الشروط المحدثة لتجديد الإقامة في السعودية لعام 2025
عدد من المُقيمين داخل المملكة يتساءلون عن آخر التحديثات المرتبطة بتجديد الإقامة للعام 2025 خصوصًا بعدما أصبحت بعض الشروط محورية لاستكمال العملية بشكل منتظم وتفادي أي غرامات مالية قد تترتّب على التأخير وحسب التجارب المُباشرة والمواقف الفعلية ثبت أن الالتزام بهذه الشروط يُعد ضرورة لا غنى عنها لكل من يرغب بإتمام تجديد إقامته بطريقة تخلو من التعقيدات أو العراقيل والشروط المُعتمدة تتضمن ما يلي:
- التأكد من أن جواز السفر ما يزال في فترة صلاحيته لأن النظام لا يقبل أي طلب مرتبط بجواز منتهي مهما كانت الوثائق الأخرى مكتملة.
- يُشترط ألا يكون هناك أي سجلات أمنية على المُقيم ولا يكون مُصنّف ضمن الحالات التي يُشكّل وجودها خطر أمني حيث يتم مباشرة استبعاد أي طلب تجديد في هذه الحالة.
- يجب أن يكون المُقيم قد أنهى دفع كافة المخالفات المرورية المُسجلة على سجله لأن النظام لا يُعالج أي طلب تجديد مادامت هناك غرامات لم تُسدّد.
- الحصول على تأمين طبي فعال يغطي الفترة المطلوبة بشكل كامل ويُعد هذا الشرط من المتطلبات الأساسية التي تفرضها الجهات الطبية الرسمية ولا يتم تجاوزه.
- تسديد مبلغ رسوم التجديد بالكامل حسب الفترة المطلوبة دون أي نقص لأن أي نقص في تسديد المبالغ سيؤدي إلى توقف فوري لطلب التجديد.
أما بالنسبة للأشخاص العاملين في قطاعات محددة مثل وظيفة حلاق أو عمالة منزلية أو يعملون ضمن منظومة الرعاية الصحية فهناك إجراء إضافي لا بد من استكماله وهو تقديم تقارير طبية تثبت خلو المتقدم من أمراض التهاب الكبد الفيروسي من الأنواع A وB وC حيث أن هذا الإجراء يُعتبر مِن النقاط الجوهرية للدخول ضمن قاعدة السلامة العامة والاعتبارات الوقائية ويُطبق بدقة عالية من قبل الجهات الصحية الرسمية لأن هذه الفئات تتعامل بشكل مباشر مع أفراد المجتمع وسلامة الأسرة والمجتمع تتعلق إلى حد كبير بمدى تقيد العاملين في هذه المجالات بالمتطلبات الصحية المُعتمدة والتي لا يُتهاون في التحقق منها على الإطلاق.
أبرز مميزات نظام الإقامة الجديد في المملكة لعام 2025
أجرت الحكومة السعودية تحديثات شاملة على نظام الإقامة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة فألغت ما كان معمولًا به سابقًا من ارتباط وثيق بنظام الكفيل واستبدلته بمنظومة أكثر انفتاحًا وتنظيمًا تهدف إلى تعزيز جودة حياة المقيم وتخفيض التكاليف الإدارية ورفع كفاءة التعاملات والممارسات القانونية والمعيشية داخل المملكة.
- تم منح المقيم صلاحية تجديد الإقامة واستقدام أفراد أسرته دون الحاجة لتصريح من الكفيل مما ساعد في تبسيط الإجراءات وخفض الضغط المتعلق بالعمليات البيروقراطية التي كانت تستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين سابقًا.
- أتاح النظام إمكانية حرية التنقل بين فرص العمل المتاحة دون التقيد بموافقة صاحب العمل الحالي وبذلك أصبح بالإمكان تطوير المسار المهني والاستفادة من الفرص المناسبة والملائمة للكفاءات بشكل أسرع مما ساهم في تنشيط سوق العمل المحلي ودعم روح المنافسة المهنية.
