حقوق المرأة الأجنبية المطلقة في المملكة
تحرص المملكة العربيّة السُّعوديّة على تنظيم وضع المرأة الأجنبيّة المُطلّقة من مواطن سعودي من خلال مجموعة من الحقوق والإجراءات التي تهدف إلى حفظ كرامتها وضمان حقوقها النظاميّة وقد تبيّن من الوقائع المتعلقة بعدد من القضايا الواقعيَّة أن هُناك ضوابط يتم العمل بها لدى الجهات المختصة و تُنظِّم هذه الأمور بما يتماشى مع النظام السعودي وبما يحفظ مصلحة جميع الأطراف:
- يُمنح الأب الحق الشرعي في احتضان الأطفال ورعايتهم كونه المواطن السعودي المسؤول شرعًا عن أولاده وبذلك لا يُسمح للأم المُطلّقة سواء بالانتقال بالأطفال أو السفر بهم خارج أراضي المملكة إلا بإذنه المُسبق كونه وليّ أمرهم الشرعي وفقًا لما تنص عليه القوانين السائدة في البلاد.
- تكون المُطلّقة الأجنبية بعد الطلاق مستحقة للنفقة سواء لها أو لأطفالها متى ثبت زواجها من مواطن سعودي وتتم المطالبة بالنفقة ضمن القنوات النظاميّة التي تضمن وصولها لها بصورة قانونيّة ومنظّمة.
- تتباين فترة العِدّة بحسب الطرف الذي قام بإجراءات الطّلاق فإذا كانت المُبادرة من الزوج فإن المدة تكون في نطاق الحساب الشرعي المعتاد بينما قد يتم اختصار الفترة في حال كانت المطلّقة هي من طالبت بالطلاق بحسب التقديرات التي تعتمدها المحكمة في ضوء ملابسات الحالة.
- بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة بثبوت الطلاق يكون المحامي المُوكل هو المسؤول عن استكمال الإجراءات الرسميّة مثل توثيق صك الطلاق وتجهيز المستندات القانونيّة المعتمدة بحيث تضمن المطلقة إثبات حالتها النظاميّة أمام جميع الجهات الرسمية في المملكة سواء من ناحية الإقامة أو الحقوق الأخرى المتعلّقة بكونها زوجة سابقة لمواطن سعودي.
العوامل التي تؤدي إلى إسقاط حق الحضانة عن المطلقة
فَقدان حَق الحَضانة للمطلّقة لا يَحدث عَشوائيًّا وإنّما ينبني على أسُس واضِحة وتجارب واقعيّة أثبتت أن بعض العوامل تُؤثّر بشكل مباشر على أحقيّتها في الاستمرار بالحضانة وَتدفع المُحكمة لإسقاط الحضانة عنها وَفيما يلي أهم الحالات الَّتي يتم بناء القرارات القضائية بناءً عليها:
- في حال اختارت المطلقة الزواج برجل غير سعودي فإن هذا يُعدّ من أبرز الأسباب التي تدفع إلى إسقاط الحضانة عنها حيث يُنظر للقضية من منظور مصلحة الطفل إذ يرى التشريع أن النشأة مع زوج أجنبي قد لا توفّر بيئة ثقافية واجتماعية متوافقة مع محيط الطّفل الأصلي.
- إذا كانت الأم تعاني من أمراض مزمنة أو حالات صحية تمنعها من توفير الرعاية الجسدية أو النفسية الملائمة فهذا يُضعف قدرتها على أداء دورها الأساس كحاضنة ويؤثر على جودة الحياة التي ينالها الطفل برفقتها.
- في حال تغيّر الانتماء الديني واعتناق الأم لدين غير الإسلام فإن هذا يُفضي مباشرة إلى سقوط الحضانة لأن تربية الطفل ضمن بيئة إسلامية يُعدّ شرطًا أساسيًا في سياق الشريعة التي تنظّم أحكام الأسرة.
- عندما يبلغ الطفل سن الخامسة عشرة فإنه يُمنح الحق القانوني لاختيار الطرف الذي يرغب في العيش معه ويُعدّ هذا التحوّل في السن أحد العوامل الرئيسة التي تُقلّص من صلاحيات حَق الحضانة التي كانت قائمة مسبقًا.
- إذا ثبُت أن الأم تمارس أساليب عنيفة ضد الأطفال سواء كانت تلك الممارسات جسدية كالتعدي بالضرب أو نفسية كالإهانة والتخويف المستمر فهذا يُعتبر تجاوزًا كبيرًا يَمسّ بيئة الطفل الآمنة ويستوجب إسقاط الحضانة لحمايته.
