تجعل العملية أكثر وضوحًا لجميع أفراد الأسرة وتُساعدهم في فهم كامل لتفاصيل القسمة دون الحاجة لخبرات قانونية أو شرعية مُسبقة.
- توفرها بصيغة إلكترونية يمكّن العائلات من استخدام الخدمة عن طريق الأجهزة الذكية أو الحواسيب الشخصية دون إلزامهم بالحضور الشخصي إلى المنشآت العدلية مما يوفّر على المستخدمين وقتًا كبيرًا ويُقلل من التكاليف الناتجة عن التنقل ويخدم بشكل خاص الأسر التي تعيش بعيدًا عن المركز القضائي أو التي تواجه صعوبات لوجستية.
- النظام يستند بشكل كلي إلى بيانات دقيقة ومحددة يتم إدخالها يدويًّا من قبل المستخدم مثل تحديد العلاقة بين الورثة وعددهم وصفاتهم بحيث تقوم المنصة تلقائيًا بمعالجة هذه البيانات وفق آلية رياضية تستند إلى المبادئ الشرعية والنظامية لإنتاج توزيع مفصل وشامل لكل تركة دون الحاجة لأي تدخل بشري يفتح المجال لأخطاء غير مقصودة أو اجتهادات قد تبتعد عن المنهج الصحيح.
توزيع التركة بالإجبار وفقاً للأنظمة القضائية
يتم اللُّجوء إلى توزيع التَّركة بالإجبار وفقًا للأنظمة القضائية المُعتمدة في السُّعودية في بعض النَّزاعات التي تَحدث بين الورثة حينما لا يكون هناك اتفاق مشترك بينهم أو في حال ظهور عراقيل قانونية أو سلوكية تُعيق تقسيم الأموال بشكل يُحقق العدالة ويَصون الحق لكل ذي حق حيث تَتدخل السُّلطة القضائية للفصل في النزاعات القائمة وإنفاذ ما تقرَّره الشريعة والنظام وهذه الحالات من واقع الدعاوى الحقيقية التي يتكرر طرحها داخل المحاكم:.
وَ هُناك حالات مُعينة يتم فيها تطبيق نظام التوزيع بالإجبار وتشمَل هذه الحالات ما يلي:
- إذا ثبت أن أحد الورثة قام بالاستحواذ على أموال التركة أو التصرُّف بها دون موافقة بقية الورثة سواء عن طريق بيع الممتلكات أو الهيمنة على الحسابات أو التحكم بالمنقولات فَيُحال الأمر إلى القضاء لضمان وقف التصرُّفات الفردية التي تُخل بمبدأ المساواة.
- وفي حال حصول تراخٍ متعمَّد أو تأخير واضح من أحد الورثة سواء بعدم الحضور أمام الجهات المختصَّة أو تجنُّب توقيع الإجراءات الرسمية أو تعمُّده المماطلة في استكمال خطوات التوزيع فإن المحكمة تُخاطبه رسميًّا لإجباره على الالتزام بما يقرره النظام وفق أحكام المواريث.
- إذا رفض أحد الورثة التَّعاون في عملية التوزيع أو امتنع عن توقيع الطلبات المُعتمدة أو لم يَبدِ أي تجاوب مع خطوات التوزيع النظامي فَيُمكن آنذاك التقدُّم بطلب رسمي للمحكمة لإلزامه بالتَّنفيذ تطبيقًا للأنظمة القضائية ومراعاةً لحقوق بقية الورثة.
- أما في حال كان بين الورثة شرخ في الثقة أو أبدى أحدهم الرغبة في الاطلاع على تفاصيل التركة بشفافية والتأكُّد من كامل موجوداتها فإن القضاء يتدخَّل لحماية الحق الشرعي وضمان تَمكين الورثة من الإحاطة الدقيقة بما يخص ممتلكات المُورِّث حتى يتم التوزيع بناءً على معلومات موثوقة وليس على تقديرات غير دقيقة أو احتمالات للتلاعب.
إجراءات حصر التركة
أطلقت وزارة العدل في المملكة العربيّة السعودية خدمة رقميّة تهدف إلى حصر التّركة بطريقة مُنظمة ورسمية من خلال منصة إلكترونية تُسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق مستوى أعلى من الدقة والتحقق في جميع البيانات المُدخلة ويتم ذلك بناءً على تسلسل دقيق للخطوات التي تُنظم عملية تقديم الطلب وتضمن مراجعة الطلبات وفق معايير تم اعتمادها من الجهة المختصة.
- الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل من خلال هذا الرابط من هنا.
- ثم يتم اختيار القسم الخاص بالخدمات الإلكترونيّة من الواجهة الرئيسية للموقع.
- بعد ذلك تتم متابعة الخطوات بالضغط على خيار “تقديم طلب إلى الدوائر الإنهائيّة” للانتقال إلى مجموعة الخدمات المُقدمة في نطاق قضايا الميراث والورثة.
- ثم يتم اختيار خدمة “حصر ورثة” من بين الخدمات الظاهرة أمامك والتي تُعتبر الأساس في تقديم هذا النوع من الطلبات.
- يتم بعدها التوجه لتعبئة النموذج الإلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة بدقة تامة بما يشمل بيانات المتوفي وورثته وإرفاق جميع المستندات الرسمية التي تُطلب لإثبات الحالة.
- ثم يتم الضغط على خيار “حصر” لإرسال الطلب واعتماده إلكترونيًا ضمن النظام الرقمي التابع لوزارة العدل.
- بعد إرسال الطلب تبدأ الجهات المختصة في مراجعته والتحقق من صحته حسب الإجراءات التنظيمية التي وضعتها الوزارة والتي تضمن نظامية وسريان الطلب.
- تقوم الوزارة بإصدار رقم مرجعي خاص بطلبك يمكن استخدامه لتتبع حالة الطلب بشكل مستمر أو العودة إليه لاحقًا عند الحاجة لإجراء تعديل على البيانات.
- عند الموافقة على الطلب يكون بالإمكان استعراض قائمة دقيقة بممتلكات المتوفي ويصبح للطرف المعني معرفة تفاصيل توزيع التركة وآلية تقسيمها على الورثة المعنيين بناءً على الأحكام الشرعية المُعتمدة والتي تلتزم بها الجداول الرسمية لوزارة العدل.
- وتتم عملية التوزيع بطريقة تضمن لكل فرد من الورثة نصيبه الشرعي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها والمرتبطة بحماية حقوق الورثة وعدم وجود أي خلل في تقسيم الحصص.
