خطوات الاعتراض على الحكم ناجز
أتاحت وزارة العدل خِدمة الاعتراض على الأحكام من خلال منصة ناجز الرقمية والتي تُعَد من النوافذ القضائية التي يُمكن الاستفادة منها في حال رغبة أحد الأطراف في إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه وذلك وفق ضوابط قانونيّة مُحددة ونظامية معتمدة يتم الدخول مباشرة إلى المنصة الرسمية واتباع الآتي:
- الوصول إلى منصة ناجز أفراد من خلال هذا الرابط من هنا.
- عند الدخول إلى الصفحة الرئيسية يتم الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية المدرج ضمن الواجهة الرئيسية للمنصة.
- يلي ذلك النقر على خيار القضاء من ضمن القائمة الظاهرة في الصفحة.
- من الخدمات المُدرجة تظهر خدمة الاعتراض على الحكم والتي يجب اختيارها للدخول إلى تفاصيل الإجراء.
- بعد الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمة يتم استعراض تفاصيل القضاء المرتبطة بطلب الاعتراض.
- ثم يتم الضغط على زر تقديم طلب جديد للبدء في تنفيذ الإجراءات واعتماد الطلب بشكل رسمي.
- يعقب ذلك ظهور قائمة القضايا ويجب تحديد القضية المراد الاعتراض على حكمها من خلال القائمة بدقة لضمان مطابقة البيانات.
- ثم يتم الانتقال إلى جزء الطلبات مع تحديد نوع الطلب بشكل دقيق وواضح حسب الحالة القانونية.
- في هذه المرحلة تتم تعبئة نموذج الطلب الجديد بإدخال كافة تفاصيل الاعتراض والمعلومات المُعتمدة الخاصة بصاحب الطلب.
- يتم بعد ذلك إرسال الطلب بشكل إلكتروني من خلال الضغط على زر تقديم حيث يُحال تلقائيًّا إلى الدائرة المختصة بالنظر فيه.
- سيصل إلى رقم جوال مقدم الطلب إشعار نصي يتضمن رقم المعاملة لمتابعة حالة الطلب ومعرفة مستجداته بدقة عبر المنصة.
متطلبات الاعتراض على الحكم ناجز
يَجِب مُراعاة بعض الشروط الأساسية قبل تقديم طلب الاعتراض على الحُكْم من خلال منصّة ناجز الإلكترونية حرصًا على أن يكون الطلب مطابقًا للأنظمة المعمول بها ومعتمدًا من الجهة القضائية وفق اللوائح الرسمية:
- في حال كان الاعتراض مُقدّمًا من طرف يَعمل بوكالة فلابد أن تكون الوكالة سارية وتتضمّن نصًا صريحًا يُخَوِّل الوكيل توجيه الاعتراض أو الدخول في إجراءات المرافعة نيابة عن الموكل مُباشرةً دون غموض في الصياغة.
- بالنسبة لصك الولاية فلا بُد أن يكون ساري المفعول وخالي من أي طعون أو إشكاليات قانونية قائمة لأن قانونية الوثيقة تعتمد عليها صلاحية الطلب من الأساس.
- أما في الدعاوى ذات الطبيعة التجارية فلا يُمكن القبول بالاعتراض ما لم يكن مقدمه مُرخصًا له بذلك رسميًا كمُحامٍ مُجاز حاصل على ترخيص مهني ساري يسمح له بالترافع في هذه النوعية من القضايا بناء على ما تنص عليه التشريعات السارية.
- لابد أن يكون الحكم الصادر غير قطعي أو نهائي بمعنى أنه لم يصدر فيه قرار بات غير قابل للطعن لأن الأحكام النهائية لا تُقبل الاعتراضات عليها عبر المنصة.
- من الأمور بالغة الأهمية أن تقوم بإعداد اللائحة القانونية للاعتراض وتُدرجها في الموضع المُخصص مع التأكيد على أن تتضمن كافة الحجج النظامية والأدلة التي تُعزز موقفك القانوني استنادًا إلى ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية.
