ما أنواع المركبات التي تُسقطها المراكز المعتمدة؟
شنو أنواع المركبات اللي يُمكن إسقاطها من خلال المراكز المعتمدة؟ كثير من الأشخاص اللي يواجهون صعوبة في الاستمرار بالاعتماد على مركبات متهالكة أو غير قابلة للاستخدام يتجهون لحل إسقاط المركبة رسميًا عن طريق الجهات المعنية واللي فعليًا تتعامل مع أنواع مختلفة من المركبات حسب النظام المُعتمد وبموجب تجارب موثوقة ومعلومات دقيقة تم توثيقها بالفعل تبين أن في مجموعة من المركبات يقدر أصحابها يتخلصون منها بطرق نظامية طالما كانت خالية من المخالفات المرورية أو القضايا القانونية وتعذر استخدامها أو إصلاحها بالشكل المطلوب.
الأنواع المقبولة لدى المراكز المعتمدة واللي يشملها نظام الإسقاط لها نطاق واضح ومحدد يشمل المركبات اللي صارت غير عملية أو انتهت صلاحيتها التشغيلية ويتم اعتماد إسقاطها رسميًا عند استيفاء الدين أو تسوية الملاحظات القانونية المتعلقة بها من ضمن هذه الأنواع:
- مركبات الأجرة ومعدات الأشغال العامة وتدخل ضمنها السيارات المُخصصة للعمل كسائقين أجرة على الطرق الداخلية أو بين المدن وكذلك الآليات الثقيلة مثل الجرافات أو مكائن الحفر اللي تُستخدم في أعمال الطرق والبناء وبعد استهلاكها لعدد كبير من السنوات وعدم جدوى صيانتها يتم شطبها رسميًا.
- الدراجات الآلية وهي ضمن المركبات الخفيفة مثل الدراجات النارية سواء المخصصة للاستخدام الشخصي أو التجاري وكثير من الناس يسعون لإسقاطها عند تلفها أو الإهمال الطويل المستمر لها بالتعاون مع أحد المراكز المعتمدة من المرور.
- حافلات النقل العام خصوصًا الباصات اللي تخدم خطوط الركاب سواء داخل المدن أو تتنقل بين المناطق وكونها تستهلك على مدى سنوات طويلة فتقرر الجهات المسؤولة والكيانات المالكة إسقاطها متى أصبحت غير صالحة أو أصبحت تكلفتها عبء على التشغيل.
- مركبات النقل الخاص مثل الشاحنات الصغيرة أو السيارات البيك أب والغرض منها يكون تجاري بحت لنقل البضائع الخاصة وغالبًا ما تلجأ الشركات لإسقاطها عند تعطلها أو ارتفاع تكاليف صيانتها مقارنة بقيمتها الفعلية بالسوق.
- الحافلات الصغيرة الخاصة وهي تُستخدم عادةً لنقل العمال أو طلاب المدارس ضمن نطاق معين وتتعرض للاستهلاك المكثف خلال سنوات التشغيل مما يفقدها جدواها فتُتاح إمكانية الإسقاط النظامي بعد انتهاء عمرها التشغيلي.
- الدراجات الصغيرة العامة وهي مركبات خفيفة الحجم تُخصص أحيانًا للتوصيل أو للنقل داخل نطاق محدود سواء أكانت مملوكة لجهات حكومية أو كيانات خاصة وفي حالات تعطلها أو عدم صلاحيتها تُسقط عن طريق المركز المختص وفقًا للضوابط.
- المركبات الخصوصية ويقصد بها السيارات العادية الخاصة بالاستخدام الشخصي وغالبًا ما تكون الخيار الأول للناس في حال قرروا الشطب بسبب تهالك السيارة أو ارتفاع تكلفة إصلاحها مقارنة بسعرها الفعلي في السوق.
خطوات إسقاط المركبات
قامت منصة أبشر الإلكترونية بتوفير آلية إلكترونية موثوقة لمن يرغب في إسقاط مركبته من السجلات الرسمية بطريقة نظامية تضمن إنهاء الإجراء بشكل معتمد ضمن الأنظمة الرقمية المعتمدة والموحدة وتسهّل هذه الخدمة على الأفراد الذين يواجهون صعوبات في إزالة المركبات القديمة أو غير الصالحة للاستخدام من سجلاتهم النظامية وتمثل هذه الميزة خطوة فعلية لتنظيم بيانات المركبات وتفادي أي التزامات قانونية مستقبلاً مرتبطة بمركبة لم تَعُد مستخدمة أو مملوكة ويتم تنفيذ هذه الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية وفق ما تَمّ التأكيد عليه من خلال تجارب مباشرة في المنصة:
- الدُّخول إلى منصة أبشر من خلال الرابط المُخصص لها وفتح الصفحة مباشرة.