- عند عدم مطالبة المطلقة بحضانة أطفالها لمدة تُجاوز العام مما يُظهر عدم الاهتمام ويُشير إلى وجود تخلٍ غير مُباشر عن مسؤولياتها الأُسريّة خصوصًا إذا كان الأب قائمًا برعاية الأطفال خلال تلك المدة فإن الحضانة تنتقل إليه ويُنظر للموقف كتنازل فعلي ضمني.
- إذا تَعمّدت الأم منع الأب من رؤية أطفاله بشكل متواصل لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر فإن هذا يُعدّ مخالفة حقوقيّة يُمكن أن تسبّب أضرارًا عاطفيّة ونفسيّة جسيمة تجاه الأطفال ويُؤدّي ذلك بشكل مباشر إلى إسقاط الحضانة عنها.
- وجود سلوكيات شائنة أو سمعة مُسيئة أو ممارسات غير أخلاقية ناتجة عن تصرّفات الأم الشخصية أو تواجد الطفل في بيئة لا تُوفّر له عناصر التربية السليمة يُعدّ من أبرز الدواعي التي تدفع المعنيين لنقل الحضانة لمَن هُو أكثر كفاءة وقدرة على الرعاية.
متطلبات استحقاق المرأة المطلقة الأجنبية لحقوقها في المملكة
في حال طلاق المرأة الأجنبيّة داخل أراضي المملكة فإن النظام المعمول به في السعودية يكفل لها كامل حقوقها بشروط واضحة تَضْمن وصول تلك الحقوق بما فيها ما يخص النفقات والحضانة وغيرها من الأمور المرتبطة بانفصال الزوجين ويتطلب الأمر تحقق مجموعة من الضوابط الضرورية مثل التالي:
- ينبغي أن يكون الطلاق قد صدر بموجب صك شرعي ورسمي من المحكمة الشرعية حيث لا يُعتَمد على الطلاق الغير موثق أو الأقوال المجردة دون سند قانوني.
- يسقط اسم الزوج من السجل المدني السعودي مباشرة بعد وقوع الطلاق رسميًا مما يُمكّن المرأة من البدء بإجراءات المطالبة بالحقوق وما يتعلق بالنفقة دون تأخير.
- عند وجود أطفال لا يزالون تحت سن الحضانة فإن الأم تكون أحقّ بهم وفقًا لما نص عليه القانون إلا أن ذلك يتطلب إثبات خلو الحضانة من أي ضرر نفسي أو اجتماعي على الأبناء لضمان استقرارهم وحمايتهم.
- الأب وفقًا لما أكده النظام ملزم بالسماح برؤية الأطفال بانتظام والأمر هذا يتم ترتيبه بتدخل المحكمة من أجل وضع جدول منظم لضمان مصلحة كلا الطرفين وخاصة الأطفال.
- كل التكاليف المتعلقة بتربية الأبناء من مأكل ومشرب وعلاج وتعليم تقع على عاتق الأب شرعًا ونظامًا إلى أن يصل الطفل إلى السن القانوني الذي يستطيع فيه الاعتماد على نفسه وتحمل مسؤوليته.
- المرأة الأجنبية التي تم طلاقها يمكنها التقدم للزواج مجددًا بعد انتهاء العدّة دون الحاجة لموافقة ولي الأمر أو توفر وصي وهذا ما أقره النظام بصراحة واضحة باعتباره من حقوقها الشرعية والقانونية.
- تُفرَض النفقات الواجبة للمطلقة من قبل المحكمة وتشمل الالتزامات بعد الطلاق من سكن وطعام ولباس وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية وتكون هذه وفقًا لما يقرره القاضي في ضوء الشريعة.
- المحكمة تُلزم الزوج بتحمّل كافة النفقات المرتبة على الطلاق بما فيها ما تحتاجه المرأة المطلقة من احتياجات معيشية تُحدد قانونيًا بناءً على المعطيات الشخصية والظروف الاجتماعية لكل حالة.
الحقوق النظامية للمطلقة الأجنبية داخل المملكة
الحقوق النِّظاميَّة التي أقرتها اللوائح داخل المملكة للمطلقة غير السعوديّة تحظى باهتمام الجهات المختصة لما تُمثله من أهمية في حماية وضع المطلقة وأبنائها خاصةً إذا صدر الطلاق بموجب وثيقة رسمية أو حكم قضائي موثق ومعتمد.
