كم راتب العسكري في السعودية 1447 .. هُنا سلم رواتب العسكريين 2025

رواتب العسكريين لعام 1447

تُحدد رواتب الأفراد العسكريين في المملكة العربية السعودية لعام 1447 وفق نظام دقيق يراعي الرتبة الحالية التي يشغلها الفرد بالإضافة إلى الدرجة الوظيفية التي ينتسب لها داخل المؤسسة العسكرية المعتمدة حيث تختلف الرواتب من شخص إلى آخر باختلاف المؤهلات وسنوات الخدمة والالتزام بالأنظمة العسكرية التي تنظم آلية الترقيات والمستحقات الشهرية وفقًا لمعايير دقيقة وموحدة تُقرها الجهات العسكرية كالجيش السعودي والحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع:

• من ضمن القواعد الأساسية في هذا التنظيم أن الجندي المُلتحق حديثًا بالخدمة يتقاضى راتبًا مبدئيًا يُقدَّر بـ 3220 ريال سعودي وهذه القيمة تمثل الراتب الأساسي الذي يتم البناء عليه عند تقييم الترقيات وتزايد الخبرة.
• فإذا كان الجندي ضمن الدرجة الأولى فإن الراتب الشهري الخاص به يصل إلى ما يقارب 3395 ريال سعودي وهو مبلغ يُعتمَد في اللوائح ليعكس المرحلة الأولى من السلم الوظيفي العسكري.
• عند بلوغ الجندي الدرجة الثالثة فإن راتبه الشهري يرتفع إلى حوالي 3480 ريال سعودي وهو ما يُظهر التطور التدريجي المرتبط بالالتزام بمستوى الأداء والجدارة الوظيفية.
• أما حين يصل إلى الدرجة السادسة فإن الراتب الشهري يتغير ليصبح 3870 ريال سعودي مما يوضح نمو الخبرة والكفاءة التي يكتسبها خلال سنوات الخدمة والمهمات التي يُكلّف بها.
• عند بلوغ الجندي الدرجة العاشرة فإنه يحصل على راتب شهري قيمته 4390 ريال سعودي وهذا الراتب يعكس استحقاقه نظير سنوات طويلة من الخدمة النظامية والإيفاء بمتطلبات الترقية.
• وفي حال حَصَل على ترقية إضافية وانتقل إلى الدرجة الحادية عشر فإن الراتب الشهري يصل إلى قرابة 4520 ريال سعودي وذلك ضمن إطار تنظيمي واضح يشمل جميع التفاصيل المرتبطة بالمكافآت الوظيفية وتطوير الكفاءة المهنية.
• كما أن الجندي الذي يواصل التقدُّم في رتبته ليصل إلى الدرجة الثالثة عشر يكون راتبه عندها حوالي 4780 ريال سعودي شهريًا وهذا الراتب يُبيّن المستوى المتقدم من سنوات العمل والخبرة والتميز في الأداء المهني الذي طالما تسعى القطاعات الأمنية والعسكرية لتحفيزه.

البدلات الخاصة بالعسكريين

يحصل الأفراد العسكريّون داخل المملكة على مجموعة من البدلات المالية المُضافة إلى رواتبهم الشهرية والتي تم تصميمها بعناية لتتناسب مع طبيعة العمل العسكري بما يشمله من التزامات ميدانية وظروف عملياتية صعبة وتحديات مستمرة في بيئات غير مستقرة وتشمل هذه البدلات تغطية لمصاريف معيشية وتنقلات ومخاطر محتملة وجميعها مبنية على أسس تنظيمية وتجارب عملياتية طويلة في ميادين فعلية:

• يُمنح بدل تنقل لكافة العسكريين الذين تتراوح رتبهم بين جندي ورقيب بقيمة مالية تبلغ 500 ريال لدعمهم في تغطية تكاليف انتقالهم المستمر بين مواقع العمل المختلفة والحضور اليومي من المنزل للقطاع أو العكس في ظل طبيعة عمل تعتمد على التنقل المستمر وتنفيذ الأوامر الميدانية.
• يستحق العسكري بدل الإعاشة خلال حالات الطوارئ أو عند المشاركة في عمليات استثنائية تحددها وزارة الدفاع داخل المملكة ويهدف هذا البدل إلى مساعدته في تأمين الضروريات المعيشية أثناء أدائه للمهام التي تتم في ظروف غير طبيعية وعالية الضغط.
• عند تكليف العسكريين بمهام في الخارج يُخصص لهم بدل تشغيل لتخفيف أعباء المعيشة ونفقات الإقامة التي تزداد بشكل ملحوظ خارج المملكة كما يغطي مصاريف التشغيل الإضافية المرتبطة بهذه المهام.
• يحصل العسكري على بدل ترحيل عند نقله من منطقته الجغرافية المعتمدة إلى منطقة أخرى داخل المملكة أو عند إلحاقه بمهمة خارج البلاد لمدة تتجاوز 6 أشهر ويأتي هذا البدل لتغطية آثار الانتقال التي تطرأ على المعيشة والاستقرار الأسري.
• يخصص للجندي مبلغ 130 ريال كبدل شهري يعينه في النفقات الأساسية اليومية بينما يحصل الجندي الأول على بدل بقيمة 145 ريال لنفس الغرض بما يشمل تكاليف خدماته وتنقلاته والمستلزمات الأساسية خلال فترة عمله.
• أما العريف فيُمنح بدلًا شهريًا قدره 175 ريال لدعمه في الوفاء بالمتطلبات المرتبطة بواجباته العسكرية المتجددة بما فيها المهام الميدانية ومسؤولياته داخل الوحدة.
• يبدأ الملازم الثاني بالحصول على بدل قيمته 440 ريال يرتبط بزيادة مستوى القيادة والمهام التكتيكية الموكلة له ويأخذ الملازم الأول بدلًا بقيمة 380 ريال وفقًا لحجم المهام التي تميز موقعه الوظيفي في التسلسل العسكري.
• بدل يُخصص لوكيل الرقيب بقيمة 210 ريال ويزيد ليصل إلى 250 ريال للرقيب حيث تُعبّر هذه البدلات عن مستوى الالتزام الانضباطي والتكاليف النابعة من المهام اليومية أما رئيس الرقباء فيُصرف له بدل يبلغ 360 ريال دعمًا لتكاليفه المرتبطة بطبيعة مهامه القيادية.
• العسكريون برُتَب تشمل من جندي إلى رقيب يحصلون على بدل نقل يبلغ 500 ريال بينما الرتب من رقيب أول إلى رئيس رقباء يحصلون على 700 ريال والفرق يرجع إلى تزايد تكاليف التنقل والمهام الميدانية التي تتطلب حضورًا دائمًا في مواقع مختلفة.
• من ضمن أبرز البدلات التي توفر لعناصر القوات المسلّحة “بدل خطر” ويُمنح للأفراد الذين ينخرطون في مهام تحتوي على تهديد مباشر لحياتهم كالمشاركة في العمليات الساخنة أو أداء مهام استثنائية ترتفع فيها درجة الخطورة إلى مستويات غير تقليدية.
• بدل الطيران يُخصص للعسكريين المشاركين في المهام الجوية ضمن القوات الجوية أو العمليات الجوية الخاصة وهو يعكس طبيعة المخاطر المرتبطة بالطيران العسكري وتنفيذ المهمات التي تتطلب التحليق في أجواء غير مضمونة كمراقبة جوية أو تنفيذ طلعات قتالية واستطلاعية.
• بالإضافة للبدلات السابقة توجد بدلات نوعية مثل بدل الأمن للعناصر المنخرطة في مهمات تأمين مواقع حيوية أو مناطق مضطربة وبدل التدريس للعسكريين المكلّفين بتدريب وتأهيل الضباط والأفراد داخل المراكز التعليمية أو معسكرات التدريب الفعلي كما يُخصص بدل القفز المظلي للكوادر التي تُشارك في تنفيذ عمليات هبوط جوي باستخدام المظلات ضمن مهام تتطلب لياقة عالية وخبرة دقيقة ويُمنح بدل للفِدائيين الذين ينفذون مهام عسكرية شديدة الخطورة تتطلب شجاعة متقدمة وسلوك انضباطي استثنائي نظرًا لاعتماد القوات عليهم في عمل المهام الحساسة وتأمين الخطوط الأمامية خلال العمليات.