- الضغط على خيار “أبشر أفراد” وذلك للولوج إلى صفحة الخدمات المُقدمة للمستخدمين.
- تعبئة البيانات الشخصية بدقة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المُعتمدة المُستخدمة مسبقًا عند إنشاء الحساب لضمان مطابقة الهوية.
- إدخال رقم الهوية الوطنية المرتبط بالحساب للتحقق من تطابق معلومات المستخدم مع السجل الرسمي في نظام أبشر.
- الانتقال إلى دليل الخدمات الإلكترونية ثم اختيار القسم الخاص بالمركبات والمُرتبط بها بشكل مباشر.
- البحث عن خيار “إسقاط المركبات” ثم الضغط عليه لفتح واجهة تقديم الطلب الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة.
- الضغط على أيقونة “بدء الخدمة” لبدء الإجراءات الرسمية بشكل إلكتروني ومباشر عبر المنصة.
- اختيار المنطقة أو المدينة التي يقيم بها مقدم الطلب حيث يتم عرض أقرب المراكز تلقائيًا استنادًا إلى الموقع الجغرافي للمستخدم.
- تحديد نوع العملية وهي “إسقاط المركبة” من خلال أحد المراكز الرسمية المعتمدة التي تُقدم خدمة الإسقاط النظامي.
- تصفح قائمة المراكز المعتمدة ثم اختيار المركز المحدد الذي يُناسب مقدم الطلب وتسجيل الموعد من خلاله للقيام بالإجراء النظامي داخل المركز المختار.
- في حال تطلب تقديم مستندات أو أوراق رسمية أثناء الطلب فَالنظام يعرض ذلك بالتفصيل ويُشترط تجهيز هذه المتطلبات وتسليمها كاملة لتتم العملية بشكل مكتمل ودون تعطيل.
- الضغط على زر “طباعة” بعد إتمام البيانات كاملة وذلك لإخراج نسخة إلكترونية من الطلب يتم الاحتفاظ بها وتقديمها أثناء التوجه إلى المركز المحدد الذي تم حجز الموعد لديه.
كيفية إسقاط “لوحات معدنية من خارج المملكة” لمركبة قديمة
عملية إسقاط اللوحات المعدنية للمركبات القديمة المستوردة من خارج أراضي المملكة تُعد من الإجراءات المُنظّمة التي تُشرف عليها إدارات المرور بالتنسيق مع الجهات الجمركية حيث يُلزَم مالك المركبة بتوفير المتطلبات الرسمية وتقديم المستندات الأساسية التي يتم من خلالها التحقق من نظامية المركبة ومطابقة بياناتها مع سجلات المرور لضمان تنفيذ عملية الإسقاط وفق الإجراءات المعمول بها:
- يشترط على المالك إحضار اللوحات المعدنية الأصلية الخاصة بالمركبة بشكل شخصي عند مراجعة إدارة المرور وذلك بهدف إثبات ملكيته واستكمال إجراء الإسقاط حسب النماذج الرسمية المعتمدة.
- ينبغي وجود رخصة سير باسم مالك المركبة بحيث تكون سارية الصلاحية ومتوافقة مع كافة المعلومات المُسجّلة في قاعدة بيانات المرور لضمان مطابقة المركبة وعدم وجود أي تناقضات.
- ضرورة تجهيز خطاب صادر من إدارة الجمارك في الدولة التي تم استيراد المركبة منها شريطة أن يكون الخطاب مُصدّق رسميًا ويبيّن أن المركبة خضعت للتخليص الجمركي بالكامل ولا توجد عليها أية غرامات أو التزامات معلقة.
- وبعد استكمال جميع الوثائق يتوجّه مالك السيارة إلى أقرب إدارة مرور مختصة بإصدار رخص السير في نطاق المنطقة التي يقيم بها وبعد مراجعة الطلب يتم رفع المعاملة والتحقق من كافة التفاصيل بشكل دقيق ثم تُنفّذ عملية الإسقاط بحسب الضوابط المعتمدة لدى الجهات المرورية بالمملكة.