- يمكن الآن للمقيم سداد رسوم إصدار الإقامة ورخصة العمل على دفعات بدلًا من إلزامه بالتسديد الكامل دفعة واحدة مما وفر مرونة مالية وقلّص من الضغوط المالية التي كانت تواجه الكثير من المقيمين عند بدء إجراءات التجديد أو الإصدار.
- أصبح لحامل الإقامة الحق في مغادرة المملكة والعودة إليها في أي وقت طالما أن الوثائق والإقامة سارية الصلاحية دون اشتراط الحصول على إذن مسبق مما عزز حرية الحركة والتنقل وساعد على تنظيم سفراته بشكل يتناسب مع ظروفه الخاصة دون عراقيل إدارية.
- الزائر بات لديه إمكانية تمديد تأشيرته لمدة تمتد حتى 90 يوم وهو ما يمنحه مساحة أوسع في ترتيب جدول زياراته واستغلال الإقامة المؤقتة بمرونة أكثر سواء لأغراض عائلية أو مهنية أو استكشافية.
- تمكن النظام الجديد من منح المقيم حق التملك للعقار والدخول في السوق التجارية وتسجيل المركبات باسمه وهو ما وفّر له استقرارًا اقتصاديًا أكبر وساهم في تعزيز شعوره بالارتباط المجتمعي والاستثماري داخل المملكة.
- شمل النظام الجديد الحماية التأمينية لحالات الحوادث الطارئة والعَطَل الغير متوقع مما يمنح المقيم مستويات أعلى من الأمان ويجعله أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات المفاجئة خلال فترات إقامته.
- المقيم أصبح له حق الانتفاع بالخدمات الصحية الحكومية ويُتاح له الحصول على تأمين صحي يضمن له الرعاية الملائمة مما انعكس مباشرة على تحسين الرعاية الطبية وضمان بيئة صحية متزنة ومستقرة.
- أصبح من الممكن تسجيل الأبناء في المدارس الحكومية وهو ما ساعد في تخفيف العبء المالي عن العائلات المقيمة وفتح آفاقًا أرحب للحصول على تعليم منتظم وذي جودة مناسبة لأبناء الجاليات داخل المملكة.
كيفية تجديد الإقامة بموجب اللوائح الجديدة في السعودية لعام 2025
تجديد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية يخضع لمجموعة من الإجراءات الإلكترونية التي أُعتمدت ضمن التنظيمات المحدثة لسنة 2024 والتي ترتبط بمنصة أبشر بشكل مباشر مما يوفّر ارتباطًا موثقًا بين بيانات المقيم والجهات الحكومية الرسمية من خلال نظام إلكتروني دقيق يسهل الوصول فيه إلى الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة.
- الدخول إلى منصة أبشر الرسمية يتم من خلال الرابط التالي “من هنا” وبعد فتح الموقع يتم تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي.
- الانتقال مباشرة إلى قسم الخدمات الإلكترونية المرتبط بحساب المستخدم ومن خلاله يتم الوصول إلى قائمة إدارة الحسابات الشخصية المرتبطة بالخدمات الحكومية.
- يجب تعبئة الحقول الخاصة بالمعلومات الشخصية بدقة تامة لأن هذه المرحلة تعتبر من المهام الأساسية في التأكد من تطابق بيانات الشخص مع سجل الإقامة الرسمي لدى إدارة الجوازات.
- اختيار تبويب الاستعلامات الذي يظهر ضمن قائمة الخيارات على الواجهة الرئيسية للموقع حيث تُعرض عدة خدمات متاحة يمكن تنفيذها إلكترونيًا.
- البحث عن قائمة الخدمات الخاصة بالجوازات والتي تتضمن عددًا من الإجراءات المرتبطة بالإقامة من بينها خيارات التجديد والإصدار والتعديل.
- ثم يتم اختيار خدمة تجديد الجواز التي تُمكِّنك من الوصول إلى نظام تحديث بيانات الإقامة المرتبطة بالحساب الرسمي للمُسجل.
- يتم إدخال رقم الإقامة بالشكل الصحيح مع مراجعة الرقم والتأكد من مطابقته للوثائق الرسمية لتفادي حدوث أي توقف للعملية نتيجة إدخال بيانات خاطئة.
