العقوبات المترتبة على إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية
عند تراكُم المديونيّات على الأفراد وعدم قُدرتهم على التسديد، تقوم وزارة العدل في المملكة العربيّة السعوديّة باتخاذ إجراء قانوني يتمثّل في إصدار قرار بإيقاف الخدمات الرسميّة المُرتبطة بالشخص وتشمل هذه الخدمات عدم إمكانيّة تجديد الهويّة الوطنيّة وعدم السماح بإتمام إجراءات متعلقة بالمخالفات المروريّة ومجموعة من الالتزامات الماليّة ذات الطابع الرسمي يأتي هذا القرار بعد التأكّد من عدم وجود أي مؤشرات تُثبت قيام الشخص بالسداد أو إبدائه لأي نية جدية في معالجة المبالغ الماليّة المستحقّة عليه.
وفي حال أراد الشخص فك الإيقاف أو منع استمرار تطبيق هذا القرار، فلابُد من تسديد كافة المبالغ الماليّة المُستحقّة عليه أو التواصل مع الجهة الدائنة للتوصّل إلى تسوية رسميّة معتمدة يتم خلالها الاتفاق على آليّة سداد تحظى بقبول الطرفين وبعد التأكّد من التزام المدين وتنفيذ الاتفاق، يتم رفع الإيقاف رسميًّا بموجب الأنظمة التي تعتمدها وزارة العدل.
يَجري تحديث الوضع القانوني المتعلّق بالشخص عبر الدخول إلى الواجهة الإلكترونيّة للمنصة العدليّة المعتمدة ويُمكن أيضًا مراجعة الجهة القضائيّة المُختصّة لمراجعة الملفّ بناءً على الإجراءات النظامية التي يُقرّها القضاء السعودي والهدف من هذا النوع من العقوبات لا يتعلّق بالعقوبة بحد ذاتها، بل بتنظيم العلاقة الماليّة بين الأطراف وتحقيق التوازن الحقوقي بين الدائن والمدين بما يضمن حفظ حقوق الأطراف دون الإضرار بالمصالح المرتبطة بالمطالبات الماليّة من جهات رسميّة أو مؤسسات عامّة.
الظروف التي تتيح حبس المدين
في بعض الحالات تَقوم الجهات المختصة المُعتمدة في وزارة العدل السعودية باتخاذ إجراء الحبس بحق المدين وفق معايير قانونية دقيقة ومبنية على سوابق قضائية وتجارب واقعية تعكس أهمية الحفاظ على الحقوق وضمان التزامات أطراف المعاملات المالية.
- عند تَعدد الجهات التي تطالب الشخص المدين بحقوق مالية بحيث تتجاوز خمس جهات سواء كانوا أفرادًا أو منشآت دون الوصول لأي تفاهم مرضٍ أو حلول لتسوية المطالبات فإن استمرار المدين في تجاهل مطالباتهم أو تجاهل أوامر السداد الرسمية أو عدم الدخول بمبادرات تَظهر حسن النية يعزز احتمال إصدار قرار قضائي بحبسه خصوصًا إذا ثبت أنه يُماطل عمدًا ويتجنب الالتزام بالسداد رغم وضوح التزاماتهم القانونية.
- وفي حال تراكمت على الشخص مبالغ مالية وصلت قيمتها لمليون ريال سعودي أو أكثر دون أن يُبادر بأي إجراء لتقسيط المبلغ أو تقديم عرض لتصفية الديون القائمة أو الإيفاء بجزء منها فإن المحكمة تتابع حينها مؤشراته المالية وتقوم بدراسة مدى توفر قدرته المالية وفي حال بَرزت أدلة تُظهر قدرة المدين على الوفاء وتَعمده للتهرب فقد تُصدر المحكمة حكمًا يَشمل حبسه كإجراء لحفظ الحقوق وتطبيق العدالة.
- أما إذا كان هناك اتفاق مالي محدد بين الطرفين متفق على تفاصيله سلفًا وتَبين أن المدين قام باستخدام المبلغ في خلاف ما تم الاتفاق عليه أو تسبب بسوء التصرف المالي في أموال الغير مما أدى إلى أضرار مباشرة للطرف الثاني فإن هذه الممارسات تُصنف تحت بند إساءة استخدام المال المُستلم وتُعتبر إخلالًا جوهريًا في الالتزام ويحق للطرف المتضرر التقدم بشكوى رسمية تؤدي في حال وجود الأدلة الكافية إلى صدور قرار يقضي بالحبس للحفاظ على وحدة المعاملات وضمان تنفيذ الاتفاقات المعقودة.