حالات تقديم الاعتراض على الحكم
يُتاح لأي طرف في القضية التقدُّم باعتراض على الحكم إذا تبيّن في مضمونه وجود مخالفة جوهرية للنظام المُعتمد في المملكة أو تَرتّب عليه أثر جسيم لا يتفق مع أصول العدالة ومن الحالات التي يُقبل فيها الاعتراض:
- إذا ثبت أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مختصة نوعًا أو مكانًا بنظر الدعوى سواء لعدم توافر الصلاحية القانونية أو صدور الحكم من دائرة ليست مخولة قانونيًا بهذا النوع من القضايا فهنا يُعد الحكم غير قائم على أساس نظامي سليم.
- إذا كان الحكم الصادر يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر التشريعي الأول في المملكة فإن هذا يُعتبر خلل في الأساس الذي بُني عليه الحكم والذي يستوجب إلغاؤه أو إعادة النظر فيه.
- إذا شاب هيكل المحكمة خطأ في تكوينها النظامي مثل أن يكون أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم غير مخوّل شرعًا أو قانونًا أو أن الهيئة القضائية لم تَكن مكتملة وفق ما يتطلبه النظام بموجب لائحة تشكيل الدوائر القضائية فإن ذلك يُعد عيبًا في شرط التشكيل يؤدي لبطلان الحكم برمّته.
مدة الاعتراض على الحكم
المدة المُتاحة لتقديم الاعتراض على الأحكام تختلف بحسب نوع القضية التي صدر فيها القرار فإذا تعلق الحكم بقضية عادية فإن المهلة تبدأ فور استلام صك الحكم وتستمر لمدة عشرة أيام متصلة وفي حال انتهاء هذه الفترة دون تقديم اعتراض فإن الحق في الاستئناف يُعتبر لاغيًا ولا يمكن بعد ذلك تقديم الطلب:
- عند صدور حكم في قضية عادية فإن تاريخ احتساب المدة لا يتعلق بيوم النطق بالحكم وإنما يبدأ فعليًّا من لحظة استلام الصك بشكل رسمي وتكون مدته عشرة أيام دون انقطاع.
- بينما في حال كان الحكم متعلقًا بإنهاء الخصومة فإن نظام الاعتراض مختلف حيث يمنح أطراف القضية 30 يومًا لتقديم اعتراضهم تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم فعلى سبيل المثال إذا تم الاستلام يوم الثلاثاء فإن العد يبدأ من يوم الأربعاء مباشرة.
الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ
الإعتراض على الأحكام الصادرة من محكمة التنفيذ يَتطلب المرور بخطوات محددة تضمن اكتمال الإجراءات بالشكل النظامي والصحيح:
- يتم إرسال إشعار إلى المُدّعى عليه عن طريق رسالة نصية تَفيد بوجود دعوى تنفيذية مُسجلة ضده ويتلقى المواطن هذه الرسالة في اللحظة التي يتم فيها تسجيل الدعوى رسميًّا داخل نظام المحكمة.
- عند استلامك للرسالة يجب التحقق من مصدرها والتأكد من أنها واردة من جهة رسمية ومعترف بها مثل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وذلك لتفادي الوقوع ضحية لمحاولات خداع من جهات غير موثوقة.
- فور التحقق من مصداقية الإشعار تبدأ مرحلة تنفيذ الحكم ويجب الالتزام بسداد المبلغ المطلوب وفقًا لما ورد في القرار التنفيذي خلال المدة المحددة في الرسالة.
- يُشترط إنجاز عملية السداد خلال 24 ساعة فقط من لحظة استلام الإشعار الإلكتروني وفي حال عدم الالتزام بالمدة قد تبدأ إجراءات قانونية إضافية مثل تجميد الحسابات البنكية أو إصدار قرارات تنفيذية أخرى بحقك.
- في حال تمت عملية السداد كاملة يتوجب إدخال رقم السداد بطريقة صحيحة ومطابقة لما هو مرتبط بحسابك في نظام المحكمة لأن أي خطأ في هذه البيانات قد يعيق تحديث الحالة التنفيذية ويُبقي القضية نشطة دون مبرر.
