تحديث معلومات المستفيدين من صندوق النفقة
تُعد خدمة صندوق النَّفقة من المبادرات الوطنية الهادفة التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الفئات المستحقة ممَّن لديهم أحكام قضائية صادرة تتعلَّق بالنَّفقات سواءً للأبناء أو الزوجات حيث يرتكز عمل الصندوق على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المُعتمدة من وزارة العدل وهذا يوفّر للمستفيدين ضمانًا رسميًا لوصول مستحقاتهم المالية المقررة حتّى في حال تخلّف الطرف المُطالَب بالدفع أو تأخره أو رفضه الالتزام بالسداد ويقوم الصندوق بمتابعة مباشرة ومستمرّة للتحقق من الالتزام بالأمر القضائي بالشراكة مع الجهات العدلية والمالية المُختصة أهمية تحديث بيانات المستفيدين من صندوق النَّفقة لا تقلّ عن أهمية استصدار الحكم القضائي ذاته فالجهات المعنية تعتمد اعتمادًا تامًا على المعلومات الجديدة الدقيقة لمتابعة الحالة وضمان استمرار صرف النفقة دون توقف وفي حال إغفال عملية التحديث أو تأخيرها فإن النظام يقوم بإرسال إشعار رسمي للمستفيد يبلّغه بضرورة التحديث خلال مهلة قصيرة وفي حال عدم التجاوب قد يتم تعليق الصرف أو تجميد الطلب مؤقتًا الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل عملية إيصال المستحقات له لذلك الحفاظ على صلاحية بياناتك باستمرار ضرورة لا يمكن تأجيلها تحديث البيانات يشمل معلوماتك الشخصية ومكان الإقامة والحساب المصرفي المعتمد بالإضافة إلى أي تغيّرات قد تطرأ على الحالة الاجتماعية أو عدد التابعين والجهات المختصة تنظر بدقّة في كل تغيير يتم تسجيله لضمان ملاءمته للقرار القضائي وهذا التحديث أحد العناصر الأساسية لتيسير وصول المستحقات دون خلل أو تأخير التجربة العملية أثبتت أن التهاون في تحديث البيانات كان السبب الرئيسي للعديد من الإشكالات التي واجهها المستفيدون كمثل الأخطاء في رقم الحساب البنكي أو بيانات العنوان أو عدم إعلام الجهة المختصة بوجود تغيير في الحالة الاجتماعية مما تسبب في توقف مؤقت للصرف أو تأجيله فمراقبة حسابك بانتظام وتحديث بياناتك في الوقت المناسب يضمن استمرار الخدمة ويعكس التزامك القانوني ويعزز كفاءة الجهات المختصة في أداء مهامها.
المتطلبات الأساسية للاستفادة من دعم صندوق النفقة
وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وضعت عددًا من الشروط التنظيمية التي تُسهم في تحديد الفئات المُستحقّة لدعم صندوق النفقة خصوصًا إذا كانت الأسرة تمرّ بظروف تجعل المُعيل غير قادر على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الأسرة إذ يُعتبر هذا الصندوق إحدى المبادرات المُعتمدة التي تستهدف دعم الفئات التي تواجه عوائق في الحصول على النفقة وهو ما يتطلب من المستفيدين الالتزام التام بكافة الشروط المُدرجة ومنها ما يأتي:
- يجب على المُستفيد الالتزام بتقديم إقرار واضح يُفيد بعدم التنازل عن الحُكم القضائي الصادر من الجهات المختصة لأن وجود الحُكم يُعد من أهم الركائز التي يُبنى عليها استحقاق الدعم المالي.
- ينبغي قراءة كافة الشروط والتفاصيل والتعليمات المرتبطة بصندوق النّفقة والموافقة الصريحة عليها قبل تقديم الطلب وذلك لضمان أن يكون الملف كاملًا ومُطابقًا لجميع المعايير المطلوبة.
- يُشترط الإفصاح بدقة عن جميع البيانات المُتعلقة بالمُستفيد وأيضًا بالأفراد المرتبطين به ممن قد يشملهم هذا الدعم فوجود معلومات واضحة وغير ناقصة هو ما يُضمن العدالة في صرف المستحقات.
- من المهم تحديث بيانات المُستفيد بشكل مستمر وذلك للحفاظ على دقة المعلومات وضمان استمرارية صرف الدعم بناءً على أحدث التفاصيل المُسجلة في النظام.
الأهداف الاستراتيجية لصندوق النفقة
يُركّز صُندوق النّفقة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية التي تُعنى بتعزيز استقرار الأسر وتوفير مقومات الحياة الكريمة للأفراد من واقع تجارب فعلية ونتائج ملموسة حيث يُعنى الصندوق بتقديم حلول ملموسة تُسهم في الحد من التحديات الناتجة عن انقطاع أو تأخر النفقة ويُفعل دور التنظيمات العدلية لضمان استمرارية الدعم دون تعطّل أو تأخير.