وللتعرّف على أبرز هذه الحقوق التي تُنظمها الأنظمة المعمول بها للمطلقة الأجنبية داخل أراضي المملكة يجدر توضيح النقاط التالية التي تُشكّل الأساس القانوني والاستحقاقات التي تُحفظ لها:
- يُمنَح الحق الكامل للحاضنة في الاحتفاظ بأولادها طالما لم يتجاوزوا السن القانوني للحضانة ولا يحق للأب انتزاعهم منها إلا في حالات استثنائية نادرة يتم تحديدها بناءً على معطيات واضحة تراعي مصلحة الأبناء ويُعتبر تنظيم زيارات الأب خاضع لترتيبات محددة تضعها المحكمة وفق ما تراه مناسبًا لحالة الأطفال وظروف الأسرة.
- يَكفل النِّظام للمطلقة تخصيص نفقة تضمن تغطية حاجات الأبناء من مصروفات التعليم والعلاج والملبس والطعام وسائر الجوانب المعيشية ويتم تحديد هذه النفقة بناء على معايير دقيقة ترتبط بقدرة الأب المالية ومدى استحقاق الأطفال لها وتُقرّ هذه المبالغ وفق قرار صادر من المحكمة المختصة.
- يُشترط على الزوجة تقديم مستندات تثبت وقوع الطلاق مثل صك الطلاق أو صورة رسمية من الحكم القضائي إذ تُعتمد هذه الوثائق كأساس قانوني لدى جهة التنفيذ لتفعيل الحقوق النظامية وصرف المستحقات النظامية وتُعتبر هذه الأوراق بمثابة الضمان القانوني الذي تستند إليه المطلقة في حفظ حقوقها أمام الجهات الرسمية.
- بالنسبة للدّعم المادي فإن المطلقة تكون مؤهلة للاستفادة من خدمات صندوق دعم المطلقات التابع للجهات الرسمية المعنيّة بالحماية الاجتماعية والرعاية الأسرية ويُصرف لها من خلاله مبالغ شهرية أو منتظمة تُساندها في تجاوز أي أزمة مالية تمر بها سواء كانت بدون معيل مباشر أو فاقدة لمصدر دخل ثابت وتُقدَّر هذه المبالغ وفق ضوابط تقرّها الجهة المختصة على أساس حالتها المعيشية واحتياجاتها الواقعية.
تقديم دعوى لإثبات الطلاق
قدّمت وزارة العدل من خلال بوابة ناجز خدمة إلكترونية مخصصة لتقديم دعوى إثبات الطّلاق وذلك بشكل مرتب يضمن تسجيل الدعوى بآلية موثوقة ضمن خطوات واضحة تُساعد في تسريع معالجة الطلب لدى الجهات صاحبة الاختصاص.
- الدخول إلى المنصة الرسمية لناجز من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.
- اختيار خيار “الأفراد” من بين الخيارات المتوفّرة في الصفحة.
- الضغط على تسجيل الدخول والذي بدوره يوجّه المستخدم مباشرة إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- إدخال بيانات تسجيل الدخول المرتبطة بحساب أبشر والمكوّنة من اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعد إدخال البيانات والتأكد من صحتها يتم النقر على زر تسجيل الدخول لاستكمال العملية.
- يتم إرسال رمز التحقق برسالة قصيرة إلى رقم الجوال المسجّل سابقًا في بوابة أبشر.
- إدخال رمز التحقق الذي تم استلامه في الخانة المخصصة ثم اختيار متابعة.
- الوصول إلى الواجهة الرئيسية للخدمات الإلكترونية داخل منصة ناجز.
- اختيار قسم “القضاء” من التصنيفات الظاهرة في الصفحة الرئيسية.
- الدخول إلى خدمة “صحيفة الدعوى” ضمن الخدمات القضائية المتوفرة.
- الضغط على خيار “طلب جديد” لبدء تسجيل البيانات المتعلقة بالدعوى.
- تحديد تصنيف “الأحوال الشخصية” من ضمن التصنيفات المتاحة.
- البحث داخل التصنيفات واختيار “دعاوى النكاح”.
- اختيار “فسخ العقد” بوصفه نوع الدعوى المطلوبة في هذا الإجراء.
- الضغط على زر “التالي” للانتقال لإكمال البيانات المطلوبة للدعوى.
- الانتهاء من كافة الإجراءات بالنقر على زر “إرسال” ليتم رفع القضية إلكترونيًا وتحويلها مباشرة إلى الجهة المعنية للنظر بها واتخاذ اللازم.