- إذا طُلب منك تقديم مستندات مُحددة مثل نسخة من الحكم أو رقم المعاملة يجب رفعها بشكل مباشر وفي نفس الوقت المطلوب لتفادي تعطيل المعالجة لدى المحكمة وضمان ربط السداد بالملف التنفيذي بشكل دقيق.
- ينبغي عليك مراجعة كل البيانات التي تُدخلها ومطابقة الأوراق المُرفقة مع متطلبات المحكمة وتفادي التفاعل مع أي روابط أو منصات لا تنتمي لجهات رسمية وذلك بهدف الحماية من الاحتيال أو التورط في مشكلات قانونية غير محسوبة.
طريقة الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ
عند صدور حكم من محكمة التنفيذ وكانت هناك رغبة في الاعتراض عليه فيتوجب الالتزام بمجموعة ضوابط قانونية لن يتم قبول الطعن بدونها ويُعد إغفال أي منها سببًا كافيًا لرفض الاعتراض وعدم النظر فيه مما قد يؤدي لضياع الحقوق.
- لا بد أن يتم تقديم الاعتراض خلال مدة أقصاها ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم ويُرفض الطلب فورًا إذا تم تخطي هذه المهلة دون مبرر مشروع.
- يُشترط أن يتم تقديم الاعتراض من خلال صحيفة رسمية تُودع لدى محكمة الاستئناف الإدارية العليا وتُعتبر هذه المحكمة هي الجهة المختصة باستلام طلبات الاعتراض وتدقيقها قبل إحالتها للمرجعية القضائية المخولة بالنظر في الاعتراض.
- محكمة الاستئناف تتولى إحالة ملف القضية كاملاً إلى المحكمة الإدارية العليا التي تتولى بدورها فحص الاعتراض بجميع تفاصيله بحضور الأطراف المعنية ووفق الإجراءات المعتمدة بموجب النظام المعمول به.
- وعند قبول الطعن والتثبت من استيفائه للشروط النظامية يتم تحديد جلسة للنظر فيه وتُبلَّغ جميع الأطراف المعنية بالموعد الرسمي للجلسة مما يمنح كل طرف الحق في إعداد ما يلزم من مستندات وتقديم دفوعه أمام المحكمة.
- وقد تُمكن النيابة العامة أحيانًا من التدخل وتقديم اعتراض رسمي في حال رأت أن القرار الصادر من محكمة التنفيذ شابه خَلَل قانوني أو خالف نظامًا نافذًا أو ترتب عليه مساس بالمصلحة العامة مما يمنحها صلاحية التصعيد للمحكمة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بموجب القانون.
خدمات منصة ناجز
تُعد منصة ناجز إحدى المبادرات الرقمية البارزة التي أطلقتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بهدف تطوير جودة الخدمات العدلية وتحسين كفاءتها عبر التقنيات الحديثة حيث ساهمت بشكل ملحوظ في إحداث تحول رقمي في إدارة القضايا والإجراءات القضائية من خلال تقليل حجم الحضور الفعلي للمحاكم وتقديم بدائل إلكترونية يمكن الاعتماد عليها في تسيير المعاملات بشكل موثوق وفعّال وقد أتاحت المنصة العديد من الخيارات التي استفاد منها الأفراد والجهات القانونية في الكثير من التعاملات العدلية المرتبطة بالقضاء والمعاملات الرسمية التي تحتاج إلى توثيق ومتابعة:
- يستطيع المستفيد رفع دعاوى قضائية وتقديم ما يتعلق بها من طلبات بشكل إلكتروني مباشر دون الحاجة للذهاب إلى مقر المحكمة وهذا الإجراء أتاح لعدد كبير من المتقاضين متابعة قضاياهم بكل يسر من أي مكان دون الإخلال بالإجراءات النظامية.
- وفرت المنصة إمكانية إرسال المذكرات القضائية واستقبالها عبر الوسائل الإلكترونية الرسمية المعتمدة مما عزز سرعة التواصل بين أطراف النزاع القضائي وأتاح تبادل الأوراق الرسمية بدون تأخير.
- تُعقد الجلسات القضائية باستخدام النظام الإلكتروني سواء أكانت باستخدام البث المرئي بالصوت والصورة أو عبر الكتابة والمراسلات المعتمدة وهذا أسهم في تسريع عملية التقاضي وتقليل الحاجة إلى التواجد في مقر المحكمة.