شروط إسقاط المركبة
من الضَّروري التقيُّد بالشُّروط الأساسيَّة المُعتمدة لإسقاط المركبة عن طريق مركز مُرخَّص إذ تُشترط بعض المعايير الَّتي لا بُد من استيفائها سواءً من جهة مالك المركبة أو المركبة نفسها ويُطبّق هذا الإجراء تحت مظلَّة تنظيمات رسميَّة معتمدة تَهدف إلى ضبط العملية وضمان صحّتها وتفادي أي تعطُّل في المعاملة.
وَ نسبة كبيرة من المستفيدين يتساءلون عن تفاصيل ومتطلّبات إسقاط السيارة عبر جهة مُعتمدة واللي ما تكون متاحة في أي مركز بل تقتصر فقط على الجهات المُرخص لها من قِبل الإدارة المختصة في المملكة وتاليًا نوضح أهم الشروط والمعايير المطلوبة وفق ما هو مُنصوص عليه رسميًا:
- يشترط أن تكون المركبة غير مرتبطة بأي معاملات إلكترونيَة أخرى مثل عقد تأجير منتهي بالتمليك أو حال وجود رهن قائم عليها إذ تمنع هذه الأمور اكتمال الإجراءات.
- من أبرز الشروط أن تكون السيارة غير صالحة للاستخدام نتيجة لحادث جسيم أو عُطل كبير في المحرك أو تلف هيكلي يجعل قيادتها غير آمنة أو مستحيلة.
- موقع مالك المركبة داخل الأراضي السعودية أثناء التقديم شرط أساسي لأنه لن تُقبل طلبات الإسقاط في حال وجود الشخص خارج المملكة.
- لا يتم استقبال أي طلب إسقاط ما لم تكن رخصة السير سارية إذ يعتمد النظام الإلكتروني على بيانات محدثة فقط ولا يُعتمد على الرخص المنتهية.
- وجود مالك المركبة على قيد الحياة أمر لازم وفي حال وفاته فإن التعامل يتم وفق إجراءات انتقال الملكية للورثة حسب التعليمات النظامية.
- تسديد جميع الغرامات المرورية شرط رئيس ولا يتم قبول أي طلب إن كان هناك مخالفات غير مدفوعة مرتبطة بالمركبة قبل الشروع في خطوات الاستكمال.
- في حال كان الإسقاط يتم عن طريق منشأة مرخصة في بيع المركبات المستعملة فإن العامل في المنشأة يتحمَّل مسؤولية توقيع تعهد بالتسليم مُلزم بضمان تسليم اللوحات خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إتمام المبايعة ليبدأ بعد ذلك استكمال المعاملة بشكل رسمي.
الوثائق المطلوبة لإتمام الإسقاط
عند التقدُّم بطلب إسقاط مركبة يُشترط التأكد من تجهيز مجموعة من الوثائق التي تعتمد عليها الجهات المختصة بشكل أساسي لضمان تسجيل الطلب بدقّة وفقًا للأنظمة المعتمدة لدى إدارة المرور:
- احرص على توفير استمارة تسجيل المركبة الأصلية نظرًا لكونها الوثيقة المعتمدة التي تحتوي على البيانات التفصيلية المتعلقة بالسيارة مثل رقم الهيكل والموديل ومعلومات اللوحات حيث تُستخدم هذه المعلومات للمطابقة الرسمية داخل النظام.
- أحضر رخصة السير الخاصة بالمركبة سواء كانت سارية أو منتهية المفعول على أن تكون النسخة الأصلية لأنه من خلال هذه الوثيقة يتم التحقق من تفاصيل هامة تشمل تاريخ إصدار الرخصة ونوع استخدام المركبة وهي بيانات يتم الرجوع إليها خلال عملية التدقيق.
- يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية حاضرة وصالحة للاستخدام إذ لا يمكن استقبال أي طلب إسقاط دون وجود هوية سارية المفعول حيث تُعتمد تلك الوثيقة في توثيق هوية مقدم الطلب وربط الطلب بمعلوماته الرسمية ضمن قاعدة بيانات المرور.
