طلب تأجيل دفع الضريبة
تعمل هيئة الزكاة والدخل والجمارك بالمملكة العربية السعودية على إتاحة خدمة إلكترونية مخصصة لتمكين المكلفين من تقديم طلب تأجيل سداد الضريبة وفق ضوابط وشروط معتمدة لا يمكن الاستفادة من الخدمة دون تحقق الالتزام بها حيث يتم التقديم على هذه الخدمة من خلال خطوات منظمة عبر المنصة الرسمية الإلكترونية للهيئة ويُشترط التحقق من دقة البيانات المقدمة لتفادي تأخير النظر في الطلب:
- يُمكن التوجّه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال هذا الرابط “من هنا“.
- بعد الوصول إلى الموقع الرسمي يتم الانتقال إلى قسم “ضريبة القيمة المضافة” الموجود ضمن الواجهة الرئيسية للموقع.
- يجب التوجه إلى الخيار المتعلق بالخدمة المخصصة بعنوان “طلب تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة” والنقر عليها للوصول إلى النموذج الخاص بالخدمة.
- يظهر بعد ذلك نموذج إلكتروني يتطلب تعبئة البيانات المطلوبة فيه والتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية حتى لا يتم رفض الطلب نتيجة أخطاء معلوماتية.
- بعد استكمال كافة البيانات وفق المطلوب يتم النقر على زر “تقديم الطلب” حتى يتم إرساله إلى الجهة المختصة داخل الهيئة لمراجعته ضمن المعايير الإجرائية المنصوص عليها.
معلومات أساسية حول قانون الضريبة المضافة
تُعَدُّ ضريبة القيمة المضافة واحِدة من الأنظمة الضريبية الفعّالة التي بدأت المملكة بتطبيقها ضمن إطار تطوير منظومتها الاقتصادية حيث يتم فرض هذه الضريبة بشكل غير مباشر على السلع والخدمات التي يتم تبادلها من خلال المنشآت التجارية سواء كانت داخل السوق التقليدي أو عبر المنصات الإلكترونية وتظهر أهمية هذه الضريبة في كونها تُحتَسَب على كل عملية بيع وشراء تحدث مَرْحليًّا عبر سلاسل التوريد فتبدأ من المواد الخام ثم تمتد لمرحلة التصنيع يلي ذلك مراحل التوزيع والنقل حتى تصل السلعة أو الخدمة إلى المُستهلك النهائي خلال هذه الرحلة يتم تحصيل الضريبة على كل مرحلة من تلك المراحل بمعدل مُحدد يجري توريده مباشرة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتكتسب ضريبة القيمة المضافة وزناً كبيرًا في دعم الهيكل المالي للدولة نظرًا لأنها تُعَدُّ من أهم الروافد الرئيسة التي تُسهم في تغذية الميزانية العامة للدولة وهذا ما يجعلها أحد المحاور الأساسية في تمويل خطط التنمية المستدامة والمشاريع الحكومية الاستراتيجية فهي تُوظَّف لتمويل البنية التحتية والمبادرات الاجتماعية وتطوير قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة حيث يُحقَّق من خلالها نوع من الاستقرار المالي يُتيح لصناع القرار تعزيز كفاءة الموارد المحلية والاستقلال المالي بعيدًا عن الاعتماد المفرط على المصادر التقليدية مثل النفط ومن الجدير بالذكر أن هذه الضريبة تُطبَّق على جميع السلع والخدمات تقريبًا مِمّا يعزّز من اتساع قاعدة المحصّلات الضريبية ويسهم في إشراك القطاع الخاص بطريقة تكاملية في دعم الاقتصاد الوطني.
الفئات المستحقة لاسترداد الضريبة المضافة
العديد من الأشخاص لديهم استفسارات متكررة حول من يحق له استرداد ضريبة القيمة المُضافة، خصوصًا أن هذا الإجراء لا يشمل الجميع بل يقتصر فقط على فئات محددة جرى تحديدها بدقة ضمن اللائحة التنفيذية والنظام المعتمد والصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حيث يُعد المطوّر العقاري من بين الفئات التي سُمح لها بتقديم طلب استرداد الضريبة وذلك بشرط الالتزام بالشروط الواردة وتطبيق البنود المُحددة في النظام المعمول به الذي يستند إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والتي تم التوقيع عليها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والتي عملت على توزيع المهام وتحديد صلاحيات كل طرف فيما يتعلّق بآلية وحقوق الاسترداد.
