استعلام عن حالة إيقاف الخدمات برقم الهوية عبر بوابة ناجز
- فتح موقع منصّة ناجز الرسمي عبر هذا الرابط “من هنا“.
- بعد الوصول للموقع يتم اختيار القائمة الرئيسية الموجودة في الصفحة لتظهر كافة الخدمات المتاحة.
- النقر على قسم “الخدمات الإلكترونية” من أجل عرض الخيارات المُرتبطة بالتنفيذ والإيقاف.
- البحث عن خيار “طلبات التنفيذ” والضغط عليه للاطلاع على الطلبات المرتبطة بشؤون التنفيذ المتعلقة بإيقاف الخدمات.
- عند ظهور الخدمات يتم اختيار “الاستعلام عن طلبات التنفيذ”.
- الضغط على خدمة “تقديم الطلب” للاستمرار في الخطوات.
- سيتم التوجيه تلقائيًا لبوابة النفاذ الوطني الموحد التي تمثل حلقة وصل موثوقة بين المستخدم وجميع الجهات الحكومية.
- يُطلب تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المرتبطين بحساب المستخدم الرسمي لدى النفاذ الوطني.
- التحقق من صحة البيانات المدخلة ثم الضغط على خيار “تسجيل الدخول”.
- بعد الدخول ستظهر قائمة شاملة تحتوي على جميع طلبات التنفيذ الخاصة بك سواء كانت حالات نشطة، سابقة، موقوفة أو لا تزال قائمة.
استعلام عن إيقاف الخدمات من خلال السجل المدني
بإمكان أي شخص التحقق من وضعه النظامي فيما يخص إيقاف الخدمات من خلال رقم السجل المدني مباشرةً بعد تطبيق الخطوات التالية بحسب ما هو موضح على المنصة:
- البدء بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية عبر هذا الرابط من هنا.
- اختيار “أبشر أفراد” باعتبارها البوابة التي توفر كل ما يتعلق بالخدمات الفردية.
- تسجيل بيانات الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر التي تم إنشاؤها أثناء التسجيل السابق.
- الضغط على زر تسجيل الدخول لمتابعة إجراءات التحقق من الحساب.
- سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الهاتف المسجل سابقًا في الحساب يجب إدخاله في الخانة المخصصة فور استلامه.
- إدخال الرمز بالشكل الصحيح لضمان اجتياز خطوة التوثيق والتحقق من الهوية.
- اضغط على خيار الاستمرار للوصول إلى الصفحة الرئيسية داخل المنصة.
- اختيار “الاستعلامات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية والتي تشمل مجموعة من الخدمات التفاعلية المهمة.
- البحث ضمن الاختيارات عن خدمة “الاستعلام عن التعاميم الأمنية” ثم الضغط عليها حتى تُفتح صفحة الخدمة.
- إدخال رقم السجل المدني بشكل دقيق مع إعادة التأكد من صحته قبل الاستمرار.
- إكمال البيانات المطلوبة في الصفحة والتأكد من مطابقة جميع الحقول مع المعلومات الرسمية المسجلة لدى الجهات المعنية.
- النقر على زر “استعلام” وانتظار النتيجة التي ستظهر بشكل مباشر على صفحة الخدمة دون الحاجة إلى مراجعة كتابية أو حضور شخصي.
آلية تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات
- الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل “ناجز” من خلال الرابط التالي “من هنا“.
- تنتقل إلى خيار “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية لتظهر لك قائمة شاملة بكل الخدمات المتوفرة ضمن صلاحيات المستخدم.
- اختر من ضمن القائمة “طلباتي” حتى يتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على جميع الطلبات السابقة المسجلة باسمك سواء كانت مقدمة حديثًا أو محفوظة مسبقًا.
- تتصفح القضايا المرتبطة بك واللي تظهر أمامك مع تفاصيل دقيقة عنها لتحديد القضية التي يترتب عليها إيقاف خدمات بحاجة لمعالجة.
- تحدد القضية المرتبطة مباشرة بقرار إيقاف الخدمات وبعد الدخول عليها تختار “طلبات الإجراءات” للوصول إلى مجموعة الخيارات الإجرائية المتاحة.
- من داخل قائمة الإجراءات المقترحة تختار الخدمة المسمّاة “إيقاف الخدمات في السعودية” حتى تُفعّل خيار تقديم الطلب المتعلق برفع الإيقاف.
- تقوم بعد ذلك بتوضيح الأسباب اللي دفعتك للتقديم بشكل مفصل ودقيق ويُنصح أن تكون الأسباب مدعومة بحقائق ووثائق تتعلق بحالتك المحددة.
- يُطلب منك في النهاية تحديد طبيعة السبب اللي يستند عليه طلب رفع الإيقاف وتقوم بصياغته بطريقة واضحة وواقعية تتماشى مع موقفك القانوني.
- بعد التأكيد تضغط على “إرسال” ليتم توجيه الطلب مباشرة للجهات المختصة ويُمنح لك رقم مرجعي رسمي تقدر من خلاله متابعة مجريات القرار وتحديث حالة الطلب من داخل البوابة.
شروط تنفيذ رفع إيقاف الخدمات في الجهات المختصة
من أبرز النقاط التي يجب مراعاتها لطلب رفع إيقاف الخدمات الصادرة من وزارة العدل السعودية ما يلي:
- يشترط أن يتم تسديد كافة الغرامات والمخالفات الصادرة من الجهات الرسمية مثل إدارة المرور وغيرها من الجهات الرقابية بحيث لا يكون هناك أي التزامات لم تُسدد مما قد يعيق تنفيذ الطلب.