- يُعزز الصندوق من استقرار الأسرة على كافة المستويات النفسية والاجتماعية عبر توفير حد أدنى من متطلبات المعيشة لضمان حماية الأفراد من الضغوط الناجمة عن امتناع أحد الأطراف عن دفع النفقة مما يُساعد على تقليل التوترات داخل الأسرة ويضمن بيئة أكثر توازنًا للأطفال.
- يحرص الصندوق على تفعيل آليات حوكمة قائمة على الإلزام القانوني للطرف الممتنع عن السداد ويعمل على ترسيخ مبدأ تحمّل المسؤولية داخل الأسرة من خلال أدوات يومية وتشريعية تُسهم في إرغام الطرف المتخلّف عن الدفع على التزاماته تجاه أبنائه وأسرته بكل حزم.
- يُولي الصندوق أهمية كبيرة لتحقيق العدالة المالية بعد الانفصال وذلك بتقليص الآثار الناتجة عن تفاوت الموارد المالية بين الطرفين ويُسهم هذا النهج في تعزيز التماسك الأسري ويقلل من الأعباء المادّية اللي قد يتكبدها طرف دون الآخر نتيجة توقف النفقة أو تأخيرها بما يضمن عدم الإضرار بالوضع الاقتصادي للطرف المتضرر.
- يقوم الصندوق بتقديم الدعم المباشر للأشخاص الذين تأثروا بشكل ملموس من انقطاع أو تأخّر النفقة ويحرص على توفير المتطلبات المعيشية الأساسية كالإيجار المستحق ومصاريف الأبناء والاحتياجات اليومية بصورة منتظمة وذلك لتفادي تحوّل الوضع المالي إلى أزمة مزمنة تؤثر على الحياة اليومية للأسرة.
آليات التواصل مع صندوق النفقة
أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية منصة إلكترونية مُخصصة لصندوق النَّفقة وهي جهة رسمية تُعنى بدعم الفئات المستحقة كالأرامل والمُطلَّقات ويُمكن من خلالها تقديم الطَّلبات ومتابعة الاستحقاقات أو التواصل المباشر في حال وجود استفسارات أو رغبة في التحقق من تفاصيل متعلقة بالخدمات المُقدمة حيث تقوم المنصة بتيسير عملية الوصول إلى المعلومات ومتابعة الطلبات من خلال واجهة إلكترونية مؤمَّنة تُسهِم في تسريع الإجراءات وتوفير قناة رسمية للتفاعل مع الصندوق وقد تم تفعيل هذا الرابط الرقمي لتيسير الوصول للخدمة في أي وقت دون الحاجة إلى مراجعة المقرات ويمكن زيارة موقع الصندوق عبر الرابط التالي من هنا.
الإجراءات اللازمة للتقديم على دعم صندوق النفقة
عند الرغبة في التقديم على دعم صندوق النّفقة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فلا بُد من الالتزام بمجموعة من الإجراءات والخطوات المحددة بدقة لضمان حصولك على الدعم المطلوب حيث يُعد ترتيب المعلومات ودقتها من أبرز العناصر التي تسهم في تسريع دراسة حالتك من الجهة المختصة ويتم ذلك من خلال الآتي:
- الولوج إلى الموقع الرسمي لصندوق النّفقة عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية من خلال هذا الرابط “من هنا“.
- اختيار أيقونة تقديم طلب جديد الموجودة في الواجهة الرئيسية كي يتم الانتقال مباشرة إلى صفحة تعبئة تفاصيل الطلب.
- تحديد الصفة التي يتم التقديم بناءً عليها سواء بصفتك صاحبة الحكم أو بصفتك مفوضة رسمياً أو لديك صفة قانونية ثابتة ومقبولة لدى الجهات الرسمية.
- إرفاق صورة رسمية ومصدّقة من الحكم الشرعي المختص بالنفقة صادر من محكمة مختصة ومختوم من الجهة القضائية بشكل واضح لتُقبل معالجته إلكترونيًا.
- البدء بتعبئة بيانات الشخص المُلزَم بالنفقة والذي يُطلق عليه اسم “المنفِق” بحيث تشمل هذه المعلومات اسمه الرباعي رقم هويته عنوان سكنه الكامل بالإضافة إلى وسائل التواصل التي يمكن الوصول إليه من خلالها.
- تسجيل كافة بيانات الأفراد المستفيدين من النفقة بشكل مفصل بما يشمل عددهم أعمارهم صلتهم بالمستفيدة من الطلب سواء كانوا أبناء أو أشخاصًا آخرين ممن يشملهم الحكم القضائي.