الجزاءات المنصوص عليها في التشريعات القانونية
تَقوم الأنظمة القانونية في المملكة العربيّة السّعودية بفرض الجزاءات المُقرّرة عند ثبوت وجود مخالفات أو تخلف عن تنفيذ الالتزامات المستوجبة بموجب القوانين النافذة حيث تسري هذه الجزاءات بعد التأكد الرسمي من وقوع المخالفة ولا يُسمح باتخاذها دون تحقق مُسبق من الجهات المختصة ومن أبرز هذه الإجراءات التي يتم تطبيقها بناءً على التعليمات النظامية:
- يُمنع الفرد من السفر خارج حدود المملكة ويتم وضع اسمه ضمن قائمة الممنوعين في المنافذ الحدوديّة ولا يُرفع المنع إلا بعد تسوية المخالفات المالية والإدارية المترتبة عليه.
- تُوقف جميع الخدمات الإلكترونيّة والحكومية لديه فلا يستطيع تجديد الهوية الوطنية أو القيام بنقل ملكية أو استخراج أي مستند رسمي من الجهات المختصة لحين الانتهاء من الإجراءات.
- تُجمّد حساباته البنكية ويتم الحجز على أمواله بناءً على قرارات رسمية إذا كانت عليه مبالغ لصالح الحكومة أو هيئات أخرى والهدف من ذلك حماية الحقوق العامة والخاصة.
- قد يُمنع أيضًا من الاستفادة من بعض الخدمات الصحيّة المُقدمة من جهات حكومية خصوصًا تلك المرتبطة بالوثائق الرسميّة أو تتطلب مطابقة البيانات وتحديثها لدى الجهات المختصة.
- تقوم الجهات المعنية بحجز المركبات التي يمتلكها الشخص في حال امتلاكه أكثر من سيارة وذلك كإجراء مساعد لتحصيل المستحقات المالية أو تنفيذ الأحكام القضائية.
- لا يستطيع المتخلف عن السداد القيام بأي إجراء يتعلق بالخدمات الحكومية مثل إصدار جواز سفر أو تجديد رخصة القيادة أو استخراج السجل التجاري إلا بعد الوفاء بالإلتزامات المترتبة عليه.
خطوات رفع تعليق الخدمات
رَفع تعليق الخدمات يرتكز بشكل أساسي على مدى التزام الشخص المُطالَب بالسداد بكافة الشروط المفروضة عليه والتي يجب أن يستوفيها كاملة دون أي خلل.
- عند ثبوت التزام الفرد بجميع البنود والشروط المحددة تكون هذه النقطة في صالحه وتُعد من العوامل المؤثرة التي تُعزز من فرص النظر في طلب رفع التعليق.
- يُشترط أن يكون هناك تواصل مباشر بين الطرفين أي المدين والدائن ويتم طرح النقاط الأساسية المتعلقة بالمبلغ المستحق بطريقة شفافة ويتم التفاوض حول إمكانية التنازل عن جزء من المديونية أو قبول تقسيطها حسب ما يراه الدائن مناسبًا.
- لا بُد أن يحصل اتفاق واضح بين الجانبين على خطة سداد مفصلة تشمل قيمة القسط والزمن المتوقع للسداد وتكون هذه الخطة مبنية على ظروف المدين ومقدرته الواقعية مع الحرص على التوثيق الرسمي لضمان الالتزام.
- بإمكان المدين التقدم بطلب للحصول على فترة تأجيل مؤقتة لسداد المستحقات بشكل متدرج وفق آلية رسمية ويُشترط في هذه الحالة أن يحصل المدين على موافقة صريحة من الجهة الدائنة أو الجهة القضائية المعنية بتنظيم هذا الإجراء بما يتفق مع النظم المعمول بها.
كيفية إتمام رفع تعليق الخدمات عبر المنصات الرقمية
لإتمام رفع تعليق الخدمات عبر المنصات الرقمية وَفق الطريقة الرسمية المعمول بها، فإن وزارة العدل هي الجهة المسؤولة والمُعتمدة في تنفيذ هذا الإجراء، وقد جرى تنفيذ هذه الخطوات من قبل عدد من المواطنين والمقيمين الذين واجهوا قرار تعليق الخدمات واستطاعوا تجاوزه عبر الاستفادة من المنصة الإلكترونية التي وفرتها الوزارة، ويكون التنفيذ من خلال الخطوات التالية:
- تقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل من خلال هذا الرابط من هنا.
- بعد دخولك إلى الصفحة الرئيسية تنتقل إلى خيار “الخدمات الإلكترونية” حيث يُعرض بشكل ظاهر في واجهة المنصة.
- ثم تتجه إلى خيار “تنفيذ” باعتباره القسم المختص بمعالجة طلبات تعليق الخدمات وتنفيذ الإجراءات القضائية ذات العلاقة بها.
- تُتابع بالدخول إلى صفحة “طلباتي” التي تمكِّنك من الإطلاع على الطلبات المُقدمة مسبقًا أو البدء في تقديم طلب جديد يتعلق بحالتك القائمة.
- بعد ذلك تختار “طلبات إجراءات الدائرة” وهو الجزء المخصص لطلب رفع تعليق الخدمات أو تقديم مبرراتك النظامية الداعمة لحالتك القانونية.
- تقوم بتعبئة كافة الحقول المطلوبة بشكل دقيق والتأكد من صحة البيانات المدخلة لأن وجود أي خطأ أو سهو قد يؤدي إلى رفض الطلب أو تأخير معالجته.