- من الضروري حل أي خلافات قانونية قائمة سواء كانت تلك النزاعات مع أفراد أو مع شركات ومؤسسات داخل المملكة إذ إن استمرار النزاع القضائي يُعد عائقًا مباشرًا أمام إجراءات رفع الإيقاف.
- يجب احترام كافة الالتزامات المُتفق عليها ضمن أي عقود قانونية أو اشتراطات تشغيلية خاصةً في حال وجود ارتباط قانوني مع جهات رسمية أو منشآت خاصة حيث يُعد الالتزام بالعقود من الشروط الرئيسية لتفعيل إجراءات الرفع.
- لابد من تسوية جميع المبالغ المالية سواء كانت متعلقة بديون شخصية أو التزامات مالية تجاه شركات أو بنوك أو أفراد داخل المملكة ويجب ألا تكون هناك أي مطالبات قائمة لم تُسدَد بعد.
- على الفرد الالتزام بجميع التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية في تعاملاته القانونية والمالية فإن وزارة العدل تؤكد على ضرورة العمل بما يُطابق أحكام الدين لضمان نزاهة المعاملات وشرعيتها.
الخدمات المشمولة بقرار إيقاف الخدمات
الخدمات اللي يتم شُمولها ضمن قرار إيقاف الخدمات أو ما يُطلق عليه في بعض الأحيان تجميدها، تِندرج تحتها خدمات أساسية تمس حياة الفرد اليومية بشكل مباشر، وغالبًا يكون سبب هذا التعليق وجود مطالبات مالية أو نزاعات لم تُحسم مع الجهات الرسمية، وإذا تأخّر الشخص في معالجة أصل المشكلة أو تجاهلها فإن ذلك يُضاعف من حدة التقييدات التي تُفرض عليه ويُعرّضه لعوائق كثيرة تتداخل مع شؤونه الحياتية والمالية.
وعند استمرار الوضع دون تسوية أو عدم التوصل إلى حل نظامي فإن تطبيق إيقاف الخدمات يتوسع ليشمل عدة خدمات حيوية تتوقف بشكل كلي ومن أبرزها:
- يتم تعليق خدمات الأحوال المدنية بشكل تام فلا يُمكن للفرد أن يُجدد بطاقة الهوية الوطنية كما تُقيّد عليه التحديثات المتعلقة ببيانات السجل المدني كالحالة الاجتماعية أو إضافة أسماء الأبناء وغير ذلك من المُعاملات المرتبطة بأي تغيير شخصي أو رسمي.
- وتُمنع خدمات الجوازات بحيث يُصبح غير ممكن إصدار جواز سفر جديد أو تجديد الجواز القائم له أو لأي فرد من أسرته ويُعتبر هذا التجميد عائقًا كبيرًا في حال كان يرتبط الجواز بأي ترتيبات سفر خاصة أو متطلبات رسمية ضرورية.
- بالإضافة إلى ذلك لا تتاح للفرد أي صلاحية ضمن نظام المرور فلا يستطيع استخراج رخصة قيادة جديدة أو تجديد الرخصة السابقة مما يسبب له مشكلات عملية كبيرة ترتبط بتنقلاته وقدرته على الاستمرار في أداء مهامه اليومية.
- ويُمنع كذلك من شراء أو بيع أي مركبة باسمه لأن كافة صلاحياته المرتبطة بالمرور والمعاملات الإلكترونية في البيع والشراء تتوقف تمامًا لحين إنهاء الوضع النظامي الذي نتج عنه قرار الإيقاف.
نسبة الخصم من الراتب نتيجة إيقاف الخدمات
عند تَفعيل قرار إيقاف الخدمات وعدم التوصل لتسوية خلال المُهلة المحددة من قبل الجهات المختصة تبدأ سلسلة من الإجراءات النظامية التي قد تشمل تطبيق تدابير مشددة بحسب حجم الالتزام المُسجل على الشخص والدرجة التي بلغها تعثر السداد وقد تمتد هذه التدابير لتشمل التوقيف الفعلي في بعض الحالات وفقًا للتقييم القضائي ولكن قبل أن تُعتمد هذه الخيارات تقوم الجهة المختصة باتخاذ خطوة أولى وهي اقتطاع جزء من الراتب الشهري بنسب منظمة تختلف تبعًا لطبيعة الحالة والتزامات الشخص المالية والاجتماعية:
- عند وجود التزام مباشر تجاه أفراد الأسرة يعتبر الشخص مُعيلًا ويُخصص خصم بنسبة ٥٠٪ من إجمالي الراتب بحيث يتم تحويل هذا الجزء لتأمين مستلزمات الأسرة دون انقطاع وضمان عدم تضررهم من إيقاف الخدمات خصوصًا في الحالات التي تتطلب المصروف الشهري كالإيجار والغذاء والرعاية الصحية.
- وفي حال كانت المديونية تتعلق بديون مالية فقط دون ارتباط بمسؤوليات إعالة أسرية يتم تطبيق خصم بنسبة ٣٣٪ من إجمالي الراتب المُستحق ويجري توجيه هذا الجزء مباشرة لجدولة سداد المديونية حسب الآلية المعتمدة لدى الجهة المخولة بذلك.