- إرفاق نسخة من كشف حساب بنكي يتضمّن رقم الآيبان الخاص بالمستفيدة ويُشترط أن يكون الحساب البنكي باسمها الشخصي وأن تكون الصورة واضحة حتى يتم التحويل المالي عبر النظام البنكي المعتمد دون أي عراقيل.
طريقة تسجيل الدخول والاستعلام عن النفقة عبر الصندوق إلكترونيًا
- التوجّه إلى الموقع الرسمي لصندوق النّفقة عبر هذا الرابط الرسمي من هنا ومن ثم متابعة الإجراءات المعروضة على المنصة.
- يجب إدخال رقم الصّك القضائي وفقًا لما هو صادر مسبقًا من المحكمة الشّرعية دون أي تعديل أو نقص لأن آليّة النّظام الإلكتروني تتأكّد من تطابق الرقم مع قاعدة بيانات الأحكام المسجلة.
- يلي ذلك كتابة تاريخ إصدار الصك بنفس الصيغة والتاريخ المحفوظ في وثيقة الحكم إذ يُستخدم ذلك التاريخ لأغراض التحقّق الرسمية وربطه بالمستند الأساسي.
- إرفاق صورة واضحة لحكم المحكمة يعتبر أحد أكثر المُتطلّبات تأثيرًا في القرار إذ لا تُقبل الوثيقة إن كانت غير مكتملة أو بها طمس أو تصوير غير واضح كون الصورة تُساهم في مراجعة الحقوق المُكتسبة.
- وفي حال الرغبة بالاستعلام باستخدام بيانات المنفِق فتتطلب الخطوة إدخال رقم الإقامة أو الهوية الوطنية للمنفِق بشكل دقيق والنظام يتعامل مع هذه المعلومات باعتبارها مرجعية أساسية للوصول إلى ملف المُنفِق المُسجّل.
- إضافة تاريخ ميلاد المنفِق ضرورة لا غنى عنه وينبغي أن يكون مطابقًا لما هو في المستندات الرسمية الحكومية لأن أي خطأ في هذه البيانات يعتبر سببًا مباشرًا لعدم إتمام الطلب.
- بعد إدراج كافة البيانات المطلوبة وإجراء عملية الإرسال تظهر لك النتيجة مباشرة وتشمل بيانات المُنفِق وعدد أفراد الأسرة المرتبطين بالصك القضائي لتحديد مدى استحقاقهم للدعم حسب ما أصدرته المحكمة.
كم مقدار النفقة المستحقة للزوجة بعد الطلاق
عند الحديث عن النَّفقة المُستحقَّة بعد وقوع الطَّلاق فلا بُد من الإشارة إلى أنها تخضع لأحكام نظام الأحوال الشخصيَّة المعتمد في المملكة والذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة وحماية حقوق أفراد الأسرة بعد الانفصال ويشمل ذلك تنظيم حقوق الزَّوجة والأبناء بما يكفل استمرار الاستقرار المعيشي لهم بعد انقطاع العلاقة الزوجية:
- النَّفقة التي تُدفع للمطلَّقة تدخل ضمن الواجبات المالية التي يتحمَّلها الزوج السابق تجاه طليقته وتشمل في بعض الحالات الأبناء إذا كانوا ضمن حُضَانتها ويُحدَّد هذا المبلغ لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الإعاشة والتعليم والسكن والكسوة وغيرها مما يتناسب مع مستوى المعيشة التي كانت قائمة خلال فترة الزواج.
- تُعَد النَّفقة واجبًا قانونيًّا وشرعيًّا لا يسقط بطلاق الزَّوجين وتقدير مقدارها لا يُحتسب بشكل موحَّد لجميع الحالات بل يخضع لمجموعة من العوامل منها قدرة الزَّوج المالية ومستوى دخله الشهري إضافة إلى حجم التزاماته المادية الأخرى التي تُؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير القيمة.
- قد تبدأ قيمة النفقة في كثير من الحالات من حَوالي 1000 ريال سعودي وقد تصل إلى 1500 ريال أو أكثر حسب التفاصيل المالية المرتبطة بكل حالة وتُؤخذ بعين الاعتبار متغيرات مثل عدد الأبناء ومستوى المعيشة المطلوب الحفاظ عليه.
- في حالات عمل الأب في جهة حكومية يجري اقتطاع النفقة بشكل مباشر من المرتب الشهري وتكون نسبة الاستقطاع عادة ما بين 25٪ إلى 30٪ من الراتب الرسمي وقد ترتفع النسبة لتصل إلى 50٪ إذا استدعى الأمر ذلك وفق ما تراه المحكمة محققًا لمصالح الأبناء وظروفهم الخاصة ويُترك تقدير هذا الأمر لسلطة القاضي بناءً على وقائع الحالة ومعطياتها.