المتطلبات اللازمة للاستفادة من خدمة تأجيل دفع الضريبة
للاستفادة من خدمة تأجيل دفع ضريبة القيمة المُضافة لا بُد من الالتزام بشكل كامل بعدد من الشروط التي تم تحديدها من الجهات المختصة والتي تُعنى بتنظيم العملية الضريبية بما يتوافق مع المعايير النظامية المُعتمدة والملزمة لكل من يرغب في الاستفادة من هذا الإجراء.
- يشترط تقديم مستندات رسمية تُثبت الالتزام بسداد الضريبة في مواعيدها النظامية السابقة وذلك لأن تلك المستندات تُعد أحد المعايير الأساسية التي تعتمد عليها الهيئة في تقدير مدى استحقاقك لتأجيل السداد.
- وجود قدرة فعلية على تغطية الرسوم الضريبية من خلال إيرادات المبيعات والمشتريات الشهرية يُعتبر مؤشرًا مهمًا على استمرارية النشاط التجاري ويعكس قدرة المنشأة على الوفاء بالالتزامات تجاه النظام الضريبي بشكل مُنتظم.
- الوفاء بكامل الالتزامات الأساسية ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة هو شرط لا يمكن تجاوزه فهو يُحدد مدى التزامك بالنطاق القانوني الذي يُخولك بتقديم طلب تأجيل السداد.
- من الضروري توفر ضمان مالي يغطي مدة ثلاثة أشهر على الأقل حيث يُعد هذا الضمان أداة مُعتمدة لدى الهيئة لحماية حقوقها وضمان التزام المتقدم بتنفيذ الالتزامات المُترتبة على قرار التأجيل.
- يُطلب الالتزام بنسبة السيولة التي تم تحديدها خلال المدة التي قد تمتد إلى خمس سنوات ماضية مما يُظهر مدى الاستقرار المالي للمنشأة ويساعد على تعزيز القوة الائتمانية لنموذجها الضريبي بما يرفع من احتمالية قبول الطلب.
المخالفات المرتبطة بتطبيق الأنظمة الضريبية المضافة
تَتعلق عدة مخالفات جوهرية بتطبيق نظام ضريبة القيمة المُضافة في المملكة العربية السعودية ويُشكّل ارتكاب أيٍ منها تأثيرًا مباشرًا على دقة النظام المالي وعلى مصلحة المُكلّفين سواءً كان وقوع هذه المخالفات نتيجة إهمال أو عن عمد وتعتمد الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك آليات صارمة لمعالجة هذا النوع من التجاوزات وتلتزم بتطبيق اللوائح النظامية بدقة ومن المخالفات الأكثر تداولًا وفقًا لما ورد فيها:
- إدراج نسبة ضريبة القيمة المضافة بطريقة غير دقيقة سواء كانت أعلى أو أقل من النسبة النظامية المحددة 15٪ بما يؤدي إلى تضارب في الحسابات المالية ويؤثر بشكل مباشر في دقة تقارير الإيرادات للدولة.
- عدم إصدار الإشعارات التصحيحية عندما يكون العميل دائنًا أو مدينًا وهو ما يُؤدي إلى صعوبات في تسوية الوضع الضريبي للمنشأة ويُضعف فهم المكلف لحقيقة مركزه المالي.
- وجود أخطاء في المعلومات المُدرجة ضمن الفاتورة الضريبية سواء كانت عن طريق الإغفال أو التكرار فالفاتورة تُعد وثيقة مُحاسبية معتمدة وأي خلل في مضمونها يؤثر في العمليات التدقيقية لاحقًا.
- تحويل مبالغ الضريبة المستحقة إلى جهات غير مصرح لها من قبل الهيئة يُعد مخالفة صريحة وقد ينجم عنه مساءلة قانونية ويُعرّض صاحب الشأن للملاحقة النظامية.
- إهمال التسجيل للحصول على الرقم الضريبي أو عدم استخراجه أصلًا وهو ما يعوق ربط العمليات التجارية بالهوية الضريبية ويسبب خلل في البيانات الخاصة بالمكلف.