- بعد تأكيد الرقم يتم الضغط على خيار تحديد لتظهر لك صفحة جديدة تحتوي على كافة تفاصيل الإقامة الحالية بما في ذلك التاريخ المحدد للانتهاء والمدة المتبقية.
- بعد مراجعة البيانات والتأكد من سلامتها يتم النقر على خيار تجديد الإقامة لتبدأ عملية التحديث تلقائيًا عبر النظام وتُحدَّث المعلومات مباشرة في قاعدة بيانات الجوازات.
الوثائق اللازمة لتجديد الإقامة بموجب النظام الجديد في السعودية
عند التقديم على تجديد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية سواء كانت الإقامة محددة المدة أو دائمة فَهُناك متطلبات رسمية لا يُمكن تجاوزها يجب الالتزام بتوفيرها لضمان القبول الفوري للطلب حيث تعتمد الجهات المختصة على هذه المُستندات للتحقق من أهلية المُتقدّم قانونيًا ومدى توافق وضعه مع المعايير الموضوعة وفق التحديثات الأخيرة التي تم إدراجها ضمن النظام الجديد بهدف تحسين كفاءة الإجراءات وضمان دقتها مما يزيد من فعالية الرقابة ويحد من حالات التحايل أو الاستخدام غير المشروع للإقامة.
عملية التجديد سواء كانت تتعلق بالإقامة المحددة أو الإقامة الدائمة تستوجب توفر أوراق ووثائق معتمدة لا يمكن الاستغناء عنها وهذه الوثائق موضّحة حسب ما جاء في التنظيم الجديد على النحو الآتي:
- يُشترط أن يكون جواز السفر ساري المفعول خلال فترة التقديم بحيث إذا كانت صلاحية الجواز منتهية فلن يتم النظر في الطلب إطلاقًا.
- ضرورة تقديم سجل أمني موضح فيه خلو المتقدّم من السوابق أو أي مخالفات تمس بالأمن العام لأن الجهات المختصة تُعطي أهمية كبيرة للجانب الأمني في قبول أو رفض الطلبات المرتبطة بالإقامة.
- تقديم ما يُثبت الوضع المالي للمتقدم مثل شهادة تعريف راتب أو كشف حساب بنكي صادر بمدة قريبة يعكس قدرة الشخص على تحمل تكاليف المعيشة بشكل قانوني داخل أراضي المملكة.
- لا بد من إرفاق تقارير طبية حديثة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر تُثبت أن المتقدّم لا يعاني من أمراض معدية أو مشاكل صحية مزمنة تؤثر على الصالح العام ويُفضل أن تكون هذه التقارير صادرة عن مؤسسات صحية معتمدة من وزارة الصحة السعودية أو عبر منصة إلكترونية رسمية موثوقة لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراء.
تكاليف تجديد الإقامة وفق التعديلات الأخيرة في نظام الإقامة لعام 2025
جاءت التعديلات الأخيرة المُعتمدة في نظام الإقامة لعام 2024 لتحديد مبالغ مُلزمة للراغبين في تجديد الإقامة وفق أُطر قانونية واضحة ومُعتمدة حيث أصبح على المقيمين سداد الرسوم المُحددة للاستفادة من جميع المزايا المتاحة نظاميًا وتشمل هذه الرسوم فئتي الإقامة المميزة التي تنقسم إلى نوعين:.
- الإقامة غير الدائمة داخل السعودية أصبحت تتطلب دفع رسوم تبلغ 100,000 ريال سعودي سنويًّا أي ما يُعادل تقريبًا 27,000 دولار أمريكي ويُشترط دفع هذا المبلغ بشكل دوري كل عام لضمان استمرار صلاحية الإقامة والاستفادة من مزاياها المُعتمدة في النظام.
- أما الإقامة الدائمة فتم تحديد رسومها بمبلغ 800,000 ريال سعودي وهي تُعادل تقريبًا 213,000 دولار ويحق لصاحبها العيش داخل المملكة بدون الحاجة لتجديد سنوي إضافة إلى توفير مزايا طويلة الأمد تساعده على الاستقرار المهني والعائلي داخل أراضي المملكة بشكل رسمي ومنضبط.