رواتب الضباط

سُلّم رواتب الضُّبّاط في القطاعات العسكريَّة بالمملكة يعتمد بشكل مباشر على المرتبة العسكرية الَّتي يشغلُها الضابط وعدد السنوات الّتي قضاها في الميدان فكل رتبة تمتلك قيمة مالية ثابتة كحدٍ أدنى ترتفع تدريجيًا مع تراكم الخبرة والتدرج بالخدمة كما أن العلاوات السنوية تمثل عاملًا إضافيًا في نمو الراتب والجهات العسكريَّة تُقدِّر التضحيات والمسؤوليات المناطة بهذه الفئة من الرجال من خلال منظومة رواتب عادلة تراعي الأداء والالتزام والمهام الاستثنائية وفيما يلي تفصيل للرواتب حسب التدرج العسكري:

• الملازم يبدأ راتبه من حدود 7590 ريال شهريًا ويتفاوت بشكل سنوي حسب العلاوات المُعتمدة التي تضاف بناءً على الأداء وتراكم سنوات الخدمة.
• بينما يُمنَح الملازم الأول راتبًا يُقدَّر بـ 7970 ريال كدخل أساسي ويُضاف إليه بدل سنوي يتبع للوائح العسكرية الرسمية ويتدرج بالتوازي مع الخبرة والتقارير الميدانية.
• حين يصل الضابط إلى رتبة نقيب فإن راتبه يبدأ من مبلغ 10600 ريال ويظل في زيادة مستمرة كلما زادت سنوات الخدمة واستحق العلاوات حتى يبلغ نحو 15690 ريال.
• أما الرائد فيحصل على راتب ابتدائي يُقدّر بـ 13515 ريال ويزداد تدريجيًا ليصل إلى 17225 ريال وهذا يعتمد على عدد سنوات العمل والتقارير السنوية التي تحدد كفاءة الضابط ومشاركاته الميدانية.
• المقدم تندرج رواتبه من 14645 ريال وترتفع تدريجيًا مدعومة بالخبرات المتراكمة والتزامات العمل الرسمية حتى تصل إلى نحو 20755 ريال.
• يبدأ العقيد في استلام راتب يبلغ 16520 ريال ويُمنح زيادات مالية مع مرور الوقت وتعدد المهام الإستراتيجية التي يؤديها ليصل إلى مبلغ أقصاه 23600 ريال.
• العميد يتقاضى مرتبًا أوليًا يبلغ 18805 ريال ويرتفع هذا الراتب تدريجيًا حسب سنوات العمل ومعايير الأداء القيادي والعمليات الحيوية وقد يصل إلى 29955 ريال.
• اللواء تُمنح له بداية من الرتبة راتب يبلغ حوالي 21390 ريال ويُصعَّد المبلغ وفق مشاركته في الخطط الاستراتيجية والتعيينات القيادية حتى يصل إلى نحو 28690 ريال.

الهيكل الجديد لرواتب الضباط الجامعيين العسكريين

كشفت الجهات المعنية عن التعديلات الأخيرة في سُلَّم رواتب الضُّباط الجامعيين العاملين في القطاعات العسكرية وتحديدًا في المجالات الصحية والطبية ضمن وزارة الدفاع وغيرها من الجهات ذات الطابع العسكري ويشمل هذا التحديث إدخال مميزات مالية إضافية لا تقتصر فقط على الراتب الأساسي بل تمتد لتشمل العلاوات والبدلات التي تُمنَح بحسب التصنيف الوظيفي والرتبة والتخصص بما يحقق تناسبًا بين الجهد والمسؤوليات المُناطة بكل وظيفة وفقًا لما تم إقراره بناءً على المستويات التالية:

• الطبيب المُصنَّف كاستشاري صيدلي يبدأ راتبه الشهري من 13,070 ريال ويطرأ عليه ارتفاع تدريجي مرتبط بعوامل الخبرة والدرجة المهنية ليصل إلى 14,855 ريال مع إضافة بدلات وظيفية تُمنح بحسب المهام والتصنيف.
• الضباط الذين يعملون كإخصائيين ضمن المنظومة الصحية يبدأ راتبهم من 7,415 ريال ويصعد تدريجيًا حتى يصل إلى مبلغ 10,870 ريال بينما إذا تمت ترقية الضابط ليُصبح إخصائي أول فإن راتبه يتفاوت بين 8,360 ريال و10,920 ريال شهريًا وفي حال كان الضابط يحمل رتبة إخصائي استشاري فإن راتبه الأوَّلي يبدأ من 12,435 ريال ويصل الحد الأعلى له إلى 14,115 ريال دون احتساب الحوافز والعلاوات التي تصرف على حدة تبعًا لاختصاصه ومُستوى تقييمه الوظيفي.
• ضباط الصيادلة الذين تتراوح رُتبهم في الوزارة تبدأ رواتبهم الشهرية من 7,755 ريال وتستمر بالزيادة حتى تصل إلى 11,315 ريال وإذا حصل الضابط على رتبة صيدلي أول فإن راتبه يُقدّر في البداية بنحو 8,385 ريال ويرتفع تدريجيًا ليبلغ 12,510 ريال مع احتساب المكافآت والبدلات التي تُضاف كحقوق مالية مكمّلة للراتب الأساسي.
• الطبيب المقيم العامل في وزارة الدفاع يحصل على راتب يبدأ من 10,860 ريال ويستمر هذا الراتب بالتصاعد تدريجيًا مع تطور مستوى الخبرة وسنوات الخدمة ليصل إلى 12,645 ريال في الشهر.
• الضّابط الجامعي المكلّف بمهام نائب طبيب يُمنح راتبًا شهريًا يبدأ من 13,205 ريال ويشهد هذا المبلغ زيادات متدرجة مع مرور الوقت وتحقيق الخبرة العملية ليصل الحد الأعلى إلى 15,455 ريال شاملة مزايا أخرى تُصرف للمؤهلات الطبية المتقدمة والمهام المُوكلة له داخل القطاع العسكري.