- منع موظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من أداء مهامهم أو عدم التعاون معهم أثناء التفتيش أو التدقيق أو إجراء المعاينات الميدانية يُعد مخالفة يُتخذ بشأنها الإجراءات النظامية المناسبة.
- الامتناع عن إبراز أو تقديم الفاتورة عند الطلب من الجهات المختصة يُفقد العمليات التجارية مصداقيتها ويُشير إلى وجود ممارسات تُخالف قواعد الشفافية الضريبية.
- عدم وجود ختم أو شارة مُعتمدة للضريبة على السلع الخاضعة ينعكس على جودة الالتزام ويعد مؤشرًا على عدم التقيّد بالتعليمات التنفيذية ذات الصلة.
- مخالفة أي من الشروط البارزة والمؤكدة التي نصّت عليها الهيئة علنًا يُعد تصرفًا مقصودًا يدل على نية صريحة بعدم التقيد بالأحكام المعمول بها.
- الامتناع عن الاحتفاظ بالفواتير والمستندات المحاسبية خلال المدة التي تحددها الأنظمة يُعطل من إمكانيات المراجعة والتنقيح ويحول دون التحقق من الالتزام الضريبي للمكلف.
آلية عمل نظام ضريبة القيمة المضافة
تم تطوير إطار نظام ضريبة القيمة المُضافة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بهدف تعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي وضمان عدالة التحصيل الضريبي ويقوم على أساس واضح يُراعي فروقات حجم الأنشطة التجارية ويؤسس لمنهج موحد في التعامل المحاسبي وينقسم تصنيف المنشآت وفقًا لهذا النظام إلى فئتين رئيسيتين حسب إجمالي الإيرادات السنوية:
الشركات المُسجّلة إلزاميًا ضمن ضريبة القيمة المُضافة:
تندرج ضمن هذا التصنيف كافة المنشآت التي تتجاوز عوائدها 375000 ريالًا سعوديًا وتُقسم تبعًا لحجم النشاط إلى مجموعتين:
- المنشآت التي تُحقق إيرادات تتراوح ما بين 375000 ريال وأقل من مليون ريال فيجوز للهيئة منحها مُهلة لتأجيل التسجيل بناءً على عدد من المعايير كحجم التشغيل والسيولة ودورة النشاط.
- الجهات التي تزيد إيراداتها عن مليون ريال سعودي تُعامل بصيغة إلزامية ويطلب منها التسجيل الفوري ويُترتب على ذلك التزامات دورية تشمل التقارير الضريبية الشهرية أو الربعية بحسب النظام.
الشركات غير المطالبة بالتسجيل في ضريبة القيمة المُضافة:
أعلنت الهيئة بوضوح عن الفئة التي تقع إيراداتها السنوية بين 187500 ريال و375000 ريال سعودي بأنها غير مُلزمة بصورة رسمية بالتسجيل في النظام وتُترك لها حرية الاختيار بالتسجيل الاختياري وهي غالبًا ما تشمل المؤسسات المتناهية الصغر أو ذات الدخل المحدود التي لا تخضع إلزاميًا وفقًا للحد الأدنى المحدد رسميًا وتراعى في ذلك خصوصية النشاط التجاري وقدرته التشغيلية.
الشركات المعفاة من تسجيل الضريبة المضافة
تُوجد بعض المنشآت داخل المملكة العربية السعودية التي تُستثنى من الالتزام بتسجيل ضريبة القيمة المضافة إذ يرجع هذا الإعفاء إلى محددات رسمية صادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي تأخذ في الاعتبار نوع النشاط التجاري وطبيعة السلع أو الخدمات التي تُقدم من خلاله بالإضافة إلى مستوى الإيرادات السنوية الذي تحققه تلك المنشأة وذلك يُصنّف إلى نوعين رئيسيين من المؤسسات التي لا يُطلب منها التسجيل في نظام الضريبة:
- هناك منشآت تُمارس أنشطة تجارية وتُقدِّم منتجات أو خدمات تقع ضمن السلع المُدرجة في نظام ضريبة القيمة المضافة لكن لا تتجاوز عوائدها السنوية مبلغ 187500 ريال سعودي وهو ما يجعلها دون الحد الإلزامي للتسجيل وبهذا لا تُلزَم بإدراج نفسها ضمن النظام ولا تُفرض عليها أية التزامات ضريبية وفقًا لما تنص عليه لوائح الهيئة المعنية بالرقابة والإشراف الضريبي.