كما أُدرج ضمن التحديثات الجديدة رسوم إضافية تختص ببعض الفئات المهنية والعائلية ضمن سياسة تهدف لدعم التوازن الاجتماعي وتُيسّر من فرص الإقامة المنتظمة داخل المملكة ضمن إطار قانوني وبمبالغ تتناسب مع الأوضاع المعيشية للفئات المختلفة وكانت أبرز الرسوم المُعلنة كما يلي:.
- تم تحديد رسوم سنوية للعاملين ضمن منشآت القطاع الخاص بقيمة 650 ريال سعودي سنويًّا وتشمل هذه الرسوم شريحة واسعة من الموظفين والفنيين والإداريين العاملين في مختلف مجالات هذا القطاع.
- أما العاملين في المنازل فتبلغ رسوم الإقامة الخاصة بهم 600 ريال سعودي تُسدد مرة كل عام وتُطبق على جميع الفئات التي تعمل ضمن هذه المهنة دون تفريق.
- الرسوم الخاصة بالتابعين الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة من أفراد أسر الوافدين قد تقررت بـ 500 ريال سعودي للشخص الواحد وهي تُلزم العائلات بجدولة تجديد الإقامات لأبنائهم بحسب الأعمار المحددة.
- بالنسبة للتابعين من الشركاء المقيمين فقد بلغت رسومهم 2000 ريال سعودي لكل تابع ما يعدها أعلى الرسوم في هذه القائمة وهي مُقررة للفئات المرتبطة بالشركاء النظاميين من حملة الإقامات داخل المملكة.
من الفئات المؤهلة للاستفادة من نظام الإقامة المعدل لعام 2025
تَضمنت التعديلات الجديدة على نظام الإقامة في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٢٤ مجموعة من الفئات التي أُدرجت ضمن نطاق المستفيدين من الإقامة الدائمة وتمكينهم لاحقًا من التقديم على الجنسية السعودية بصورة رسمية وموثقة.
وفقًا لما أقرّته الجهات المعنية فقد أصبح بإمكان زوجات المواطنين السعوديين التقدُّم بطلب الإقامة الدائمة دون الحاجة للدخول في تعقيدات إجرائية طويلة مما يتيح لهن لاحقًا تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية بطريقة قانونية تضمن لهن الإقامة المستقرة داخل أراضي المملكة.
كذلك تم منح أبناء السعوديين المتزوجين من أجنبيات أحقية تمكين زوجاتهم من التقدُّم للحصول على الجنسية السعودية بشرط توافر المعايير والضوابط النظامية المُعلنة من قبل الجهات المختصة وهذا الإجراء يأتي ضمن إطار تيسير اندماج أسر المواطنين مع المجتمع السعودي على أسس تنظيمية واضحة.
بالإضافة إلى ذلك فإن الرجال الأجانب الذين تزوجوا من نساء سعوديات ورُزقوا بأبناء سواء كانوا يقيمون داخل المملكة أو في الخارج بإمكانهم الآن الاستفادة من هذا النظام الجديد شرط وحيد يجب الالتزام به وهو أن يكون الزوج قد أمضى في المملكة فترة لا تقل عن ١٥ عامًا متصلة مما يعزز من فُرص التأكد من استقراره وتوافقه مع البيئة الاجتماعية والنظامية المحلية وهذا الشرط يهدف إلى ضمان اندماج فعّال ومستدام داخل المجتمع السعودي ضمن ضوابط يتم التحقق منها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة.
ما هي الإقامة المميزة وفق الإصدار الجديد في السعودية
ارتفعت وتيرة التساؤلات مؤخرًا حول ماهية “الإقامة المُميَّزة” التي أُعلن عنها رسميًّا في المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 مايو 2019 وهي من الخطط التي تم وضعها ضمن رؤية المملكة المستقبلية التي ترتكز على دعم الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار الداخلي إذ تهدف هذه الإقامة إلى استقطاب الكفاءات والخبرات الأجنبية للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد المحلي بدون اشتراط وجود كفيل وتشمل هذه الإقامة رسومًا تُسدّد إما بشكل سنوي أو مرة واحدة فقط ويُمنح حاملها حرية التملك والتنقل وممارسة الأعمال داخل المملكة بصورة نظامية بما يتماشى مع اللوائح المعتمدة في النظام السعودي والإقامة تنقسم إلى نوعين رئيسيين موضحين بالتفصيل أدناه:.