مستوى راتب الرقيب الجامعي

راتب الرّقيب الجامعي في وزارة الدّفاع بالمملكة العربية السعودية مرتبط بنظام واضح تم وضعه وفقًا لسُلّم الرواتب المعتمد رسميًّا والذي يُطبق على كافة الأفراد العسكريين بناءً على معايير دقيقة تعتمد على عدد سنوات الخبرة والكفاءة المهنية بالإضافة إلى التدرُّج الوظيفي الذي يصل إليه العسكري أثناء خدمته في القطاع:

كلما تجاوز الرقيب درجات وظيفية أعلى تَصاعد راتبه تدريجيًا وذلك لأن السلم يبدأ عند الدرجة الأولى ويتدرج حتى الدرجة الخامسة عشر حيث يتضمّن النظام فارقًا ماليًا ملموسًا بين الراتب في البداية ونهاية السلم وقد تم تصميم هذا الفرق بقصد تشجيع الاستمرارية وتحفيز الأفراد الذين واصلوا العطاء والتزموا بالمعايير المهنية خلال مسيرتهم العسكرية.

بداية راتب الرّقيب من الدرجة الأولى يكون 5260 ريال سعودي ثم يزداد تدريجيًا ليصل إلى 8760 ريال عند بلوغ الدرجة الخامسة عشر وتحددت هذه القيم بعد دراسات دقيقة من لجان مختصة في النّظم العسكرية والتي راعت العوامل الزمنية ومدى التزام الفرد العسكري ومستواه في الأداء والانضباط والإنجاز الذي حققه خلال فترة خدمته.

وفيما يلي عرض مُفصّل للرواتب حسب كل درجة:.

راتب الطبيب الاستشاري في وزارة الدفاع السعودية

يُحتسب راتب الطبيب الاستشاري ضمن وزارة الدفاع السعودية بناءً على الدرجة الوظيفية التي يشغلها داخل الكادر الصحي العسكري الذي يتولى مسؤولية تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لمنسوبي القوات المسلحة ومن يرتبط بهم وتُحدَّد هذه المرتبة الوظيفية ضمن سلم رواتب معتمد تعكس كل درجة فيه مقدار ما يتمتع به الطبيب من تأهيل علمي متقدم وسنوات ممارسة مهنية وتقييمات دورية تُبرز كفاءته في العمل ومدى اهتمامه بجودة الخدمة الطبية التي يُقدِّمها مما يجعل لكل تصنيف وظيفي قيمة مالية مميزة تعبّر عن حجم الإنجاز ومسار التقدُّم في الخدمة الصحية العسكرية وفيما يلي بيان مُفصل لقيمة راتب الطبيب الاستشاري حسب كل درجة وظيفية داخل هذا السلم:

• الطبيب الاستشاري المُعيَّن في الدرجة الأولى يكون راتبه الشهري قُرابة 17645 ريال وهذا المبلغ يُمثل أول مستويات الدخول في السلم الخاص باستشاريي وزارة الدفاع ويُمنح لمن انضم حديثًا للفئة الاستشارية بعد اجتيازه اشتراطات التصنيف والتخصص.
• عند انتقال الطبيب إلى الدرجة الثانية كاستشاري يصبح راتبه الشهري 20925 ريال ويكون قد اكتسب خبرة مهنية عملية تؤهله للصعود من المستوى الابتدائي ويمتلك غالبًا شهادات تدريب معترف بها تُسهم في رفع درجته.
• إذا بلغ الطبيب الاستشاري الدرجة الثالثة يُقدَّر راتبه بـ 24545 ريال شهريًا وهو ما يعكس تراكم أدائه المهني وتقييمات مُتميزة خلال السنوات التي قضاها ضمن المنظومة الصحية العسكرية.
• الطبيب المصنف ضمن الدرجة الرابعة يحصل على 28465 ريال شهريًا حيث يجمع في هذا المستوى بين سنوات خدمة حافلة وكفاءة مهنية اتضحت من خلال حضوره المستمر في الخدمات الطبية وتقديم العناية بجودة واستقرار واضح.
• في حال ارتقى الطبيب إلى الدرجة الخامسة نتيجة لنضج معرفي وممارسة سريرية واسعة بالإضافة إلى تميز أكاديمي ملحوظ يصبح الراتب الشهري له 32705 ريالات بما يعكس حجم الجهد والخلفية التخصصية المعتبرة التي اكتسبها.
• أما الدرجة السادسة فتُمنح عادة للطبيب الذي تجاوز المستوى المعتاد في الأداء وشارك في برامج تدريبية متقدمة أو ساهم بمبادرات طبية نوعية مؤثرة ويُحدَّد راتبه في هذه الدرجة بـ 37265 ريال شهريًا.
• وفي أعلى تدرج وظيفي للطبيب الاستشاري داخل وزارة الدفاع يُمنح للدرجة السابعة راتب قدره 42145 ريال شهريًا ويُخصَّص هذا المستوى للاستشاري الذي برهن على إمكانيات مهنية فريدة وكان له إسهامات مباشرة في تطوير الأداء الطبي ورفع كفاءة منظومة العمل الصحي التابعة للوزارة.

العلاوة السنوية للضباط العسكريين لعام 1447

تُحدّد قيمة العلاوة السنوية المُخصصة للضباط في القطاعات العسكرية بالسعودية بناءً على عدة معطيات مترابطة توضح مدى استحقاق الضابط للمبلغ المُقرر إذ تَعتمد الجهات المعنية في صرفها على الأنظمة المعتمدة التي تربط مقدار العلاوة بالمستوى الدراسي الذي حصل عليه الضابط وأيضًا بعدد سنوات الخدمة التي أمضاها داخل القوات المسلحة إلى جانب الرتبة العسكرية التي يشغلها فعليًا كل هذه العناصر تدخل ضمن إطار تنظيمي واضح الغرض منه تحقيق العدالة الوظيفية وتحفيز منسوبي المؤسسة العسكرية على الاستمرارية في البذل والعطاء طوال مدة الخدمة:

• العلاوة المرتبطة برتبة “نقيب” تبدأ من 265 ر.س وتتصاعد تدريجيًا وفقًا للخبرة وتراكم سنوات الخدمة بحيث قد تصل إلى حدّ أقصى يبلغ 495 ر.س ويتم احتساب قيمتها الفعلية وفقا لما يُسجل في ملف الضابط من تقييمات دورية ومؤشرات أداء مهنية.
• بينما الضابط الحاصل على رتبة “ملازم أول” يحصل على مبلغ سنوي قدره 440 ر.س تُضاف بشكل تلقائي إلى راتبه وتُصرف سنويًا بحسب النظام المالي المُعتمد دون الحاجة لأي إجراء من الضابط.
• وفي حال كان الضابط على رتبة “مقدم” أو “عقيد” فالعلاوة السنوية المُخصصة لهما تُقدّر بـ 590 ر.س وتُعتمد كجزء من استحقاقاتهم النظامية بالنظر إلى طبيعة المهام الميدانية والقيادية التي تقع على عاتقهم والتي تتطلب أطُر تنظيمية عالية الانضباط لضمان تنفيذ الواجبات بكفاءة.
• أما فيما يتعلق برتبة “رائد” فإن النظام يمنح صاحب هذه الرتبة علاوة سنوية ثابتة تُضاف للراتب بقيمة 470 ر.س بشكل دوري في نهاية كل عام هجري دون اشتراط أي طلب جديد مما يعكس استقرار الإجراءات المعتمدة لسلم الرواتب.
• بالنسبة للضباط برتبة “لواء” والذين يُعدّون في قمة الهرم القيادي فإنهم يتلقّون علاوة سنوية تبلغ 730 ر.س مقابل المهام النوعية التي تُناط بهم والتي تستوجب درجة عالية من الإدراك والإشراف واتخاذ قرارات جوهرية على مختلف المستويات الأمنية والعسكرية.
• ويُصرف للضابط في رتبة “ملازم” مبلغ سنوي ثابت كعلاوة يُقدّر بـ 380 ر.س ويكون جزء من الراتب الشهري ويُدرج ضمن الاستحقاقات المُنظمة التي تُصرف تلقائيًا في نهاية كل سنة ومشمول ضمن النظام المُستند إلى الجداول المعتمدة من وزارة الدفاع.

العلاوة السنوية للأفراد العسكريين

تمنح الدولة الأفراد العسكريين في المملكة علاوة مالية سنوية تُعتبر من ضمن الامتيازات المُقرّة رسميًا ضمن هيكل الرواتب العسكري المعتمد وتُقدم هذه العلاوة كتقدير مستمر لما يبذله منسوبي القوات العسكرية من جهد وتفانٍ في سبيل تعزيز أمن المملكة واستقرارها ويُعمل بها منذ سنوات طويلة في إطار منظومة الحوافز كما يُراعى فيها التدرج الوظيفي والرتبة العسكرية وعدد سنوات الخدمة التي قضاها الفرد في ميادين العمل العسكري سواء في القطاعات البرية أو الجوية أو البحرية:

• الفرد العسكري الحامل لرتبة جندي يتقاضى علاوة مالية تُضاف إلى راتبه الأساسي وتبلغ حوالي 130 ريال تُصرف له بشكل سنوي طالما بقي في نفس الرتبة دون أن تطرأ عليه أي ترقية أو تعديل في سلم الرواتب.
• أما الجندي أول فتُضاف إلى راتبه السنوي علاوة بقيمة 145 ريال وتندرج هذه القيمة تحت المخصصات المالية الدائمة التي تصرف ضمن الراتب الأساسي طوال فترة بقائه على نفس المرتبة.
• العريف يحصل بشكل اعتيادي على علاوة قيمتها 175 ريال تُعتبر جزءًا من راتبه الشهري الرسمي وتعكس هذه القيمة مدى التقدير الذي يحظى به من جانب المؤسسة العسكرية حسب رتبته وخدمته العملية.
• وكيل الرقيب تكون له علاوة سنوية تُصرف بمقدار 210 ريال ويستمر حصوله عليها ضمن استحقاقاته السنوية بانتظام وذلك ما دام لم يتم نقله أو ترقيته إلى رتبة أعلى.
• أما الرقيب فتُمنح له علاوة تقدر بـ250 ريال سنويًا تُصرف له عند كل سنة جديدة يقضيها في الخدمة العسكرية وتُحسب ضمن مستحقاته الثابتة بينما تُمنح الرقيب الأول علاوة مالية سنوية تبلغ 300 ريال تُضاف مباشرة إلى راتبه الشهري وتستمر على هذا النحو ما لم يتم تعديل رتبته.
• بالنسبة لرئيس الرقباء فهو يستحق أعلى قيمة للعلاوة السنوية ضمن سلم رواتب الأفراد وتبلغ 360 ريال وتُعد من ضمن الحقوق المالية المعتمدة له وتُصرف بشكل دوري مع رواتبه المنتظمة ضمن النظام المالي العسكري.

ما هو الدخل الشهري للقوات الجوية السعودية

يختلف الدَّخل الشَّهري داخل القُوّات الجَوِّيَّة السُّعوديَّة من شخص لآخر باختلاف الرُّتبة والتَّخصّص والخِبرة الَّتي يمتلكها كل فرد إلى جانب نوع العمل الذي يُمارسه سواء كان عسكريًّا طيَّارًا أو من الكوادر الفنِّيَّة أو الإداريَّة ويُعد الطَّيَّارون من بين الأعلى دخلًا في هذا السِّياق نظرًا للطبيعة المُعقَّدة لمهامهم وحجم التَّحديات المُرتبطة بوظائفهم خاصَّة في الجوانب التّكتيكيَّة والعمليّات الميدانيَّة الجويَّة:

وبالحديث عن رواتب الطَّيَّارين تحديدًا فَيبلغ مُعدَّل الدَّخل السنوي للفرد الطيّار في القُوّات الجويَّة بالمملكة قرابة 289.013 ريال سعودي ويشمل هذا المُعدَّل الراتب الأساسي وكافَّة البدلات والعلاوات المُخصَّصة بناءً على طبيعة المهام وساعات العمل المُنفَّذة على مدار العام وإذا ما تم احتساب الرّاتب وفقًا للسّاعات الفعليَّة التي يُنجز خلالها الطَّيَّار واجباته العمليَّة في المهام الجويَّة فتقدير تكلفة السّاعة الواحدة يصل إلى ما يُقارب 139 ريالًا مما يُشير إلى الثِّقل الكبير للدّور الذي يقوم به الطيار في مجال العمليات الجوية الحسَّاسة سواء كانت مهام قتاليَّة أو إخلاء طارئ أو نقل استراتيجي وكلّها تتطلَّب درجة عالية من الجاهزيَّة والتّدريب والانضباط المِهني.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذا المتوسّط من الرواتب لا يُعبّر عن قيمة موحّدة بين جميع الطيّارين فَهُناك تفاوت من حيث الدّخل يتأثَّر بعدد السّنوات التي أمضاها الطيار في الخدمة ونوعيّة العمليّات التي يُكلف بها العسكريّ بالإضافة إلى التّرقية في الرُّتب العسكريَّة مما يجعل الرّاتب يرتفع تدريجيًّا بمرور الوقت فعلى سبيل المثال الطيّار الذي يمتلك سجلًّا طويلًا من الخبرة والإنجاز قد يصل راتبه السّنوي إلى 353.752 ريال سعودي في حين أنّ الطّيَّارين المتخرّجين حديثًا أو الَّذين لديهم تجارب محدودة في المهام لديهم بداية دخل تُقدَّر تقريبًا بـ 196.529 ريال سعودي مع قابليَّة هذا المبلغ للنّمو مع التّدرج والتطوّر داخل منظومة السُّلك العسكري.