- كما توجد منشآت يكون نطاق عملها محصورًا في تقديم خدمات أو بيع سلع مُعفاة بطبيعتها وفق النظام الضريبي المُعتمد وهذا الإعفاء لا يرتبط بمقدار الأرباح أو الإيرادات السنوية سواء كانت مرتفعة أو منخفضة ما دامت تلك الأنشطة تُصنَّف ضمن الأنشطة التي لا يشملها الخضوع لضريبة القيمة المضافة بناء على تصنيف الجهات الرسمية ذات العلاقة.
السلع المعفاة من الضريبة في المملكة العربية السعودية
تم تحديد قائمة السلع التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة بشكل دقيق من قبل الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك وهي الجهة المخوّلة رسميًا بتوضيح ما يُستثنى من الضريبة وذلك لضمان وجود فهم واضح لدى جميع الأفراد سواء من المواطنين أو المقيمين ومن أجل تعزيز الشفافية في التعاملات المالية والضريبية بما يُسهِم في تبسيط فهم النظام الضريبي وتوضيح أبعاده وتأثيراته.
استنادًا إلى دراسات قائمة على بيانات فعلية من السوق المحلي وبالاعتماد على استخدامات المستهلك اليومية وطبيعة الخدمة أو المنتج قد تم تصنيف عدد من السلع والخدمات ضمن الفئات المعفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة استنادًا إلى أهمية هذه السلع ودورها المباشر في تلبية حاجات الأفراد اليومية:
- خُصص إعفاء تام من الضريبة لجميع المواد الغذائية الأساسية التي تشكل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للأفراد مثل الألبان ومشتقاتها والحبوب والبقوليات واللحوم والفواكه والخضراوات وغيرها من المنتجات التي تُعد ضرورية لتأمين احتياجات الأسرة الغذائية اليومية ويأتي هذا الإعفاء بهدف تقليل الأعباء المالية على المستهلكين وتعزيز الاستقرار المعيشي.
- جميع عمليات النقل الدولي بكافة أنواعها سواء النقل الجوي أو البحري أو البري تم استثناؤها من الضريبة لما لهذه الأنشطة من دور فاعل في تسيير حركة البضائع والخدمات والأفراد بين الدول وتسريع سلاسل الإمداد بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية.
- الأنشطة المعنية بنقل الركاب داخل المملكة مثل خدمات النقل العام بما في ذلك الحافلات أو سيارات الأجرة بالإضافة إلى خدمات نقل البضائع داخليًا تم إعفاؤها من الضريبة بالكامل وذلك لما لها من أهمية في ضمان حركة سلسة للسكان والبضائع داخل أراضي المملكة كونها خدمات ارتكازية تُسهم في دعم البنية التحتية الحضرية.
- الخدمات التي يتم تقديمها لأغراض الأمن والسلامة العامة والتي تُعنى بحماية الأفراد سواء من المواطنين أو المقيمين تم شمولها ضمن الفئات المعفاة من الضريبة حيث تُولي الدولة اهتمامًا بالغًا لتعزيز النواحي الوقائية والأمنية التي تؤثر مباشرة في جودة الحياة داخل المجتمع.
- كما جرى تضمين مجموعة من المواد الاستهلاكية وقطع الغيار الخاصة بصيانة المركبات المؤهلة ضمن قائمة الإعفاء الضريبي سواء كانت تلك القطع أصلية أو معاد تصنيعها والهدف من هذا التصنيف هو ضمان استمرارية أداء المركبات دون تحميل المستخدمين تكاليف إضافية على ما يتعلق بالصيانة والخدمة وحرصًا على استدامة التنقل وسلامة الأفراد.
خطوات الاعتراض على تسجيل الضريبة المضافة
أتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك إمكانية تقديم اعتراض رسمي لكل من تم تسجيله في نظام ضريبة القيمة المُضافة دون علمه أو دون وجود مُبرر واضح يتوافق مع الاشتراطات النظامية وذلك من خلال خدمة إلكترونية متوفرة عبر المنصة الرسمية للهيئة حيث بوسع أي شخص مُتضرر أن يُقدم اعتراضه من خلال اتباع ما يلي:
- الولوج مباشرة إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عبر هذا الرابط “من هنا” ويُفضّل التأكد من الدخول للموقع الرسمي لتفادي أي عوائق تقنية أو اختلال في البيانات.