- تبدأ بعد ذلك بإرفاق المستندات الرسمية التي سيتم طلبها بناءً على تفاصيل القضية، كأن تكون تفويض رسمي أو صك شرعي أو نسخة من الهوية الوطنية أو وثائق قضائية أخرى ويُشترط وضوح المستندات المُحمّلة وصحتها الصياغية.
- تُراجع كافة البيانات والوثائق التي تم إدخالها وتتأكد من اكتمالها ودقتها ثم تضغط على زر “إرسال” لكي يتم رفع الطلب رسميًا إلى الجهة المعنية بالمتابعة والعمل عليه ضمن الإجراءات النظامية.
استعلام حول تعليق الخدمات
خدمة الاستعلام عن تعليق الخدمات متوفرة من خلال منصة ناجز التي تُعد البوابة الرسمية المعتمدة من وزارة العدل لتقديم الخدمات العدلية الإلكترونية والتي تتيح للمستخدمين التحقق من وجود أي إجراء إيقافي صادر بحقهم بناءً على النظام القضائي واللوائح المطبقة واستخدام المنصة يعتمد على خطوات محددة مرتبطة بالهوية الوطنية والتحقق من بيانات المستخدم:
- الدُخول إلى منصة ناجز عبر هذا الرابط من هنا.
- الوُصول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالخدمات العدلية.
- البدء بعملية تسجيل الدخول باستخدام بياناتك المسجلة في خدمة النفاذ الوطني.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك المُرتبط بالهوية الوطنية.
- إدخال رمز التحقق الظاهر في الصورة للتأكد من هوية المستخدم.
- بعد إدخال البيانات يتم اختيار زر تسجيل الدخول لإتمام العملية.
- بَعْد التحقق يتم إرسال رسالة مؤقتة تحتوي على رمز مرور مؤقت إلى رقم جوالك المُسجل في النظام.
- كتابة رمز المرور المؤقت ثم الضغط على زر التالي للانتقال إلى قائمة الخدمات.
- في واجهة المنصة الإلكترونية تظهر مجموعة من الخدمات تختار منها الأنسب حسب الحاجة.
- يتم تحديد خيار “استعلام عن إيقاف الخدمات” للوصول إلى تفاصيل الحالة المرتبطة بك.
- ستُعرض لك كل البيانات المُتعلقة بالإيقاف بما في ذلك أسبابه وطبيعته والنطاق الزمني له بالإضافة إلى الجهة التي أصدرت الإجراء.
الاستعلام عن تعليق الخدمات عبر رقم الهوية الوطنية
يمكن لأي شخص يرغب في التأكد من وجود قرار بإيقاف الخدمات الصادر بحقه باستخدام رقم الهوية الوطنية الاستفادة من خدمة الاستعلام المتوفرة من خلال منصة وزارة العدل السعودية حيث تُتيح هذه المنصة متابعة الحالة القضائية والتأكد من سريان أي قرارات تنفيذية بطريقة دقيقة ومعتمدة وذلك عبر تنفيذ الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل من خلال هذا الرابط من هنا حيث تظهر الصفحة الرئيسية مباشرة بعد التحميل.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المرتبطة بحساب ناجز الرسمي والتأكد من إدخال البيانات بالشكل الصحيح لتفادي أي مشكلة في تسجيل الدخول.
- إدخال رمز التحقق المُرسل إلى رقم الجوال المسجّل في أبشر ثم إضافته في الخانة المخصصة لتفعيل الدخول الآمن للحساب.
- اختيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة التي تظهر في جانب الشاشة حيث تحتوي على مجموعة من الخيارات المتعلقة بالقضايا والتنفيذ.
- الضغط على خيار “إيقاف الخدمات وقيود السفر” والذي يُظهر للمستخدم تفاصيل مُتعلقة بأي إجراءات سارية بحقه مثل قرار منع من السفر أو تنفيذ إيقاف الخدمات.
- متابعة بقية تفاصيل الاستعلام كما هو موضح في المنصة لعرض النتيجة النهائية وتحديد ما إذا كانت الحالة تشمل أي قرارات إيقاف أو أن الأمر لا يستدعي ذلك.
الفترة الزمنية المطلوبة لإتمام رفع تعليق الخدمات
- يَتم البَحث في وَضع المُعَلقَة خدماتهم مِن قِبل الجِهات المُختصّة بعد زوال السّبب الذي أدّى إلى التّعليق سواء كان ذاك الخلاف القائم أو تَأخُّر سَداد المُستحقّات المُتعلّقة بيْن الطّرفين فيتعامل النّظام مع الحالة بمرونة حيث تبدأ الجِهات فَور حل الإشكال أو إسقاط الدّين أو تَسوية النزاع بمُراجعة الوضع خلال مدّة لا تتجاوَز أربعاً وعشرين ساعة لعرض الأمر ومُراجعة إمكانية الرّفع بناءً على المُعطَيات المتاحة.