فوائد خدمة إسقاط المركبات
قامت الجهات الحكومية المختصة بإتاحة خِدمة إسقاط المركبات بتكامل تقني يُؤكِّد على فاعليتها في معالجة العديد من التحديات المتعلقة بالمركبات التي لم تعد مستخدمة أو تعاني من تلف دائم حيث تأتي هذه الخِدمة لتمنح المواطنين مجموعة من الفوائد الجوهرية التي تقلل من الأعباء وتُسهِم في تحسين المظهر الحضري وضمان الحقوق الرسمية :
- بمُجرد تنفيذ خِدمة إسقاط المركبة يتم حذفها بشكل مباشر من السجلات المُعتمدة باسم المالك ويُرسل للمستفيد رمز تأكيد يُفِيد بإتمام العملية رسميًا مما يُعزز من حماية حقوقه ويوفر له ما يُثبت خروجه من أي التزامات مستقبلية متعلقة بالمركبة.
- لا توجد أي حاجة لمراجعة الفرد لأي جهة حكومية بشكل شخصي لإتمام إجراءات الإسقاط لأن النظام صُمم ليُنجز المعاملة إلكترونيًا من دون تدخل بشري حيث يعتمده النظام بشكل فوري ويُرسل تأكيد رسمي يُظهر للمواطن بأن معاملته مُعتمدة ضمن الأطر الرسمية.
- تُتيح هذه الفترة التصحيحية الخاصة ببرنامج إسقاط المركبات الفرصة لصاحب المركبة لتخليصها من النظام دون أن يُطلب منه دفع أي التزامات مالية أو رسوم متأخرة وهذا أمر بالغ الأهمية نظرًا لما تُسببه المركبات المُهملة من تراكمات مالية كانت تُثقل كاهل العديد من المواطنين الذين غابت عنهم حلول عملية في السابق.
- من خلال هذه الخِدمة يتم العمل على تنظيف الأحياء والمناطق العامة من المركبات المهجورة أو التالفة التي كانت تُحوِّل الفضاء الحضري إلى بيئة غير صحية وتُؤدي إلى تشويه المنظر العام ومع تطبيق هذا النظام أصبح بالإمكان تحسين جودة الحياة والحد من التلوث وتنظيم الشوارع بصورة تُواكب أهداف التنمية الحضرية.
هل يُؤثِّر إيقاف الخدمات على إمكانيّة إسقاط المركبات؟
إيقاف الخدمات يُعتَبر أحد العوامل التي قد تُؤثّر على إمكانية تنفيذ بعض الإجراءات النظامية داخل المملكة ومن ضمنها طلب إسقاط مركبة من السجلات الرسمية حيث أوضحت الجهات المُختصّة في هذا الشأن أن وجود مثل هذا الإيقاف يُعد من الموانع التي قد تُعيق تنفيذ الطلب بشكل مباشر سواء كان الإيقاف صادرًا على مالك المركبة أو مرتبطًا بالمركبة نفسها كما أنه لا يُمكن إتمام إسقاط المركبة في حال وجود مخالفات غير مسدّدة أو مستحقات مالية قائمة أو مديونيات مُسجلة داخل النظام تتصل بصاحب المركبة أو المركبة نفسها وهذا الأمر يفرض على الشخص التأكد من عدم وجود أي مانع نظامي قبل التقديم على إسقاط المركبة من خلال التواصل مع المرور أو الإدارة المعنية للاطلاع على الحالة النظامية الخاصة به بشكل دقيق والتعرّف على المتطلبات المحددة التي تُتيح له استكمال الإجراء النظامي بالشكل السليم.
وفي حال كان إيقاف الخدمات لا يزال قائمًا وكان الشخص راغبًا في تنفيذ طلب الإسقاط فالوضع يسمح له بتجاوز هذا العائق عبر عمل تفويض رسمي لشخص آخر يمثّله نظاميًا ويقوم بإتمام الطلب نيابة عنه ولكن يجب أن يكون هذا التفويض موثقًا ومُصدّقًا من الجهة ذات العلاقة وأن يتضمّن كل البيانات اللازمة ليتم اعتماده داخل المنصة الإلكترونية لكي يُقبل في النظام وتُنفَّذ العملية دون رفض أو تعطيل.
ولذا فإن الخطوة الأهم تتمثّل في فَحص ملف الشخص أو المركبة والتأكد من قابلية تنفيذ الإسقاط دون موانع ومعرفة البدائل والإجراءات المتاحة إذا كان هناك توقف خدمات وذلك عبر التواصل المباشر مع هيئة المرور أو القنوات الرسمية الأخرى المعتمدة لتجنّب تعرقل المعاملة بسبب تفاصيل قد تبدو بسيطة لكنها تعتبر أسبابًا نظامية تمنع استكمال الإجراء.