- اختيار “طلبات المُكلف” من القائمة الرئيسية باعتبارها المسار المعتمد لتقديم اعتراض أو متابعة الطلبات السابقة.
- الضغط على خيار “إنشاء حساب” في حال عدم التسجيل السابق أما إذا كان هناك تسجيل سابق فيُمكن استعراض الطلبات الموجودة بالفعل.
- تحديد خدمة “إنشاء طلب جديد” وهي الخدمة المُعتمدة التي تمنحك فرصة بدء إجراءات الاعتراض بالشكل النظامي.
- النقر على “طلب مراجعة” كإشارة مباشرة لرغبتك في إعادة تقييم تسجيل ضريبة القيمة المُضافة وربطه بمبررات موثقة.
- ملء بيانات الاعتراض التي يُطلبها النظام بدقة وتجنب أي أخطاء خاصة بالمعلومات الشخصية أو سبب الاعتراض الذي ينبغي أن يكون واضحاً ومدعماً بتفاصيل واقعية تُسهل على الهيئة مراجعة الطلب بالشكل المناسب.
- اختيار نوع الضمان الذي تراه مناسباً ما بين ضمان نقدي أو ضمان بنكي حسب الحالة المالية لكل مُكلف ومدى قدرته على تغطية الضمان طبقا لما يُحدده النظام.
- الضغط على زر “تقديم الطلب” وإرسال كافة البيانات المطلوبة ليبدأ النظام مباشرة بمعالجة الطلب ومراجعته من قِبل الجهة المختصة.
- ستصلك رسالة تأكيد تُفيد بأن الهيئة استلمت الاعتراض رسمياً وتحتوي على رقم مرجعي خاص يُمكن استخدامه في أي تواصل لاحق مع الهيئة أو لمتابعة تطورات المعاملة.
- كما يمكن أيضاً تقديم طلب منفصل خاص بتقسيط المستحقات المالية المترتبة من ضريبة القيمة المُضافة وهي خطوة تُمكِّن الشخص من ترتيب أوضاعه بأريحية أكثر والتعامل مع الالتزامات الضريبية بطريقة منظمة وبما يتوافق مع السيولة المتوفرة لديه.
الأوضاع التي يُلغى فيها الالتزام بسداد الضريبة المضافة
تُسقَط الضريبة المضافة بناءً على مجموعة من الشروط التي تم التأكيد عليها مِن قِبل الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك والتي تشمل ما يلي:
- إذا ثبتت وفاة الشخص فإن الهيئة توقف المطالبة مباشرة بعد تحققها من سجل الوفاة الرسمي نظرًا لانتهاء الذمة المالية للمتوفى وعدم إمكانية تحميل حسابه بأي التزامات ضريبية.
- في حال صدور حكم قضائي نهائي يثبت حالة الإفلاس أو في حال تم إلغاء التفليسة بحكم قضائي معتمد فإن الهيئة تتعامل مع الحالة باعتبار أن الشخص أصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته الضريبية وتُسقط الضريبة على هذا الأساس.
- عند عدم توافر دخل دوري أو مصادر مالية تُغطّي المستحقات حيث تعتمد الهيئة في هذا السياق على تقارير مالية موثقة ووثائق رسمية تُثبت بأن الشخص غير قادر على دفع الضريبة المضافة ويُرفَض أي ادعاء غير مدعوم بمستندات معتمدة.
- إذا تبين أن الشخص قد غادر أراضي المملكة واستمر خارجها لفترة تجاوزت عشر سنوات متتالية دون أن يُسدِّد أي جزء من المبالغ المطلوبة أو يُظهر نية صريحة بالوفاء بما عليه من التزامات فإن الهيئة تستند إلى بيانات السفر وتوثّق تحركاته عبر المنصات الحكومية المعنية لتُسقط الالتزام الضريبي بعد التيقن من عدم وجود نية للسداد أو أي أثر مالي مرتبط به داخل الدولة.