كما أن للمُؤهَّل العلمي دور كبير في تحديد سقف الرّاتب فَالأفراد الحاصلين على شهادة بكالوريوس في مجالات مثل علوم الطيران أو هندسة الطيران يكون لديهم امتياز بالتّعيين في مواقع قياديَّة فنيَّة داخل الوحدات الجويَّة تُعزّز حصولهم على دخل أعلى بالإضافة إلى تهيئتهم لمُباشرة مهام ذات طابع استراتيجي في تنفيذ العمليّات الجوية المهمّة الأمر الذي يجعل امتلاك هذه الشّهادات من العوامل الرّئيسية التي تُمنح أولوية من حيث التّخصّص والمكانة داخل القُوّات الجويَّة.

الرتب العسكرية للضباط في السعودية حسب المدة والترتيب

في سُلَّم الرُّتَب العَسكرية الخاص بالضبّاط داخل المملكة العربية السعودية تُمنَح التَّرقِيات استنادًا إلى عدد السَّنوات التي يمضيها الضابط في رتبته الحالية حيث لا يُسمَح بالتَّرقي إلا بعد استكمال المُدة النظامية المقررة لكل رتبة ويُعدّ هذا النظام مُعتمدًا رسميًّا من قِبل أنظمة الخدمة العسكرية المُعمَمة على كافة القطاعات ويُراعى فيه التدرّج الزمني والمهني لضمان الجاهزية المهنية والكفاءة على تحمُّل المسؤوليات المُستقبلية وفيما يلي تفاصيل المُدد المعتمدة لكل رتبة من الرُتَب العسكرية التي يمرّ بها الضابط طوال مساره الوظيفي:

• رتبة نقيب: مرحلة النقيب تُعتبر من المحطات الجوهرية في الحياة العسكرية حيث يُشترط على الضابط أن يَمكُث ضمن نطاق هذه الرتبة لمدة لا تقل عن ست سنوات متواصلة وهذه المُدة تُحسب بدقة ضمن النظام المُعتمد ولا يتم النظر في ملف الترقية للرتبة الأعلى وهي رائد إلا بعد اجتياز هذه المُدة كاملة بدون أي استثناء.
• رتبة رائد ومُقدَّم وعقيد وعميد: تُعد هذه الرُّتَب من الرُّتَب المتقدمة في السُّلم الوظيفي العسكري ويتطلب الوصول والتدرج من واحدة إلى التي تليها أن يقضي الضابط في كل واحدة منها فترة زمنية لا تقل عن أربع سنوات ويتم احتساب هذه المدة بنظام دقيق يهدف للتأكد من جاهزية الضابط من حيث الخبرة والتحصيل الميداني اللازم للانتقال إلى مستوى أعلى من المهام والواجبات.
• ملازم أول: بمجرد وصول الضابط إلى رتبة ملازم أول فإن المرحلة تتطلب منه أن يستمر في هذه الرتبة لمدة تزيد على أربع سنوات متواصلة حتى يكون مؤهلًا للترقية إلى رتبة نقيب ويشترط عليه إنهاء المدة بشكل كامل دون تقليص لضمان ملفات ترقية متكاملة تخضع للتقييم.
• رتبة لواء: عند وصول الضابط إلى رتبة لواء فإن النظام يفرض البقاء في هذه الرتبة لمدة تقارب سنتين تقريبًا وعند مرور هذه الفترة تبدأ التغييرات في المسارات المهنية حيث يتم تحديد الاتجاهات القادمة بناءً على طبيعة الاحتياج في القطاع الذي يتبع له الضابط وهذه المرحلة تُعتبر مفصلية بسبب طبيعة المهام الإشرافية والميدانية التي قد تُسند إليه مستقبلًا.
• رتبة ملازم: تُعد رتبة الملازم هي أولى الرُّتَب الخاصة بالضباط ويُفترض على من يحمل هذه الرتبة أن يُكمِل فترة لا تقل عن عامين قبل أن يُنظر في مسألة انتقاله إلى ملازم أول ويتم تقييم أدائه خلال هذه الفترة من النواحي الانضباطية والمهنية للتأكد من استحقاقه للترقية.

نظام صرف الرواتب الشهرية للعسكريين

آلية صرف الرواتب الشهرية للعسكريين تعتمد على الراتب الأساسي الذي يُخصص للعسكري مقابل أدائه للخدمة الواقعية ويُشكّل هذا الراتب الجزء الأكبر من دخله الشهري ويُعتبر عنصر رئيس في تحقيق التوازن المالي للفرد العسكري حيث يتم تحويل المبالغ إلكترونيًا حسب جدول زمني محدد مسبقًا وغالبًا ما يتم إيداع الراتب إما في اليوم الأول أو الخامس عشر من الشهر الميلادي وهو إجراء يتوافق إلى حدّ كبير مع سياسات صرف الرواتب للعديد من الوظائف في القطاع المدني إلا أن النظام المتعلق بالعسكريين يتميز بتفاوت مبلغ الراتب بناء على مدة الخدمة الفعلية فكلما زادت سنوات الخدمة ارتفعت معها قيمة الراتب تدريجيًا كما أن رتبة العسكري لها تأثير مباشر على حجم الراتب فكل ترقية وظيفية تؤدي لزيادة منسوبة في القيمة المستحقة وهذا الأمر مبني على لوائح الخدمة العسكرية المعتمدة رسميًا من الجهات ذات الصلة في حال توقف العسكري عن أداء مهامه بسبب ظرف مثل السجن سواء كان بسبب تطبيق حكم نظامي أو نتيجة إجراء إداري فإنه يتم تعليق صرف الراتب في الحال ولا يُعاد تفعيله إلا عند خروجه من الحبس وعودته لاستكمال مهامه الميدانية أو الإدارية بحسب خط سيره الوظيفي بالتالي فإن هذا النظام يربط بوضوح بين مدى التزام الفرد بواجباته العسكرية وبين المردود المالي المُخصص له وذلك وفق تنظيمات دقيقة تضمن العدالة وتحافظ على المهنية في إدارة الموارد البشرية العسكرية بما يتماشى مع السياسات المُعلنة والصادرة عن الجهات الرسمية المعنية بالشأن العسكري.