- إقامة مُميَّزة محددة :.
في هذا النوع يتم دفع رسوم سنوية ثابتة قيمتها 100 ألف ريال سعودي وتُسدد مرة كل عام ويُشترط أن يظل المتقدم ملتزمًا بكافة الضوابط المنصوص عليها ليستمر تجديد الإقامة سنويًّا طالما توافرت الشروط واستمرت الأهلية ويسمح النظام لحاملها أن يحصل على خدمات رسمية متنوعة من بينها مزاولة الأنشطة التجارية بشكل قانوني وإصدار إقامة لأفراد أسرته ضمن النطاق المتاح له كما يمكنه امتلاك العقار في بعض الحالات وفقًا لما هو مُقرر في النظام ويتم منحه بطاقة إقامة تحمل صفة “المقيم المُميَّز” تُثبت وضعه القانوني المعتمد رسميًّا في الجهات السعودية.
- إقامة مُميَّزة دائمة :.
أما هذا النوع فيعتمد على دفع مبلغ مالي مرة واحدة فقط وقدره 800 ألف ريال سعودي تُعتبر رسومًا أساسية للحصول على الإقامة الدائمة المُميَّزة والتي تُتيح لصاحبها الاستفادة بلا قيود زمنية من امتيازات قانونية واسعة مثل امتلاك بعض أنواع العقارات ومزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحاجة لكفيل بالإضافة لإمكانية إصدار إقامات نظامية لبقية العائلة ويُسمح له بالتحرك داخل المملكة وخارجها دون اشتراط موافقة مسبقة أو قيود إدارية ويتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها للمقيم المُميَّز بشكل مُعلن ورسمـي بموجب النظام السعودي الساري.
الفترة المحددة لتجديد الإقامة بناءً على النظام المحدث لعام 2025
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بأن النظام الجديد لتجديد الإقامة لعام 2025 لا يمنح مجالًا للتهاون بخصوص المهل الزمنية المحددة حيث يتعيَّن على كل مقيم القيام بإجراءات التجديد في مدة لا تتجاوز 3 أيام فقط من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة وخلال هذه الفترة يجب إتمام كافة الإجراءات النظامية لأن تجاوز هذا الإطار الزمني يؤدي مباشرة إلى فرض غرامات مالية تطبق بشكل تلقائي دون الحاجة لأي إشعار مسبق استنادًا لتحديثات النظام المعتمد من الجهات الرسمية.
وفي حال لم يتم تجديد الإقامة خلال الفترة المقررة يتم البدء بتطبيق المخالفات بشكل تصاعدي بحسب عدد مرات التأخير التي وقع بها المقيم:
- عند التأخر للمرة الأولى يتم تسجيل مخالفة مالية بقيمة 500 ريال سعودي كإجراء تنبيهي لإعلام المخالف بضرورة احترام مدة الإقامة النظامية المسموح بها.
- أما في حال تكرار التأخير للمرة الثانية فترتفع قيمة الغرامة لتصل إلى 1000 ريال سعودي وهو ما يعد إشارة مباشرة إلى تشدد الجهات المعنية في مسألة التزام الوافدين بجوانب التنظيم المتعلقة بالإقامة والتجديد.
- وفي حال تم الإخلال بالتجديد للمرة الثالثة تُنفذ العقوبة العليا والمتمثلة بالترحيل الفوري خارج أراضي المملكة مع إلغاء إقامة الشخص نهائيًّا وسحب تصريح الإقامة بشكل دائم دون منح أي فرصة للتسوية أو الالتماس وهذا القرار يُعتبر نافذًا وغير قابل للطعن أو المراجعة.