- يُتاح عبر ناجز التقدّم بطلب إلغاء القرار القضائي في حالات معينة تتطلب إعادة النظر وذلك بإرسال الطلب إلكترونيًا عبر المنصة مع توفر المتطلبات النظامية اللازمة.
- في حال صدور حكم بحقك يمكنك الاعتراض الإلكتروني عبر خطوات محددة داخل المنصة دون الحاجة للتوجه للمحكمة أو مراجعة أي جهة رسمية مما يختصر إجراءات الاعتراض ويوثقها حسب الأطر القانونية المعتمدة.
- توفر المنصة مساحة واضحة لتبادل الاستفسارات المتعلقة بالقضية أو المعاملة حيث يمكن الرد على الأسئلة أو الطلبات الصادرة من الجهة المختصة وهو ما يضمن وضوح الإجراءات وتكامل البيانات المطلوبة.
- يمكنك من خلال المنصة تسليم كافة الأدلة والمستندات القضائية التي تحتاج إليها المحكمة للنظر في تفاصيل الدعوى بحيث يتم رفعها وتوثيقها إلكترونيًا ضمن النظام وفق المعايير الأمنية مما يحافظ على سرية البيانات وشرعيتها.
- عند صدور الحكم يمكنك الاطلاع عليه من خلال حسابك الشخصي في منصّة ناجز كما يمكن تحميل نسخة إلكترونية منه أو طباعتها عند الحاجة ويُتاح لك أخذه كمرجع رسمي بمجرد أن يتم اعتماده من المحكمة المختصة.
نموذج اعتراض على حكم
اللّائحة الاعتراضيّة المُقدمة بخصوص الحُكم رقم…… والصادر بتاريخ …….
الصادر في إطار النّظر بالقضية رَقم…… والتي تمّ قيدها رسمياً في تاريخ …/…/….
وقد تمّ تقديم هذا النموذج مِن طرف: …….
ضد الجهة المُدعى عليها: ….
ويتمحور موضوع النّزاع القضائي حول: ….
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللجنة المُوقرة للنّظر في الاستئناف، برئاسة رئيس اللجنة وأعضائها الكِرام، حَفظكم الله وأعانكم على أداء مهامكم.
أتشرف برفع هذا الاعتراض الرسمي على الحكم المشار إليه أعلاه الذي جاء نص منطوقه كالتالي:.
ولعدم رضاي عن ما انتهى إليه الحكم من نتيجة، أرفع لسيادتكم هذه اللائحة الاعتراضية وأدعمها بالأسانيد النظامية والمبررات الواقعية التالية:.
أولًا: من الناحية الشكلية، يَستوفي الاعتراض الشروط النظاميّة:.
حيث إن الحُكم محل الاعتراض صدر ضدي من المحكمة العامة تحت رقم الصك…….. بتاريخ …/…/….
وقد استلمت نُسخة رسمية من قرار الحكم في يوم .. /…/…. وبذلك فإن الاعتراض تمّ تقديمه ضمن المدة القانونية المُحددة.
حيث إن المهلة النظاميّة لاعتراض الأطراف وفقاً لما نصّ عليه نظام المرافعات الشرعية المُعتمد تَمنح ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلام نُسخة الحُكم القضائي.
ثانيًا: ………..
ثالثًا:……..
رابعًا: ………..
خامسًا: من حيث الانعدام في الاختصاص القضائي ……..
سادسًا: بالنّظر إلى دعوى الخصم يتضح أنها دعوى كيدية لا تهدف لتحقيق حق مشروع: ……..
وبِناءً على ما ورد أعلاه من مبررات وأسانيد قانونية وأسباب يدعمها الواقع والشرع، أرجو من اللجنة الموقّرة إعادة دراسة الطلب واتخاذ الإجراء الذي ترَونه محققًا للعدالة ورافعًا للضرر.
ونسأل المولى عزّ وجل أن يوفّقكم لكل خير ويبارك في جهودكم المخلِصة ويجزِيكم عَن العدالة خير الجزاء.
مُقدم الاعتراض.
المدعى عليه ….