الإجازات المستحقة للأفراد العسكريين

وزارة الدفاع وضعت أنظمة واضحة فيما يخص الإجازات المستحقة للأفراد العسكريين بتنظيم محكم يضمن لهم التوازن بين الواجب والانضباط من جهة والراحة والتعويض من جهة أخرى ويحق لكل عسكري الحصول على إجازة سنوية مدتها 30 يوم يتمكن من التقديم عليها بعد أن يكون قد أمضى 11 شهر من تاريخ مباشرته الرسمية في الخدمة ويتم تطبيق هذا التنظيم على كافة الأفراد دون تمييز أو استثناء وبجانب الإجازة السنوية هناك أنواع أخرى من الإجازات تختلف تفاصيلها بحسب بيئة العمل وظروف الخدمة الميدانية والمهام المكلف بها الفرد:

• إجازة استثنائية: تُمنح بناءً على طلب العسكري في حال توافر ظرف خاص سواء داخل المملكة أو خارجها ويصل الحد الأقصى لها إلى 4 أشهر طوال فترة الخدمة ولا يتم السماح بالحصول عليها إلا بعد استنفاد كامل رصيد الإجازات السنوية ويُفترض هنا أن العسكري لا يملك أي رصيد متاح من إجازاته النظامية وهذه الإجازة لا يترتب عليها أي أجر أو بدل مالي إذ تُحتسب دون راتب وتُعد إجراء تنظيمي يتيح للفرد التعامل مع ظروفه دون التأثير على المخصصات المالية للقطاع.
• إجازة عرضية: مخصصة للتعامل مع الظروف المفاجئة والطارئة التي لا يمكن التنبؤ بها كحالات الوفاة أو الإصابات الجسيمة أو الأزمات العائلية وتُمنح بحد أقصى 10 أيام فقط خلال العام الميلادي الواحد ويُشترط استخدامها في نفس السنة التي خُصصت لها دون إمكانية الترحيل للسنة التي تليها ولا تشمل أية تعويضات مالية إذا انتهت السنة ولم يتم استخدامها لذا من الضروري أن يتعامل العسكري معها بوعي ويُدرك أنها غير قابلة للاسترداد أو التمديد.
• إجازة ميدانية: تُخصص للعسكريين العاملين في الخطوط الأمامية أو القواعد المحورية التي تشهد تكثيفًا في العمليات وتزايدًا في الضغط النفسي والبدني الناتج عن البيئة الصعبة وتُمنح هذه الإجازة بمدة لا تتجاوز 45 يوم ولكن لا يتم صرفها دفعة واحدة بل تُجزأ على فترتين أو ثلاث كل واحدة منها لا تقل عن 15 يوم ولا يمكن دمجها مع الإجازة السنوية أو إضافتها لها حيث أن لكل نوع منهما معايير وضوابط خاصة به وتُعتبر هذه الإجازة بمثابة استحقاق ضروري يوازن آثار العمل المرهِق ويمنح الجندي فرصة لاستعادة طاقته العقلية والبدنية.

الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية

قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بإتاحة منصة إلكترونية رسمية يُمكن من خلالها الوصول إلى العديد من الخدمات بشكل مُباشر دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة أو الانتقال لمقارّها حيث يُمكن الدخول على الموقع المُعتمد عبر هذا الرابط من هنا وتم تصميم هذه المنصة بطريقة تُمكّن المستخدم من التفاعل معها بكل مرونة إذ تُجمع فيها مجموعة من الخدمات المهمة التي تشمل التقديم على الوظائف العسكرية والإدارية التي تُعلن عنها الوزارة بشكل دوري كما تُوفر للمستخدم إمكانية متابعة حالته الوظيفية أو أي طلب سبق تقديمه بالإضافة إلى الاستعلام عن تفاصيل الطلبات أو الحصول على بيانات شخصية متعلقة به من خلال الوسائل التفاعلية المتوفرة بالموقع دون الحاجة للتواصل الهاتفي أو زيارة الجهات المختصة وتُعتبر خاصية الاستجابة الفورية من خلال أدوات الدعم الفني التي تعمل على مدار 24 ساعة من النقاط البارزة التي تُميز المنصة حيث تعكس هذه الآلية تطور البنية الرقمية للوزارة وتُعزز من فاعلية الوصول إلى الخدمات الرسمية بطريقة موثوقة مما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة لرفع جودة الخدمات المُقدمة وتيسير الاجراءات الرسمية لكل المستفيدين منها.

الخدمات المتاحة في القطاع العسكري السعودي

الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية لم تعُد مقتصرة على أداء المهام القتالية أو الدفاعية فقط بل شهدت توسعًا كبيرًا يشمل مجالات متعددة ترتبط بالخدمات المدنية والتنموية حيث أن القطاعات العسكرية باتت تُقدم:

مبادرات ومشاريع ترتكز على الإنشاءات والاستجابة اللوجستية والإغاثة الإنسانية والمشاركة في تطوير البنية التحتية.

وهذا التوسع لا يقتصر على الجانب التنفيذي فقط بل يشمل أدوارًا تخصصية تعتمد على المهارة والخبرة والمعرفة مما يعكس تحوّلًا كبيرًا في فلسفة العمل العسكري ويبرز مدى تكامل المؤسسة العسكرية مع رؤية المملكة الشاملة في التنمية المستدامة أصبح الانخراط في القطاع العسكري السعودي اليوم يتطلب امتلاك مستوى عالٍ من الكفاءة التقنية والقدرة على الابتكار.

وليس فقط القوة البدنية أو التدريب القتالي فللمعرفة التخصصية والذكاء العملي دور كبير في تنفيذ المهام الأمنية والدعم الفني والتخطيط الاستراتيجي كما أصبح العنصر البشري في المنظومة العسكرية يمثل نقطة تحول من خلال قدرة أفراده على خدمة الوطن في قطاعات ترتبط بالتكنولوجيا والإدارة والتدريب والتطوير المؤسسي هذا التوجه الحديث يعكس المفهوم العصري للمؤسسة العسكرية ويؤكد أن العسكري اليوم لم يعُد فقط خط الدفاع الأول بل هو مساهم فعال في عجلة الاقتصاد الوطني وبناء المجتمع .

حيث أن ما توفره الجهات العسكرية من وظائف نوعية وتخصصات دقيقة يُمكن الأفراد من ممارسة دورهم ضمن قطاعات إنتاجية وريادية تواكب طموحات المملكة وتنسجم مع الأهداف الاستراتيجية الموضوعة على المدى الطويل وتبرز مكانة الخدمة العسكرية اليوم من خلال قدرتها على دمج الالتزام المهني العالي مع تطوير بيئة عمل تعتمد على التدريب والتأهيل المستمر.

فكل فرد من منسوبي القوات المسلحة يمثل واجهة تعكس صورة عصرية عن الكفاءة والانضباط والفخر بالهوية الوطنية ويُعد وجوده في المؤسسة العسكرية مثالًا عمليًا لما يمكن أن يُحققه الأفراد عندما تتوفر لهم الفرص والإمكانيات اللازمة لترجمة ولائهم وانتمائهم إلى إنجازات ملموسة في ظل هذا التطور الواضح في هيكلة القطاع العسكري السعودي صارت الوظائف العسكرية نقاط انطلاق لمشوار مهني قوي ومبني على أسس علمية وتخصصية حيث أن الجمع بين الأداء الأمني والتقني والتنموي ضمن المؤسسات العسكرية يعزز التكامل بين القطاعات المختلفة ويدعم الاقتصاد المحلي ويؤسس لمرحلة جديدة من الوعي بدور العسكري في المجتمع السعودي الحديث.

نظام الرواتب في الجيش السعودي

يستند تحديد رَواتب الأفراد العسكريين في المملكة العربيَّة السُّعوديّة إلى مجموعة من العَوامل الرَّئيسيَّة التي تتفاوت من حالة إلى أخرى بناءً على القطاع الَّذي ينتسب إليه الفرد العسكري بالإضافة إلى الرُّتبة الَّتي يحملها والخِبرة المُكتسبة على مدى سنوات الخِدمة فالضَّابط أو العسكري كلَّما صَعِد في رُتبتِه وامتدّت سنوات خدمته زاد الأثر المباشر لذلك على راتبه الشَّهري والمُخصَّصات الماليَّة الأخرى التي يتقاضاها كما أنَّ هذه المخصَّصات لا تقتصر فقط على الراتب الأساس بل تشمل أيضاً البدلات والمكافآت التي تُمنح وفق معايير دقيقة تحددها الجهات العسكرية المختصة.

تتولّى الجهات المعنية في المؤسَّسات العسكريّة مسؤوليّة الإشراف على سُلَّم رواتب منسوبي القِطاع العسكري حيث يُحتسب الراتب الشهري بناءً على تحليل موضوعي يتناول عدداً من المؤثرات مثل المهمَّات الرسميّة المشارك فيها العسكري سواء داخل أراضي المملكة أو في بعثات خارجية وكذلك الدورات التدريبيّة الحاصِل عليها ومجالات التفوّق العملي والإسهامات الملموسة الّتي أدّاها خلال مسيرته تلك البيانات تُستخدم لتحديد مستوى الراتب الشهري والمكافآت التي قد تُرصد في حالات خاصة مثل المشاركة في عمليات نوعية أو تحقيق إنجازات استثنائيّة وهو ما يعكس درجة التقدير التي توليها الدّولة لمنسوبيها العسكريين الذين يبذلون أرواحهم ووقتهم في حماية الوطن وتأمين استقراره.

وفيما يتعلّق بفئة الجُنود فإن النظام المعتمد لتنظيم الرواتب يعتمد على تصنيف وظيفي دقيق يبدأ بالرُّتبة العسكرية الّتي ينتمي لها الجندي ويتدرج عبر سلسة وظيفيّة تصل إلى خمس عشرة درجة محددة ضمن إطار سُلَّم الوظائف العسكرية الرسمية ويُخصص لكل درجة مَرتب شهري يَتوافق مع مستواها الوظيفي وتتراوح الرواتب لتِلك الدرجات من نحو ٣٢٢٠ ريال سعودي وتصل تقريباً إلى ٥٠٥٠ ريال وفقاً للدرجة والمسؤولية المُلقاة على عاتق الجندي يتطور مستوى الراتب تدريجيًا على مدار سنوات الخدمة حيث إن استمرار الجندي في الالتزام العسكري والمشاركة في البرامج التدريبية واتباع التعليمات الرسمية يُتيح له الارتقاء بين الدرجات مما يُؤثر بشكل واضح على إجمالي دخله الشهري إضافةً إلى الاستفادة من بدلات مرتبطة بمهام معينة وتقييمات دورية تُعتمد بناءً على مستوى الأداء والمشاركات الفعلية وتُمنح هذه المزايا ضمن نظام إداري منضبط يَضمن تطبيق العدالة الوظيفية ويعزز من القيمة المهنية للدور الذي يقوم به العسكري في سبيل تعزيز الأمن والدفاع عن الوطن.

العوامل المؤثرة في تحديد الرواتب في القطاع العسكري

تُحدِّد وزارة الدفاع الرواتب المعتمدة في القطاعات العسكرية بناءً على مجموعة من العوامل الأساسية التي يؤخذ بها في الأنظمة الداخلية للجهات العسكرية حيث أن كل عامل من هذه العوامل يُشكّل جزءًا مؤثّرًا في البُنية التقديرية للراتب الشهري للفرد ويُحدث فارقًا في المردود المالي الشهري تبعًا لطبيعة ومسار خدمة الفرد داخل المؤسسة العسكرية:

• مدة الخدمة الفعلية التي قضاها الفرد في الميدان تُعتبر من أبرز المؤثرات في احتساب الراتب فكلما زادت سنوات الخدمة ترتّبت عليها علاوات سنوية متراكمة تُسهم بشكل مباشر في زيادة الدخل الشهري نظرًا لأن المكوث لفترات أطول يُعطي الفرد أحقية في الانتقال إلى مستويات وظيفية أعلى داخل الهيكل التنظيمي.
• المهام العسكرية التي يؤديها العسكري تختلف بحسب تخصصه ودرجة خطورة وطبيعة العمل المنوط به فهناك بعض الوظائف تتطلب بقاء طويل في مواقع ميدانية أو تدخل مباشر في حالات طوارئ أو أعمال خاصة وهذه الأنواع من الأدوار يترتب عليها بدل مالي إضافي يتناسب مع الجهد المبذول والظروف الصعبة التي قد يُواجهها أثناء تنفيذ مهامه.
• الرتبة العسكرية التي يتولّاها الفرد تُعد من الركائز الجوهرية في بناء الراتب فالترقيات إلى مراتب عليا تضع على عاتق الفرد مهام وصلاحيات أكبر ما يستدعي معه ارتفاع دخل الفرد الشهري بما يتناسب مع مستوى تلك المسؤوليات التي يتحمّلها مما يجعل أجور القيادات في القطاع العسكري أعلى من المستويات الأدنى.
• المؤهل الدراسي الذي يحمله المنتسب له أثر واضح حيث أن الحاصلين على شهادات جامعية مثل البكالوريوس أو الدراسات العليا مثل الماجستير غالبًا ما يتم توظيفهم في مناصب تتيح لهم الحصول على رواتب أكبر مقارنة بمن هم أقل في الدرجة العلمية كحاملي الشهادات الثانوية أو الدبلومات المهنية إذ تُثمّن القطاعات العسكرية المستوى العلمي عند التوظيف والتدرج الوظيفي.
• امتلاك مهارات تقنية أو خبرات ميدانية متقدمة يُشكل عامل قوة للفرد إذ تُعطيه أفضلية عند التقييم الوظيفي كما تُبرز كفاءته في أداء الأعمال المتخصصة سواء كانت تكتيكية أو تقنية أو لوجستية وتنعكس هذه القيمة المضافة على الراتب بوجود حوافز وبدلات خاصة تُضاف لصافي الدخل.

المرتبات الشهرية للعسكريين

الدخل الشهري للعسكريين يخضع لنظام تصاعدي منظم يتوقف على عدد من العوامل الرئيسية مثل الرتبة والتخصص وكذلك المهام الفعلية التي يُكلف بها الفرد في القطاعات العسكرية المختلفة وتُراعي هذه المنظومة الفروقات بين بيئات العمل والمخاطر الميدانية وطبيعة التخصصات المطلوبة حيث تتباين الرواتب بناءً على مدى حساسية العمل ودقته:

• القُوّات الجويّة تُعد من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى تأهيل نوعي وخبرة تقنية عالية حيث تشمل رواتب المنتسبين لها على بدلات للطيران، والتعامل مع المخاطر الجوية، بالإضافة إلى مكافآت يتم احتسابها نظير ساعات العمل الطويلة سواء في الأجواء أو أثناء المهام الفنية والإدارية داخل قواعد الطيران.
• الإدارة العامة للخِدمات الطبية يتأثر سلم رواتب كوادرها بمستوى التخصص الطبي ومدى ارتباط المهام بالأعمال الميدانية حيث تشمل حوافز خطورة وعدوى خصوصًا لأولئك الذين يعملون في حالات الطوارئ وجبهات الإسعافات الميدانية والعمليات الجراحية العاجلة مما يرفع من قيمة الرواتب مقارنة بباقي القطاعات.
• قُوة الصواريخ الاستراتيجية تعتبر من بين الوحدات الحسّاسة التي تعتمد على أنظمة تقنية متطوّرة وتَتَطلب التزامًا عاليًا ودقة فائقة في تنفيذ المهام ولذلك يحصل العاملون ضمن هذا التخصص على رواتب مرتفعة نسبيًا نظرًا لندرة الكفاءات في هذا المجال الحيوي ولدورهم في تشغيل معدات تؤثر بشكل مباشر على توازن الدولة الاستراتيجي.
• الفُروع البرية والبحرية تشمل طيفًا واسعًا من الأفراد العاملين على الحدود وفي النقاط العسكرية المنتشرة داخل المملكة وتُمنح رواتبهم بالإضافة إلى مستحقاتهم الأساسية بدلات للانضباط الميداني وللعمل في البيئات الصعبة والمناطق الجغرافية النائية إلى جانب مكافآت مرتبطة بالتنقل المستمر ودرجة الخطورة المُحتملة للعمل الأمني اليومي.

وبناءً على تجارب ميدانية متعددة لأفراد خدموا ضمن هذه الأجهزة يتّضح أن الرتبة ليست العامل الوحيد في تحديد الراتب فهناك منظومة من المكافآت والبدلات الخاصة التي يتم إدراجها شهريًا وتعكس شدة التدريب المُقدم للفرد وحدّة المهام المكلف بها وكذلك تواجده في عمليات ميدانية نشطة أو دورات تخصصية متقدمة بحيث يتحول الراتب من مجرد مبلغ ثابت إلى دخل شهري متغير يتناسب مع الدور الفعلي والكفاءة التي يقدمها العسكري ضمن موقعه الوظيفي.

شروط التسجيل والقبول في الوظائف العسكرية

القبول في الوظائف العسكرية لا يتم بشكل عشوائي وإنما يتم بناءً على ضوابط دقيقة تم تحديدها من قِبل وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية وتتأكد تلك الضوابط من أن الشخص المتقدم يمتلك المؤهلات والمقومات اللازمة التي تتناسب مع طبيعة المهام في القطاعات العسكرية المختلفة إذ لا يكفي أن يكون لديه الرغبة فقط بل يجب أن تتوفر فيه جميع المتطلبات المتعلقة بالجنسية والعمر والبنية الجسدية والمستوى educativo والكفاءة الميدانية لأن الهدف هو الوصول إلى قوة بشرية جاهزة فعلًا للعمل الفعّال في المؤسسات العسكرية بكافة تخصصاتها.

وزارة الدفاع حددت مجموعة من الشروط التي تُعتبر أساسية ولا يجوز التنازل عنها أو تجاهلها وقت التقديم على الوظائف العسكرية وهذه الشروط جاءت كما يلي:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ أي أنه وُلد داخل أراضي المملكة العربية السعودية ونشأ وترعرع فيها ويحمل الهوية الوطنية ويتمتع بكافة الحقوق التي يحصل عليها أي مواطن سعودي مقيم على أرض الوطن وهذا شرط لا يمكن التنازل عنه لأن الانتماء الوطني يعتبر ركيزة أساسية في العمل العسكري.
• العمر المطلوب وقت التقديم يجب أن يكون ضمن الفئة العمرية بين 18 عامًا إلى 30 عامًا وهذه الفئة تعتبر مثالية من حيث الجهد الحركي والقدرة البدنية وخفة الاستجابة حيث تتناسب تمامًا مع النمط العملي اليومي المطلوب في البيئة العسكرية من تدريبات وانضباط وحمل مسؤوليات متعددة وأحيانا شاقة.
• من الشروط المهمة للغاية أن لا يكون المتقدم موظفًا حاليًا سواء في القطاع العام أو الخاص داخل المملكة لأن العمل العسكري يتطلب تفرغًا كاملاً بدون وجود أي التزامات عملية أخرى قد تؤثر على أدائه أو تجعله غير قادر على الوفاء بالمتطلبات اليومية للعمل العسكري الذي يعتمد على الجاهزية والاستعداد الكامل في كل الأوقات.
• لا بد من توفر تناسق واضح بين الوزن والطول بناء على الجداول المعتمدة من وزارة الداخلية حيث يعتمد ذلك على معايير صحيّة مدروسة لضمان أن بنية الشخص الجسدية قادرة على تحمل ضغط المهام العسكرية لأن أي خلل في التناسب قد يكون له أثر سلبي على الأداء البدني في البيئات الصعبة والظروف القتالية.
• يشترط أن لا يقل طول المتقدم عن 176 سم لأن أغلب الوظائف في الميدان تتطلب لياقة بدنية عالية وقدرة على الاستجابة وسرعة الحركة وهذا الطول يرتبط بمجموعة من الاعتبارات الفنية داخل إطار العمل العسكري خاصة في التسلق والركض والتحمل والتعامل مع أجهزة مرصودة على مستويات وأبعاد ميدانية متفاوتة.
• يجب أن يحمل المتقدم المؤهل الذي حُدد ضمن إعلان الوظيفة عند فتح باب التقديم سواء كان المؤهل علميًا نظريًا أو تقنيًا تطبيقيًا لأن كل وظيفة عسكرية تعتمد على نوع معين من المعارف والخبرات ولا يُسمح لأي شخص التقديم بملف غير مكتمل من ناحية التعليم لأن المهارات المطلوبة تختلف باختلاف الأدوار الميدانية والفترات التدريبية.